مع انتشار الانترنت في مختلف دول العالم وتمكن الملايين من الشباب من استخدامه والتعامل مع تقنياته بدأت ظاهرة محزنة بل ومخيفة تنتشر في هذه الدول على الرغم من وجود أنظمة ولوائح وتعليمات تدين بعض التصرفات بل وتحيل أصحابها الى القضاء والمحاكم وحتى السجون ومؤخرا قرات في جريدة الاهرام المصرية الشهيرة تحقيقا له علاقة بتقريرنا هذا والذي يحذر من جرائم الانترنت. وجاء في التحقيق ان علماء الدين و خبراء القانون والاجتماع يحذرون من خراب البيوت نتيجة لما يسببه البعض من ضعاف النفوس من تصرفات غير مسؤولة ساهمت في وقوع مشاكل كثيرة داخل الاسر كان وراءها هؤلاء الاشخاص المرضى.. وراحت الجريدة تشير الى قصص وحكايات فضح الاعراض عبر الانترنت اشهرها قيام شاب بحافظة الجيزة بارسال بعض الرسائل والصور المخلة لفتاة عبر شبكة الانترنت وقام بنشرها عبر تلك الشبكة مهددا الفتاة بوضع صورتها الحقيقية على صورة مخلة وتوزيعها على كل المواقع طالبا منها مبالغ مالية قدرها خمسة الاف دولار وقد حكمت المحكمة ضد هذا الشاب بالحبس سنه مع الشغل.. كذلك قضت محكمة جنح مستأنف النزهة بالقاهرة باصدار حكم هو الاول من نوعه في قضايا التشهير وانتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر الانترنت حيث قضت المحكمة بمعاقبة أحد المستخدمين بحبسه ستة اشهر لادانته بنشر صور اباحية ومعلومات خاصة على شبكة الانترنت عن فتاة خليجية وصدر حكم مماثل على شاب اقدم بعد الانفصال عن خطيبته بالتشهير بها عبر الانترنت ونشر معلومات غير أخلاقية عنها ووضع صورتها على احد المواقع المشينة.؟ واشار التحقيق الى ان مجلس الشورى المصري بصدد اعداد قانون يجرم استخدام الانترنت بطريقة غير شرعية بمعنى ان الاستخدام يجب ان يحدد بقواعد منظمة ومتعارف عليها ولاتتعدى حدود المعرفة والتثقيف ولا ان تكون محاولة مقصورة على بث معلومات خاطئة ومغلوطة بالاضافة الى عمليات السطو والتشهير بالاشخاص... والحقيقة ان هذه الظاهرة المرفوضة من مختلف المجتمعات باتت تؤرق كل من يتعامل مع الانترنت فالبريد الاليكتروني يشهد يوميا وصول العديد من الرسائل التي تحمل اشياء مرفوضة فهذا يبعث لك كتاباته التي يسب فيها الآخرين وذاك يحمل لك صورا لمواضيع تافهة وحقيرة وثالث ورابع وخامس الخ يبعثون بأمراضهم واحقادهم. فلاعجب بعد هذا ان تتخذ مختلف الحكومات والدول اجراءات حاسمة وقوية تجاه مثل هذه التصرفات التي تتسبب في خراب البيوت..؟! وتنال من سمعة الناس.. وفي موقع الاممالمتحدة جاء ان ثمة تصور خاطئ بات يتردد مؤخراً وبوتيرة مثيرة للقلق، مفاده أن الأممالمتحدة ترغب في "الاستيلاء" على الإنترنت والقيام بدور الشرطي فيها، أو بمعنى آخر السيطرة عليها. وهو تصور أبعد ما يكون عن الحقيقة. فالأممالمتحدة بعيدة كل البعد عن التخطيط للاستيلاء على الإنترنت، فهي لا ترغب سوى في ضمان إتاحتها على نطاق عالمي. وهذا الهدف هو محور مؤتمر القمة الذي سيعقد في الشهر القادم. ومن المتوقع أن تشتد المشاعر فيما يتعلق بحماية الإنترنت، فقد أصبحت الإنترنت على مدى عمرها القصير، عاملاً لتغيير كبير، بل وثوري، في مجالات تتراوح ما بين الصحة والتعليم والصحافة والسياسة. وفي عمل الأممالمتحدة الخاص من أجل التنمية، لم نلمح سوى بدايات الفوائد التي يمكن أن نجنيها من الإنترنت: إغاثة ضحايا الكوارث بسرعة أكبر وبتنسيق أفضل؛ وتوفير المعلومات الطبية لإنقاذ حياة الفقراء في المناطق النائية؛ وإتاحة إمكانية وصول الشعوب الرازحة تحت نير قمع الحكومات إلى معلومات لا تخضع للرقابة. فتجد في ذلك متنفسا لبث شكواها وطلب المساعدة. وهناك أيضا شواغل مشروعة فيما يتعلق باستخدام الإنترنت للتحريض على الإرهاب أو مساعدة الإرهابيين، ونشر المواد الإباحية، وتيسير الأنشطة غير المشروعة وتمجيد النازية وغيرها من الإيديولوجيات البغيضة. غير أن فرض الرقابة على الفضاء الحاسوبي، أو تعريض أسسه التقنية للخطر، أو إخضاعه للرقابة الحكومية الصارمة سيعني أننا لا نعير اهتماما لأعظم أدوات التقدم المتاحة اليوم. فالدفاع عن الإنترنت إنما يعني الدفاع عن الحرية نفسها. نخلص من هذا ان الانترنت بات يشكل هاجسا للجميع فها هي أكبر منظمة في العالم تسعى جاهدة للحد من مايسببه الانترنت من سلبيات وقضايا ومشاكل وحتى التحريض على الارهاب كما جاء في موقع الاممالمتحدة المشار اليه..