عقد الرئيس بوتين في الكرملين جلسة موسعة لمجلس الدولة الروسي، وقد دار حديثه حول تحديد منهج تنمية روسيا حتى عام 2020، وقد أشار إلى أن العلاقات الاقتصادية الخارجية هي ابرز عناصر هذه الإستراتيجية ودعا إلى ضرورة الاستفادة من قدرات روسيا في هذا المجال. موضحاً أهمية تغيير النموذج الاقتصادي الحالي لروسيا والتحول إلى اقتصاد المعرفة مع رفع فعالية عمل جهاز الدولة، وتحسين مستوى معيشة السكان، وعدم التوقف عند الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الثماني الماضية. كما طالب بوتين بضرورة العمل على رقي روسيا لمستوى الدول المتطورة صناعيا ورفع أهمية دور روسيا باعتبارها من كبريات دول العالم اقتصادياً، والعمل على رفع مستوى التعليم، والعمل على حل مشاكل تقلص تعداد السكان. وأشار بوتين إلى اعتقاده بأن مستقبل روسيا السياسي يتحدد عن طريق عدد من الأحزاب السياسية الكبرى التي تشعر بالمسؤولية تجاه مصير البلاد، مطالباً كافة الأحزاب بضرورة العمل بنشاط وبصورة تعزز من استقرار الدولة، داعياً إلى ضرورة نشر الثقافة السياسية وتشجيع المجتمع المدني للعمل بصورة انشط. وفيما يتعلق بالموقف الروسي من معاهدة الحد من القوات التقليدية في أوربا، أشار بوتين إلى أن روسيا لا ترى خطوات إيجابية من جانب الغرب في سبيل الوصول تجاه هذا الملف، موضحاً أن الغرب هو الذي يدفع روسيا للقيام بخطوات تتسم بأنها "رد فعل" لما تواجهه روسيا وأن تدور قراراتها في فلك مصالحها وبصورة تتفق والتزاماتها الدولية. أكد بوتين أن روسيا لن تسمح بأن تُجر إلى سباق تسلح جديد يستنزف اقتصادها ومواردها، مشيراً إلى أن روسيا تتمتع بموارد طبيعية كبيرة مما يجعلها هدفاً لسياسة ردع تهدف إلى جر روسيا لمنافسة غير متكافئة وغير شريفة للوصول إلى ثروات روسيا الطبيعية. أضاف أن العالم يشهد حاليا مرحلة جديدة من مراحل سباق التسلح حيث تقوم الدول المتقدمة بتخصيص المليارات لتصميم وتصنيع أسلحة جديدة، متوازياً مع صراعاً شرساً على الموارد الطبيعية. مشيراً إلى أن رائحة النفط والغاز تفوح من الكثير من الخلافات السياسية والدبلوماسية. طالب بوتين بضرورة صياغة إستراتيجية جديدة للأمن تراعي التهديدات الحالية التي تواجه روسيا، موضحاً أن بناء القوات المسلحة حتى عام 2020يأتي من أجل تعزيز الأمن الوطني لروسيا مع العمل على تصنيع أنواع جديدة من الأسلحة باستخدام التكنولوجيات المتقدمة دون أن ترهق ميزانية الدولة.