أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    "سلمان للإغاثة" يوقع اتفاقية لتشغيل مركز الأطراف الصناعية في مأرب    شراكة تعاونية بين جمعية البر بأبها والجمعية السعودية للفصام (احتواء)    المملكة تشارك في اجتماعات الدورة ال29 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي    السفير الجميع يقدم أوراق اعتماده لرئيس إيرلندا    توقيع مذكرة لجامعة الملك خالد ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية    هدنة لبنان.. انسحابات وإعادة انتشار    وزير الموارد البشرية: إنجازات تاريخية ومستهدفات رؤية 2030 تتحقق قبل موعدها    انتقادات من جيسوس للتحكيم بعد مواجهة السد    وزير النقل: انطلاق خدمة النقل العام بتبوك منتصف العام القادم    المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع يختتم فعاليات نسخته الثالثة بالرياض    الأونروا تحذّر من وصول الجوع إلى مستويات حرجة في غزة    بدء تشغيل الخطوط الجوية الفرنسية Transavia France برحلات منتظمة بين السعودية وفرنسا    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    استقرار الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات التضخم    الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني    الشتاء يحل أرصادياً بعد 3 أيام    عامان للتجربة.. 8 شروط للتعيين في وظائف «معلم ممارس» و«مساعد معلم»    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    أمير الرياض يطلع على جهود "العناية بالمكتبات الخاصة"    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    وزير الصناعة: 9.4 تريليون ريال موارد معدنية في 2024    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    هؤلاء هم المرجفون    المملكة وتعزيز أمنها البحري    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إخضاع موظفي الدولة للتأمين الطبي يحقق الاستقرارين.. الاجتماعي والوظيفي
عبر استقطاع نسبة ضئيلة من مرتباتهم..
نشر في الرياض يوم 24 - 12 - 2004

شهدت المملكة في السنوات الأخيرة نهضة تنموية شاملة في جميع الميادين وعلى اختلاف أنواعها من صحية واجتماعية وتعليمية..، فالدولة - حفظها الله - قد سخرت كافة امكانياتها البشرية والمادية لأجل إسعاد المواطن وتحقيق متطلباته ورفاهيته باعتباره المحور الرئيس في خطط الدولة التنموية الشاملة.
ومن أبرز تلك الميادين التي تطورت تطوراً ملحوظاً مجال الخدمات الصحية التي انتشرت في غالبية مناطق المملكة، فأصبحت تلك الخدمة في متناول المواطن السعودي والمقيم بكل يسر وسهولة وبدون مقابل مادي.. وعلى الرغم من ذلك فإن ثمة فئة من المواطنين قد لا تحقق لهم الخدمة الطبية المتاحة الإشباع الأمثل في الاستفادة منها وأعني بذلك موظفي الدولة.
إن نظام الخدمة المدنية الذي يخضع له الموظف فيما يتعلق بحقوقه وواجباته قد جاء خالياً من النص على استحقاق موظفي الدولة الرعاية الطبية وأسرهم، وذلك على خلاف المعمول به لدى القطاع الخاص، وفي اعتقادي أن السبب في ذلك هو أن المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة تحقق الغرض من ذلك ويمكن للموظف الحصول عليها في أي وقت ومكان متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.. صحيح أن الدولة قد حققت الكثير من الإنجازات في مجال الخدمات الطبية من خلال افتتاح العديد من المستشفيات والمستوصفات وتوسعة البعض الآخر وتوظيف القوى العاملة لتشغيلها، إلا أن تلك التطورات لا تواكب الزيادة الكبيرة في أعداد السكان، إذ تشير إحدى الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة أن معدل الأسرّة للسكان هو (سرير لكل 433 نسمة) ومعدل الأطباء للسكان هو (طبيب واحد لكل 610 نسمة) في حين نجد معدل الأطباء للسكان في الدول المجاورة -كالكويت - وقطر (طبيباً واحداً لكل 700 نسمة).
