بالرغم من مرارة الألم وتكرار المشهد وتنوع الجريمة لا يزال زميلنا النشط مناحي الشيباني يتحفنا كل أسبوع بمتابعاته الصحفية للانجازات المتوالية التي حققتها الدوريات الأمنية في ملاحقتها وتعقبها للجريمة والشكر موصول لهذا القطاع الأمني وكل من يعملفيه والذي فتح جسراً للتواصل مع الإعلام من أجل مصداقية الخبر وإثبات للحقائق، فلنقف طويلاً احتراماً لرجال دوريات الأمن في منطقة الرياض على كل ما بذلوه ويبذلونه لسلامة وأمن وطننا ومقدراته .. ولا نختلف جميعاً على أن جرائم العمالة الوافدة قد أصبحت في تزايد والاتجاه نحو أنماط مستحدثة كما يعرفها القانون الجنائي بالجرائم المنظمة (والمؤلفة من ثلاثة أشخاص فأكثر بقصد ارتكاب جرائم معينة على نحو مستمر وبدافع الربح) وخاصة من ذوي الجنسية الواحدة في تحد سافر لأمن المجتمع ومؤسساته وأفراده بالرغم من تحجيم نسبة استقدام العمالة الوافدة وخاصة الآسيوية إلا أن الكثير منهم ينجح بالطبع في الحصول على المزيد من المال بأسرع وقت فينتهك الحقوق ويتعدى على النظام بطرق جنائية تصل إلى درجة الاحتراف في ممارستها وإتقانها، وخاصة في جرائم التزوير ولعل أحدثها القبض على عصابة مكونة من أربعة عمال أنشأوا داخل سكنهم معملاً متكاملاً لممارسة تزوير الأوراق والوثائق الرسمية من خلال الأختام الرسمية المزورة حيث تم التحفظ على 150ختماً رسمياً مهماً لوزارات وجهات حكومية والغرف التجارية وعمد الأحياء والجوازات والعثور على إقامة مزورة ورخصة قيادة وجوازات سفر كانت كلها معدة على نماذج منقولة في دسكات وأقراص ممغنطة والغريب انه عثر بداخل المعمل (كشف لبيان الحضور والانصراف اليومي للعاملين فيه!!) فهو أشبه بالمؤسسة التزويرية النشطة التي يعمل بها أكثر من أربعة أشخاص والدليل تناوبهم على هذا المعمل الذي وجدوا فيه، والمصيبة أن يطال التزوير الوثائق الرسمية لعقود النكاح وكروت العائلة وشهادات الميلاد والشهادات الدراسية وتزوير الاقامات ورخص القيادة وهي جريمة يعاقب عليها القانون، وفوق ذلك فإن تزوير هذه الوثائق يعتبر كارثة تقع فيها اسر بأكملها وخاصة أنها تقع ضمن نطاق النسيج الاجتماعي في تزوير عقود الانكحة الوهمية من إضافة وحذف أسماء في شهادات الميلاد بمنتهى الاستهتار الأمر الذي يستوجب اجتثاث تلك الجرائم بإعادة صياغة العقوبة المقررة فيها ووضع أعلى حد لها ومضاعفتها في حق المزور والتشهير به وكل من تسول له نفسه القيام بذلك الجرم. [email protected]