هو إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه الى التعاقد، ويجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو نائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد، والتدليس يشتمل على عنصرين أساسيين هما استعمال طرق احتيالية سواء كانت طرق مادية أو معنوية ولكن يشترط أن تكون هذه الطرق كافية تماما للتضليل وقد تكون هذه الطرق سلبية كمن يعلم حقيقة شيء فيخفيه عن الطرف الثاني والعنصر الثاني هو أن يكون هذا التدليس هو الدافع للتعاقد بمعنى أدق انه لولا هذه الطرق الاحتيالية لما أقدم الطرف الثاني على العقد .