ونحن على يقين بأن موظف الدولة مواطن، من حقه أن يمنح هذه الخدمة أسوة بموظفي بعض قطاعات الدولة كوزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني وغيره دونما تمييز بين الموظف المدني والعسكري.. فالدولة تلتزم بتمكين المواطن من الانتفاع بهذه الخدمة بكل يسر وعلى قدم المساواة وبدون مقابل، وما ذلك إلا تطبيقاً للمادة (61) من النظام الأساسي للحكم التي نصت على: (تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية للمواطن).. وكذلك الحال بالنسبة للنظام الصحي الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/25) وتاريخ 8/3/1423ه الذي أكد التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين بمختلف أنواعها من خلال وزارة الصحة المعنية وذلك عن طريق إنشاء شبكة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية لتغطي مناطق المملكة كافة.
وعلى الرغم من تأكيد حق المواطن في الرعاية الصحية بموجب الأنظمة المشار إليها سلفاً، إلا أن التصور عند غالبية المراجعين للمستشفيات الحكومية أن امكانياتها ووسائلها المتواضعة تعد قاصرة عن مواكبة احتياجات المواطن في الحصول على الرعاية الطبية له ولأفراد أسرته، مما يجعلها متأخرة في اللحاق بركب الامكانيات الضخمة لدى مستشفيات القطاع الخاص، وقد نتج عنها استقطاب الكثير من المنتفعين من هذه الخدمة من مرضى وغيرهم.
وبالتالي ماذا يمكن للموظف أن يفعل ازاء ذلك لاسيما أصحاب الرواتب المتدنية؟ إننا إذا استبعدنا المستشفيات الحكومية التابعة لكل من قطاعات وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني، إذ ان هذه المستشفيات مقصورة على منسوبيها فإنه لا يمكن للموظف من غير منسوبيها العلاج فيها ما لم تكن هناك واسطة أو محسوبية تشفع له، وكذلك الحال بالنسبة للمستشفيات الجامعية.
ويجب ألا ننسى أن الأيدي العاملة من غير السعوديين تشكل في الوقت الحاضر نسبة كبيرة من المستفيدين من الخدمة الصحية المقدمة من الدولة، مما يجعلهم عبئاً عليها يؤدي إلى مزاحمتهم للمواطنين في الاستفادة من تلك الخدمة ينتج عنها التأثير سلباً في نوعية الخدمة، حيث تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 28٪ من المنومين في مستشفيات وزارة الصحة من غير السعوديين، كما أن نسبتهم في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز الصحية أكثر بكثير من هذه النسبة، وما زالت مستويات الخدمة في مراكزنا الطبية موضع نقاش على مختلف المستويات، وعقد لأجل النهوض والرقي بهذه الخدمة المهمة العديد من الندوات والمؤتمرات على مدى السنين الماضية.. وهنا يطرح السؤال التالي نفسه، ما هي أفضل السبل وأنجعها للرقي بالخدمات الصحية؟
إن صدور نظام الضمان الصحي التعاوني قد يسهم في تخفيف العبء على مستشفيات وزارة الصحة نتيجة إلزام صاحب العمل بالتأمين على عماله الأجانب عن طريق شركات التأمين التي تنشأ لهذا الغرض مما يجعل القطاع الخاص يسهم في تمويل الخدمة الصحية جنبا إلى جنب مع القطاع العام.
وبمقارنة حال موظفي القطاع العام بحال موظفي القطاع الخاص لاسيما الشركات الكبرى نجد أن غالبية الفئة الثانية يمنحون هذه الميزة عند التوقيع على العقد بالإضافة إلى المزايا الأخرى من راتب وبدلات، وهذا ما يفسر حركة انتقال الكوادر الوظيفية في القطاع العام إلى الخاص خاصة للشركات الكبرى نتيجة شعور الموظف بالراحة النفسية في الوظيفة الخاصة التي أسهمت في تلبية احتياجاته كافة على النقيض من الوظيفة العامة. مع العلم بأن الدولة في مسيس حاجة إلى خدمات هذه الكوادر الوظيفية.
