تنظر الكثير من قطاعات الحكومة إلى العلاقات العامة على أنها إدارة للتشريفات والاستقبال والخدمات العامة فلا يوجد لها توصيف وظيفي وربما تصنيف إداري دقيق وكل وزير يربطها هيكلياً بما يروق له إذا كان هذا الوزير ممن يقيم أهمية للزيارات والحفلات والصلات الاجتماعية والمهنية فإنه يربط العلاقات بمكتبه أما إذا كان من الوزراء الذين لا يحبوا الأضواء الإعلامية و( مذكرات التفاهم ) والمؤتمرات فإنه أما يربطها بمدير عام الشؤون الإدارية أو بإدارة المطبوعات أو إدارة الخدمات وعادة ما يكون مقرها عند المدخل الأمامي في ساحة المبنى مقابلة لوحدة الحركة والصيانة لذا ترى العديد من القطاعات عاجزة عن التعبير عن نفسها أو تمتين صلاتها بأجهزة الإعلام ومراكز الرأي. وزارة المالية لا أصنفها من فئة وزارات الأضواء الإعلامية ولا من فئة الصمت خيار استراتيجي فهي لها صوت حاضر لأنها عصب الحياة الوظيفية لكن صوتها يصل دائماً متأخرا ... فعندما أعلنت القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي بزيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي بنسبة 5% ولمدة ثلاثة أعوام انتظرت وزارة المالية إلى يوم الأربعاء لتعقد مؤتمرها الصحفي تحت مبرر وغطاء إبرام مذكرة تفاهم لتنشيط التمويل الإسكاني مع المؤسسات العامة والتمويل الدولية وعضو مجموعة البنك الدولي . ليوضح معالي الوزير د . إبراهيم العساف بأن بدل الغلاء المعيشي سيكون تراكميا بحيث تكون السنة الأولى (5) في المئة والثانية (10) في المئة والثالثة (15) في المئة من الراتب الأساسي وبين د . العساف أن الدولة أصدرت حزمة من القرارات وعددها (17) قراراً تمس الإجراءات بشكل ايجابي ليستفيد منها جميع المواطنين والمقيمين بدءاً بدعم المياه والكهرباء وتخفيض الوقود وإعانات الأعلاف وإعانة الأرز وحليب الأطفال وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي وتحمل الدولة نسبة (50) في المئة من رسوم الموانئ التي تحصل عليها الدولة إضافة لرسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية ... مثل هذه الإيضاحات كان لا بد أن يعمل عليها فريق العلاقات العامة متزامناً مع إصدار القرار ويرافق إصدار القرار وكلاء الوزارة لاستعراض المذكرات التفسيرية المرافقة ولشرح القرار الذي مازالت الأسئلة تدور حوله هل زيادة 15% بعد ثلاث سنوات ستتوقف أو تتوقف التراكمية ويستمر العمل به. وهل سيضاف مستقبلا على سلم الرواتب أو يبقى دائماً خارج السلم... فإذا كانت هذه الزيادة ليس حقاً مكتسباً للموظف وانه مرتبط بظروف معيشية طارئة فإن الموظف كسب بنداً جديداً يضاف إلى البدلات هو بند (بدل غلاء المعيشة) والذي يمكن إعادة دراسته مستقبلا ليصل إلى نسبة أعلى بالنسبة للنصف الأول من سلم الوظيفي وهم علي وظائف المرتبة السابعة واقل وهؤلاء يحتاجون أكثر من غيرهم إلى بدل غلاء المعيشة ولا يمكن تسويتهم بأصحاب الوظائف ممن هم علي وظائف المرتبة الحادي عشرة وما فوق أو على وظائف تعليمية مثل معلمي التعليم العام في المستوى الخامس والسادس ولديهم عدد في سنوات الخدمة وأعضاء هيئة التدريس الجامعيين والضباط من العسكريين والأطباء ربما تصل الزيادة إلى (1000) ريال للسنة الأولى في حين تبقى زيادة رواتب ما دون السابعة غير مؤثرة لذا تكون استمرارية بدل المعيشة رافدا لهم ومعينا حتى يتم تحسين أوضاعهم الوظيفية والسكنية في بعض مشاريع الإسكان التي يعلن عنها وتتوقع أن تكتمل خلال السنوات الثلاث القادمة ... وهنا أود اذكّر معالي وزير المالية د. إبراهيم العساف إذا كانت الحكومة قدمت عدة قرارات تصل إلى (17) قراراً فإن التجار بالمقابل قدموا عدداً من القرارات في رفع الأسعار وإجهاض المنافسة في السعر وهنا يأتي دور المواطن ووزارة التجارة في الوعي الاستهلاكي وتعزيز الرقابة على الأسعار من قبل وزارة التجارة لذا فإن حزمة القرارات يا معالي وزير المالية وحدها لا تكفي إذا لم يتحرك المواطن ووزارة التجارة للحد من جشع التجار .
