في تطور دولي مهم تصادف مع الذكرى الثالثة لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، اعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فجر أمس (بتوقيت الرياض) عن استكمال إنشاء اللجنة الإدارية للمحكمة الدولية الخاصة التي ستنظر في ملابسات اغتيال الزعيم اللبناني. وتتشكل اللجنة من الأطراف المانحة لميزانية المحكمة وتنحصر مهمتها في تقديم المشورة ووضع التوجهات لعملها في الجوانب غير القضائية ومراجعة واعتماد ميزانية المحكمة السنوية. واعتبر بان كي مون ان انشاء اللجنة الادارية للمحكمة الخاصة بلبنان الى جانب الخطوات السابقة المتعلقة بالمحكمة التي تم اتخاذها في شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، كاختيار القضاة وتعيين المدعي العام والاتفاق مع حكومة هولندا أن يكون مقر المحكمة في مبنى قريب من لاهاي، جميعها تعد خطوات ومعالم حاسمة في جعل عملية قيام المحكمة الدولية الخاصة حول اغتيال الحريري عملية حقيقية. الأمين العام للأمم المتحدة اعلن ايضا انه تلقى مؤشرات من اطراف مانحة ما يضمن للمحكمة الدولية الخاصة توفر المبالغ اللازمة لانشائها وتغطية ميزانيتها في أشهرها الأولى الاثني عشر. وقال الأمين العام للمنظمة الدولية ان ضمان هذه المساعدات يساعد بشكل كبير في انشاء المحكمة في الموعد المحدد الذي طالب به مجلس الأمن في القرار (1757) للعام 2007م. وقال بان كي مون ان هذا التطور بإنشاء اللجنة الادارية للمحكمة الدولية الخاصة المعنية باغتيال الحريري و(22) شخصاً آخرين في 14فبراير/ شباط 2005م انما يرسخ قناعته واصراره على انشاء المحكمة.