قلل المقاولون والمستهلكون من أهمية تراجع أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية بنسبة خمسة في المائة وبواقع 150ريالاً للطن الواحد، واصفينه بالانخفاض الضعيف مقارنة بارتفاعه إلى 750ريالا خلال الشهر الماضي للطن الواحد. حذر خبراء في قطاعي المقاولات والتشييد من انعكاسات سلبية على كلف البناء والاستثمار في العقارات، في حالة بقاء الأسعار على حالها، مؤكدين أنها ستؤثر دون أدنى شك سلباً على القطاع العقاري وما يتبعه من نشاطات في قطاع المقاولات والبناء والتشييد، وذلك في وقف أو تأخر تسليم المشروعات وما يتبعه من نزاعات بين الشركات المنفذة وأصحاب المشاريع الكبرى أومجمعات الإسكانية بسبب المفارقة لأسعار الحديد خلال وقت إبرام العقود الإنشائية، وصعوبة مراجعتها، مما يكبدهم تكاليف إضافية في حال استمرت الزيادة الحالية على نفس معدلاتها. إضافة إلى تأكيدهم لمواصلة سعوديين توقفهم عن بناء منازلهم جراء ارتفاع أسعار مواد البناء الأخيرة التي طرأت على أسعار الحديد، فيما دفعت محدودية المباني التجارية والسكنية المعروضة للإيجار أصحاب تلك المنشآت إلى زيادة أسعار الإيجار السنوي. ووفقا لمستهلكين فان الارتفاعات المتتالية التي شهدها السوق السعودي والتي تزامنت مع ارتفاع أجور الأيدي العاملة أدت إلى تفاقم أزمة الإسكان، ما أثار مخاوفهم في زيادة إيجار المساكن. ويترقب المواطنون الذين توقفوا عن البناء تحركات لكبح جماح الأسعار، التي زادت خلال الثلاث سنوات الماضية بنسب عالية تجاوزت 200في المائة. لكن عقاريين استبعدوا أي انخفاض في أسعار إيجارات المساكن محليا، مرجعين الأسباب إلى الارتفاعات المتتالية لأسعار مواد البناء على وجه العموم والحديد بشكل خاص، مؤكدين في الوقت ذاته أن انخفاض أسعار إيجارات المساكن يعتمد على زيادة العرض. وقال سعد الرصيص عضو في غرفة الرياض إن انخفاض أسعار الإيجارات يعتمد اعتمادا كليا على زيادة المعروض محليا، مؤكدا وجود فجوة إسكانية تعاني منها المنطقة، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، وأضاف "إن توفير وحدات سكنية سيعمل على ثبات أسعار الإيجارات على المستوى المحلي لتلبية الطلب المحلي وسد الفجوة الإسكانية". ولفت الرصيص إلى إن ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل عام والحديد على وجه التحديد إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي هذه الأسباب أدت إلى ارتفاع قيمة الإيجارات للمباني السكنية. وقال "إن الانخفاضات التي تشهدها أسواق الخليج وقتية بحيث تنخفض أسعار الحديد لفترات بسيطة في وقت وصول بواخر الحديد، ومن ثم تواصل الارتفاع إلى الأسعار السابقة. إلى ذلك طالب الدكتور عبد الله المغلوث الباحث في شؤون العقارات بدعم السلع الأساسية في مواد البناء، وتحرك الأمانات لتخطيط أراض خارجه عن نطاق المدن لخفض أسعار الأراضي. وقال المغلوث "إن تخطيط أراض في أطراف المدينة بحيث تعمل تكتمل فيها البنية التحتية على أن يدفع المواطن تكاليف بسيطة للخدمات سيساعد شريحة كبيرة على امتلاك اراض بأسعار منافسة، وسيضع عدة خيارات أمام المواطنين لامتلاك مساكن". وارجع ارتفاع أسعار مواد البناء إلى التضخم في المنطقة العربية ودول الخليج خاصة النمو الذي تواجهه المملكة في بناء المشاريع الكبيرة، والذي أدى إلى شح مواد البناء. وأضاف "إن الطلب المتزايد على مواد البناء إضافة إلى القروض التي تحصل عليها العقاريون والتي لا تكفي لتغطية المصاريف أدت إلى تراجع البناء، وبالتالي محدودية المعروض، ما تسبب في ارتفاع الأسعار. وكانت أسعار الحديد قد قفزت خلال الشهر الماضي لتسجل زيادة بمبلغ 750ريالاً للطن خلال 25يوماً، قبل أن تتراجع مطلع الأسبوع الجاري بمقدار خمسة في المائة، بعد أن تم إبلاغ منافذ البيع بالتسعيرة الجديدة دون إبداء أسباب لزيادة الأسعار، حيث لم تستثن الزيادة أياً من شركات الحديد بل زادت أسعار جميع الشركات "سابك والراجحي والاتفاق. وأكد المواطن مفلح العتيبي انه توقف عن البناء بعد أن بدأ في تشييد عمارته الشهر الماضي، مؤكدا ان الارتفاعات المتتالية التي شهدها السوق أثقلت كاهل المواطنين. وقال العتيبي " نترقب تحركات رسمية لكبح جماح أسعار الحديد وأضاف "ما لم يتم كبح جماح الأسعار فإن المواطنين سيحجمون عن البناء، ما يفاقم بدوره الأزمة الإسكانية في البلاد" موضحا إن الانخفاضات الطفيفة للحديد والتي تشهدها الأسواق المحلية غير مستقرة. ووفقا للمواطن علي القحطاني فإن ارتفاعات أسعار مواد البناء التي طرأت على المواد في الآونة الأخيرة تزامنت مع ارتفاع أسعار الأراضي، وارتفاع أجور الأيدي العاملة في قطاع البناء والتشييد، ما تسبب في إحجام المواطنين عن البناء، لعدم توفر السيولة التي يتطلبها بناء المسكن. يشار إلى أن الحكومة السعودية قد خفضت الرسوم الجمركية إلى 5في المائة بدلا من 20في المائة على وارداتها من الحديد لتحد من ارتفاع الأسعار، والذي اثر بشكل كبير على قطاع المقاولات، وعلى تكلفة البناء على المواطنين، غير انه لم يؤثر في استقرار الأسعار، حيث إن الحديد المستورد لا يمثل نسبة كبيرة من حجم استهلاك السوق السعودي الذي يعتمد على إنتاج شركة حديد وبعض المصانع الوطنية.
