استئناف الرحلات الجوية بين سورية والإمارات

استؤنفت الرحلات الجوية بين سورية والإمارات حيث وصلت أمس الأحد أول طائرة من دمشق إلى مطار دبي.
ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) وصلت اليوم إلى مطار دبي الدولي أول طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية قادمة من مطار دمشق الدولي، إيذاناً بعودة الرحلات المباشرة بين سورية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وطبقا للوكالة، تندرج هذه العودة ضمن مرحلة أولى استثنائية أعلنت عنها الناقلة في بيان رسمي، تهدف من خلالها إلى استعادة الربط الجوي المنتظم مع دولة الإمارات.
وأوضحت الخطوط الجوية السورية، أن هذه الرحلة ستتبع بجدول منتظم على مدار الأسبوع، مع خطط لزيادة عدد الرحلات خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الناقلة السورية إلى أنها ستُسير أربع رحلات أسبوعية من دمشق إلى دبي أيام السبت، والاثنين، والأربعاء، والخميس، على أن يتم رفع وتيرتها قريباً لتصبح رحلة يومية نظراً للطلب المتزايد على هذا الخط.
أما رحلات دمشق - الشارقة، فتنطلق أيام الأحد، والثلاثاء، والجمعة، على أن تسعى المؤسسة أيضاً إلى جعلها رحلة يومية خلال المرحلة المقبلة، فيما تُسيّر رحلات دمشق - أبوظبي يومي الثلاثاء والجمعة.
وقال سامح عرابي، المدير العام للخطوط الجوية السورية، في تصريح ل "وام"، إن "عودة الرحلات المباشرة إلى دولة الإمارات تعكس التزام المؤسسة بإعادة ربط سورية بأسواق السفر الإقليمية والدولية خاصة الدول التي تحتضن جاليات سورية كبيرة، مثل دولة الإمارات، وهذه الخطوة تأتي في إطار خطة تشغيلية شاملة لاستعادة حركة الطيران المدني وتوسيع شبكة وجهاتنا".
وأضاف عرابي، الذي رافق الرحلة الأولى إلى دبي، أن "السورية للطيران" تعمل على رفع عدد الرحلات تدريجياً، مشيراً إلى أن الطلب على السفر من وإلى دولة الإمارات في تزايد مستمر.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات أعلنت يوم الاثنين الماضي استئناف الرحلات الجوية مع سوريا، بعد انقطاع استمر لعدة سنوات.
يُشار إلى أن استئناف الرحلات الجوية بين البلدين جاء بعد الزيارة التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الإمارات، والتي شهدت مباحثات على مختلف الأصعدة، بما في ذلك الجانب الاقتصادي.
دعم من الأمم المتحدة
قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة عبدالله الدردري إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعتزم تقديم مساعدات لسورية بقيمة 1.3 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات لدعمها في قطاعات مثل إعادة بناء البنية التحتية ودعم الشركات الناشئة الرقمية.
وأضاف الدردري، الذي يشغل أيضاً منصب المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لرويترز خلال زيارة له إلى دمشق أن الاستثمار في سورية يُنظر إليه على أنه "منفعة عامة على الصعيد العالمي".
وتضررت سورية بشدة جراء الصراع الذي استمر 14 عاماً وانتهى بإطاحة مقاتلي المعارضة بالرئيس السابق بشار الأسد خلال هجوم في ديسمبر كانون الأول، مما أجبره على الفرار إلى خارج البلاد.
وقال الدردري "خطتنا الكاملة لسورية على مدار ثلاث سنوات تبلغ 1.3 مليار دولار. هذا ليس مجرد رقم بل استراتيجية شاملة تغطي جميع جوانب الدعم".
وأضاف أن المساعدات قد تشمل إدخال الذكاء الاصطناعي ووضع برامج للحماية الاجتماعية وإعادة بناء البنية التحتية.
وشدد الدردري على ضرورة جمع أموال من مصادر مختلفة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكذلك من الدول الأخرى في المنطقة مثل السعودية وتركيا.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسد العام الماضي بعد حرب أهلية استمرت قرابة 14 عاماً، تدعو السلطات السورية الجديدة المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات التي فرضت على دمشق خلال حكمه.
وحتى الآن، لا يزال معظم تلك العقوبات ساريا وتقول الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إن السلطات الجديدة لا يزال يتعين عليها إظهار التزامها بالحكم السلمي والشامل.
عقوبات
تبلغ حقوق السحب الخاصة التي تملكها سورية لدى صندوق النقد الدولي 563 مليون دولار. لكن استخدام هذه الأموال يتطلب موافقة أعضاء بالصندوق يملكون 85 بالمئة من إجمالي الأصوات، مما يمنح الولايات المتحدة، التي تملك 16.5 بالمئة من الأصوات، حق النقض الفعلي.
وذكرت رويترز هذا الشهر أن من المزمع حضور وزيري المالية والخارجية السوريين وحاكم مصرف سورية المركزي اجتماعات الربيع هذا الأسبوع.
وستكون هذه أول زيارة يقوم بها وفد حكومي سوري رفيع المستوى إلى الاجتماعات منذ عقدين على الأقل، كما ستكون أول زيارة رفيعة المستوى للسلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة بعد الإطاحة بالأسد.
وأفادت رويترز الشهر الماضي بأن واشنطن سلمت سورية قائمة شروط، قد تؤدي، في حال استيفائها، إلى تخفيف جانب من العقوبات. وقال الدردري إن العقوبات لا تزال "عائقاً كبيراً" أمام مسار النمو في سورية.
وأضاف "سورية بحاجة إلى استثمارات ومساعدات فنية وغيرها بعشرات المليارات من الدولارات، وهذا لا يمكن تحقيقه في ظل فرض مثل هذه العقوبات الضخمة على البلاد"، ودعا إلى "رفع (العقوبات) بشكل شامل".
وقال الدردري إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء من العقوبات من وزارة الخزانة الأميركية لجمع ما يصل إلى 50 مليون دولار لإصلاح محطة دير علي لتوليد الكهرباء جنوبي دمشق.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن البنك الدولي يدرس تقديم منح بمئات الملايين من الدولارات لتحسين شبكة الكهرباء في سورية ودعم القطاع العام.
وقال عبدالقادر الحصرية حاكم مصرف سورية المركزي لرويترز إن بلاده تريد الالتزام بالمعايير المالية العالمية، لكن العقوبات لا تزال تمنع الاقتصاد من المضي قدما.
وأضاف أن سورية تريد أن تكون جزءًا من النظام المالي العالمي وتأمل أن يساعدها المجتمع الدولي في إزالة أي عقبة أمام هذا الاندماج.