المقترحات:
على الرغم من أن النظام الصحي التعاوني لم يتطرق إلى موظف القطاع العام، وبعد النظر في امكانيات وزارة الصحة المتواضعة في مواجهة الطلب المتزايد على هذه الخدمة من جميع المواطنين وفيهم الموظفون، فإنني أطرح بعض المقترحات التي قد تسهم في تمكين الموظف من ممارسة حقوقه ومنها حق الرعاية الصحية وذلك على النحو التالي:
أولاً: تقوم الدولة باستقطاع رسم رمزي من المواطنين وفيهم الموظفون وغيرهم مقابل الاستفادة من الخدمات الصحية أسوة بما هو معمول به لدى غالبية دول مجلس التعاون الخليجي. وقد طبقت مثل هذه الرسوم في (قطر، الامارات العربية المتحدة وعمان) وذلك على سبيل المثال لا الحصر، وقد تم تصنيف الرسوم إلى:
- رسوم للبطاقات الصحية:
(50) درهماً في الامارات (وريال واحد في قطر) وهي بطاقة يحملها المواطن والمقيم.
- رسوم صحية:
رسوم للرعاية الصحية الأولية وتراوح بين (20) درهماً/ ريالاً لحامل بطاقة صحية و(70) درهماً/ ريالا لغير حاملها.
- رسوم للمستشفيات:
وتراوح بين (50) درهماً/ ريالاً و(200) درهم/ ريال بنفس الأسلوب.
- رسوم شهادات:
تراوح بين (200) درهم/ ريال لتقدير العمر و(200) درهم/ ريال لشهادة خلو من الأمراض السارية.
- رسوم التراخيص:
تراوح بين (200) درهم/ ريال لرسوم مزاولة المهنة و(40,000) درهم/ ريال لافتتاح مستشفى (وفقاً لعدد الأسرة).
(ولا يوجد هناك أدنى شك في أن تطبيق تحصيل هذه الرسوم يتطلب جهازاً ادارياً ومالياً ذا كفاءة عالية، بالاضافة إلى اعداد كوادر مؤهلة من المحصلين وأمناء الصناديق والأجهزة والمعدات والنماذج الخاصة بالتحصيل).
وحتى لا يكون هناك اسراف في استخدام الخدمات الصحية فيمكن، كما اسلفت، وضع نسبة تحمّل مدروسة بعناية على ألا ترهق كاهل المواطن وفي الوقت نفسه تحقق أقصى استفادة ممكنة.
ثانياً: يمكن للجهة الادارية التي يعمل فيها الموظف ان تستقطع نسبة ضئيلة من راتبه وتوظفها في التعاقد مع شركات التأمين أو مع مستشفيات القطاع الخاص، بحيث يكون هناك أكثر من بديل وتعطى الفرصة للموظف للاختيار من بينها، تفادياً للسلبيات الناتجة عن استخدام القطاعات الصحية الحكومية، على سبيل المثال عدم توافر الأسرة للمريض أو التأخير في المواعيد وخلافه.
ثالثاً: تخصيص جزء من ميزانية وزارة الصحة وتحويلها في التعاقد مع شركات التأمين، وذلك بهدف تغطية الخدمات العلاجية الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون، بحيث يبقى دور وزارة الصحة تمويل الخدمات الوقائية والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بتقديم خدمات الرعاية الصحية عن طريق مجلس الخدمات الصحية الذي ينشأ لهذا الغرض وأخيراً تمويل اجراء البحوث والدراسات الصحية.
رابعاً: تحويل القطاعات الصحية الحكومية إلى القطاع الخاص عن طريق البيع أو التأجير، وذلك يسهم في تحسين معدل الأداء ونوعية الخدمة لدى المستفيدين بما يعمل على تشجيع القطاع الخاص وزيادة المرافق الصحية التي يقوم بتشغيلها وفق آلية اقتصاد السوق، تطبيقاً للمادة (11) من النظام الصحي التي نصت على: (يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تحويل ملكية بعض مستشفيات الوزارة إلى القطاع الخاص).
لاشك ان طرح مثل تلك الموضوعات ومناقشتها يأتي من باب الحرص على رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين عامة ولموظفي القطاع العام وعائلاتهم خاصة، فيتحقق الاستقرار الاجتماعي والوظيفي لهم. وأخيراً فإن الرأي إذا أعملت فيه بقية الآراء خرج سديداً قوياً، فالقضية مازالت على بساط الطرح والنقاش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.