تخضع أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية في بعض القطاعات الحكومية لمسؤوليات ومهام المختصين بها، حيث اتضح أن تلك القطاعات خاصة التعليمية كالجامعات وبعض الوزارات لديها مختصون مؤهلون للرقابة على المتعهد المعني بتقديم الخدمة الغذائية للتأكد من التزامه بتطبيق الشروط الصحية والفنية؛ وأن منهم من يحمل الشهادات العلمية في المجالات ذات العلاقة بالصحة والغذاء. ويبنغي على المختصين في تلك القطاعات المتابعة المستمرة على متعهد الخدمات الغذائية الذي يقوم بتوريد وإعداد وتجهيز وتقديم الوجبات الغذائية من خلال كراسة شروط ومواصفات للتغذية أو عقد مبرم مع الجهة. في زيارات متكررة قام بها عدد من المختصين لبعض القطاعات تبين أن هناك قصوراً واضحاً في مستوى الخدمات الغذائية التي تقدم من خلال متعهد إعاشة لمنسوبيها أو لمرتاديها ، ويتمثل هذا القصور في جانب الإهمال في تطبيق الشروط الصحية ، وبعد تقييم الوضع الصحي في بعض من هذه المنشآت لوحظ أن من الأسباب التي أدت إلى كثرة المخالفات الصحية مايلي: 1- قلة متابعة المتعهد في بعض مراحل انتاج الغذاء. 2- التساهل في تطبيق الشروط الجزائية عند اخلاله في أي بند من بنود العقد. 3- قلة التواصل مع الجهات التشريعية والرقابية والأكاديميين من أصحاب الاختصاص لتبادل الخبرات والاستفادة من المعلومات المتوفرة. 4- عدم إجراء تحديث مستمر لكراسة الشروط والمواصفات ،ودراسة مدى تأثير وفعالية العقوبات الصادرة بحق المتعهد المدونة بالكراسة. 5- عدم الاستفادة من تطبيق بعض الأنظمة مثل نظام الهاسب HACCP (نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة) لضمان سلامة الغذاء. 6- تهميش المختص في صحة وسلامة الغذاء بدور رئيس وفعال عند إعداد الكراسة في الجوانب الصحية والفنية وتولي زمام الأمور بعض المسؤولين في المشتريات والإدارية والمالية فقط ! 7- قلة التواصل مع الفئات المستفيدة من الخدمة لعدم توفر وسيلة أو قنوات اتصال واضحة مع المختصين في الجانب الغذائي لتلقي الشكاوي والمقترحات أو إجراء الاستبيانات لمعرفة الآراء حول مستوى الخدمة المقدمة من المتعهد للعمل على تطويرها. 8- عدم وجود برنامج رقابي من المختصين في بعض القطاعات التعليمية كالجامعات لمتابعة بعض محلات الأغذية (السوق المركزي) أو الصحة العامة (المغاسل وصوالين الحلاقة) التي تقع داخل السكن الجامعي. وأخيراً وليس آخراً نتطلع من المسؤولين والمختصين القيام بدور أكبر وهام للتطوير والارتقاء بمستوى الخدمة الغذائية في القطاعات الحكومية و المتابعة و تفعيل دور الرقابة على المتعهد حفاظاً على صحة وسلامة الجميع من الأمراض لاسيما أمراض التسمم الغذائي الذي تحدث جراء التهاون في تطبيق الشروط الصحية ، وبالله التوفيق . @ أخصائي صحة عامة