كشف العشرات من عمال النظافة في مدينة حائل عن قيامهم قصدا بعدم تنظيف الشوارع وذلك احتجاجا على عدم تقاضهيم رواتبهم منذ أكثر من خمسة أشهر من قبل متعهد النظافة المرتبط بعقد مع أمانة المنطقة.. ليعبروا بذلك عن إضراب ضمني عن سوء المعاملة التي يتعرضون لها جراء حرمانهم من استحقاقاتهم الشهرية التي لم تصرف لهم بعد. ولخص أحد أفراد عمال النظافة - بنغالي - ل "الرياض" ما يعانونه من مشاكل في جوانب أهمها الظروف المعيشية القاسية التي يكابدونها من جراء حرمانهم من مستحقاتهم منذ ما يقرب من ستة أشهر مؤكدا أن الشركة المتعهدة بنظافة أحياء وشوارع مدينة حائل قد زجت بهم للعمل الميداني المضني من دون أن يحصلوا على مستحقاتهم ورواتبهم الشهرية عوضا عما يكابدونه من تبعات غاية في الصعوبة لتوفير المال الذي من المفترض أن تعتاش منه أسرهم في بلدهم الأم. وأشار العامل الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته أن الأجور زهيدة.. فهي لا تتجاوز في معظم الأحيان 300ريال للفرد.. من دون أن تقدم الشركة أي تبريرات مقنعة لعدم صرف مستحقاتهم.. لافتا إلى أن مدير الفرع في حائل - الوافد - قد أمطرهم بكثر التطمينات والوعود التي لم يتحقق منها شيء ملموس بعد!! وأفصح العامل أنه والكثير من زملائه قد عمدوا إلى إهمال نظافة الأحياء كتعبير عن حنقهم وعدم رضاهم عن الوضع الراهن.. مفيدا أنه في حال رغب عامل في أداء واجبه على الوجه الأكمل فإنه يصطدم بواقع قلة المعدات ولوازم التنظيف وقال إن فرشاة التنظيف الواحدة يتعاقب عليها أكثر من عامل.. فيما لا يتم تأمين فرش جديدة أو حاويات متحركة لحمل القمامة مما يجبر غالبية العمالة وخاصة في الأحياء التي لا تشتد فيها الرقابة على تكويم النفايات في أكوام متباعدة وتركها على هذا النحو حتى تأتي الرياح وتوزعها على مرافق الحي من جديد. فيما عبر أحد المواطنين عن استيائه البالغ من قيام عمال النظافة بنبش صناديق القمامة بحثا عن ما يستفاد منه من دون الاكتراث لأكوام النفايات المتكدسة لأيام طويلة دون رفعها إلى مكبات النفايات خارج المدينة. هذا وقد حدد عضو بارز في المجلس البلدي في حائل جوانب قصور واضحة في أداء المقاول مؤكدا أن المجلس البلدي لم يقف مكتوف الأيدي في مجابهة هذا الوضع المتردي لمستوى النظافة في مدينة حائل.. مشيرا في نفس الوقت إلى ان الأحياء التي تخضع لإشراف الأمانة المباشر لا تعاني المشكلة ذاتها.. ملمحا إلى أن هناك حلولا جذرية ستتخذ عما قريب لوضع حد لتهاون المقاول في تنظيف الأحياء كما ينبغي. وأقر عضو المجلس البلدي بما جاء في الكثير من الملاحظات التي أوردها عمال النظافة المتضررون.. منوها إلى أن جهاز الأمانة بدأ منذ وقت في التحرك في أكثر من اتجاه لحل هذه الإشكالية المؤرقة والتي ازدادت حدتها بشكل واضح في غضون الأشهر القليلة الماضية. وفي الإطار نفسه رأى مراقبون أن تدني مستوى أجور عمال النظافة وتأخير صرف مستحقاتهم هو مفتاح لانحراف هؤلاء واستدراجهم نحو السعي للكسب غير المشروع باكثر من طريقة قد تقودهم نحو الجريمة عبر استغلال ضعف مستوى دخلهم وحاجتهم للمال لتوفير مستلزماتهم ومتطلبات أسرهم في بلدانهم. وهكذا فبين مطالب العمالة ووعود الأمانة وتمهل المتعهد يظل المواطن البسيط في كل الأحوال الخاسر الأكبر.. حتى يحين وقت الحلول الناجعة.