لم يتجاوز إنفاق الدول العربية والإسلامية على البحث العلمي منذ عام 2000إلى 2007م أقل من 1% من دخلها القومي بينما تجاوز الانفاق على البحث العلمي في إسرائيل أكثر من 5% من ناتجها القومي والسويد أكثر من 3% من ناتجها، وفرنسا 5%.. وهذا يعكس الفجوة الكبيرة التي يعانيها العالم العربي والإسلامي مقارنة بالعالم الغربي ممثلاً في أوروبا وأمريكا التي أدت إلى أن يصبح العالم العربي والإسلامي مستهلكاً للأبحاث وليس منتجاً لها.. وبالتالي أدى ذلك إلى تأخره عن ركب الدول المتقدمة والمتطورة. جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها الدكتور محمد سالم الغامدي رئيس قسم البحوث في وزارة التربية والتعليم في الندوة التي أقامها مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية الاسبوع الماضي بجدة.. والتي أوضح فيها بأن البحث العلمي والاهتمام به هما المنطلق لعمليات التنمية، وهما المحرك الأساس لها، وهما معيارالتقدم والتطور. وبيّن الدكتور الغامدي ان مما يوضح الفجوة الكبيرة بيننا وبين الغرب في مجال البحث العلمي هو ما دلت عليه الاحصائيات التي أشارت إلى أن العرب لا يتجاوز عدد الباحثين عندهم عن 136باحثاً لكل مليون.. بينما في إسرائيل يوجد "1395" باحثاً لكل مليون، وفي اليابان 5آلاف لكل مليون. وقال: ان الترجمة للبحث العلمي وان العالم العربي منذ العهد العباسي إلى وقتنا هذا ترجم 12ألف كتاب فقط.. بينما اسبانيا وحدها ترجمت هذا العدد في سنة واحدة. وأوضح الدكتور الغامدي إلى أن مشكلة الانفاق على البحث العلمي في العالم العربي تكمن في كون الدول هي التي تقوم بذلك حيث تقوم الحكومات العربية بدفع 80% من حجم الانفاق المتواضع على البحث العلمي بينما يفترض أن تتولاه الشركات والمؤسسات والبنوك مثلما هي الحال في الدول المتقدمة والتي يتولى القطاع الخاص فيها الانفاق على البحث العلمي والاهتمام به. وبيّن الدكتور الغامدي إن عدم تشجيع البحث العلمي ودعم العقول العربية أديا إلى هجرتها فأكثر من 54% من المبتعثين من العالم العربي والإسلامي لا يعودون إلى بلادهم لأنهم يجدون من يحتضنهم ويهتم بإبداعاتهم وبحوثهم ويقدم الدعم غير المحدود لهم ولذلك فإن أكثر من 34% من الأطباء في بريطانيا هم من العرب.. وهناك أكثر من "450" ألف عقل عربي مهاجر في أوروبا.. أكثر من عشرة آلاف عالم مصري في مواقع علمية حساسة في كل من أمريكا وأوروبا. الدكتور أنور عشقي مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية قال من جانبه إن من أهم أهداف جامعة الملك عبدالله التي يجري إنشاؤها حالياً في ثول هو استعادة العقول العربية والإسلامية المهاجرة والاستفادة من خبراتها في اجراء الدراسات والأبحاث التي تفيد المنطقة العربية والإسلامية. وأضاف ان هذه الجامعة بإذن الله ستحدث نقلة نوعية وفتحاً كبيراً في مجال الاهتمام بالبحوث العلمية التي يحتاج للمزيد من الاهتمام لأنه الطريق إلى مستقبل مشرق. وقال الدكتور عشقي ان 90% من البحوث العلمية يعود للدول المتقدمة والصناعية بينما نصيب الدول النامية لا يتجاوز 10% فقط. وطالب الدكتور عشقي بضرورة إلزام القطاع الخاص بإيجاد مراكز أبحاث خاصة به، وان تساهم البنوك المحلية بتمويل البحوث في بلادنا ولو بنسبة 1%.. وإيجاد صندوق لدعم البحوث والدراسات بعد وضع خطة استراتيجية للنهوض بالبحوث والدراسات.. وان تصدر فتوى من مجلس الافتاء بجواز انفاق الزكاة على البحوث العلمية لأنها من فروض الكفايات. الدكتور يوسف العارف مدير إدارة التطوير والتخطيط بوزارة التربية والتعليم طالب بأن يكون هناك مجلس عام للبحوث والدراسات في المملكة. وأكد الدكتور حبيب تركستاني من معهد البحوث والدراسات بجامعة الملك عبدالعزيز على ضرورة مساهمة القطاع الخاص بدعم وتمويل الأبحاث، ولابد أن تهتم الجامعات من إعادة نشر مخرجات البحوث العلمية ليستفاد منها بالشكل المطلوب.