رؤية 2030 تحول جذري في سياسات تمكين المرأة

قدرات فريدة في إدارة التواصل والتفاعل الدبلوماسي
قبل عهد رؤية 2030، كان مجال المراسم والبروتوكول في السعودية يُعتبر من المجالات التي يعمل بها الرجال بشكل شبه كامل. وكانت الأدوار القيادية والتنظيمية في الفعاليات الرسمية والدبلوماسية تُسند إلى الرجال، وإن كانت المرأة موجودة في بعض الأدوار الإدارية الثانوية، لكنها كانت غائبة تمامًا عن الصفوف الأمامية في تنظيم الفعاليات الرسمية وإدارة البروتوكولات الدبلوماسية وخصوصاً على المستوى الدولي.
ومع إطلاق رؤية المملكة 2030، شهدت المملكة تحولًا جذريًا في سياسات تمكين المرأة، حيث أصبحت مشاركتها في سوق العمل جزءًا أساسيًا من استراتيجية التنمية الوطنية. ومن هنا بدأ مجال المراسم والبروتوكول والتشريفات يشهد تغيرًا تدريجيًا، حيث تمت الاستعانة بالسيدات لأول مرة في أدوار قيادية وتنظيمية في الفعاليات الرسمية للمنظمات. وكان هذا التحول مدفوعًا بعدة عوامل، منها:
1. التوجه الاستراتيجي لرؤية 2030: والذي يهدف إلى تعزيز دور مشاركة المرأة في جميع القطاعات، ومنها مجالات الدبلوماسية والاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في القطاعين الخاص والعام وشبه حكومي كذلك.
2. الحاجة إلى تنويع المهارات: فقد أظهرت النساء قدرات فريدة في إدارة التواصل والتفاعل الدبلوماسي، مما جعلهن عناصر لا غنى عنها في هذا المجال.
3. التغيير الثقافي: حيث بدأت النظرة المجتمعية تتقبل بشكل متزايد مشاركة المرأة في المجالات العامة، بما في ذلك المراسم والبروتوكول والتشريفات التي تحتاج الى فن الاستقبال والاتيكيت.
وأصبحت المرأة السعودية تشغل اليوم مواقع متقدمة في جوانب عمل المراسم والبروتوكول الذي يتطلب مهارات متخصصة في التعامل مع الشخصيات رفيعة المستوى وتنظيم وادارة الفعاليات الرسمية بشكل يتماشى مع القيم السعودية الراسخة والمعايير العالمية. وتمكنت المرأة السعودية من تطوير مهاراتها في إدارة الفعاليات الرسمية، والتنسيق بين الأطراف المختلفة، وتنظيم الفعاليات على المستوى الرسمي وفق البروتوكولات الدولية والمحلية. وهذا النجاح يعكس التطور الكبير في مكانة المرأة في السعودية، وهو جزء من عملية أوسع تهدف إلى تعزيز دورها في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.
وكما نلاحظ فقد شهدت المرأة حضورًا متزايدًا في – الآونة الآخيرة - في مجال العمل في ادارة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة التي تعتبر الإدارة المعنية بهذا الجانب في المنظمات الحديثة مع اظهارهن في قيادة إدارة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة يتبنّين نهجًا أكثر تعاونًا وإنسانية في التعامل مع الموظفين، على عكس الرجال الذين يركزون أكثر على القوة والاستقلالية، فإن هناك بعض التحديات التي تواجه المرأة في مجال الاتصال والعلاقات العامة ومنها ما يلي:
الصور النمطية: تواجه النساء في العلاقات العامة صورًا نمطية، مثل صورة المرأة غير ذات الكفاءة في ادارة الاتصال والعلاقات العامة، مما قد يقلل من شأن عملها المهني ويحد من التقدير المهني للمرأة في هذا القطاع.
بيئة عمل تمييزية: تشير الأبحاث إلى أن وضع المرأة المتراجع في مجال العلاقات العامة قبل ذلك قد عاد إلى بيئة عمل تمييزية تعيق تقدمها المهني.
ووفق الأدبيات العلمية للمراسم والبروتوكول، فإن دور المرأة في مجال المراسم والبروتوكول يرتكز على عدة أبعاد:
1. التفاعل الاجتماعي والدبلوماسي
تظهر المرأة قدرة فريدة على بناء العلاقات الاجتماعية والدبلوماسية، فلا تقتصر مهمتها على التنظيم اللوجستي، بل تشمل أيضًا بناء جسور التواصل مع الوفود الدولية، وكما تتمتع بالذكاء الثقافي الذي يتيح القدرة لديها على التصرف بطريقة مناسبة في حالة وجود ثقافات مختلفة مع امتلاك القدرة على القيادة والسيطرة، ويمكن رؤية ذلك بوضوح في مشاركتها في تنظيم القمم الدولية كتنظيم المملكة لقمة مجموعة العشرين (G20) بمدينة الرياض في نوفبمر الماضي عام 2020، إضافة الى الاجتماعات الثنائية مع الدول الكبرى، والمنتديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعقدها المملكة بصورة منتظمة مع نظرايتها من الدول الصديقه.
1. تعدد المهام والإدارة الفاعلة
تُعرف المرأة بقدرتها الفائقة على إدارة التفاصيل، وهي سمة أساسية في مجال المراسم والبروتوكول. ووفقًا لدراسات علم النفس التنظيمي، فإن النساء غالبًا ما يتمتعن بقدرة أعلى على تعدد المهام (Multitasking) وإدارة الوقت بشكل فعّال، مما يجعلهن أكثر كفاءة في تنظيم الفعاليات المعقدة. فمن المزايا التي تتمتع بها المرأة في هذا المجال، قدرتها على إدارة التفاصيل الدقيقة، والتي تعتبر من السمات الرئيسة في فنون المراسم، فالمرأة تعمل بحرفية عالية على تنسيق الجداول الزمنية، وترتيب المقابلات، وضمان أن كل شيء يتم وفقًا للبروتوكولات المعتمدة. هذه الدقة والاهتمام بالتفاصيل تُعد عوامل حاسمة في نجاح أي فعالية رسمية، وهي مهارات تميز المرأة عن غيرها في هذا المجال.
1. استراتيجية القوة الناعمة
يرى جوزيف ناي استاذ العلاقات الدولية الأمريكي أن القوة الناعمة سلاح مؤثر يسعى إلى تحقيق الأهداف عن طريق الجاذبية بدلاً من الإرغام. والقوة الناعمة في جوهرها هي قدرة أمة معينة على التأثير في أمم أخرى استناداً إلى نظامها الاجتماعي وقوة مؤسساتها. ومن هنا تلعب المرأة السعودية دورًا رمزيًا في تعزيز صورة المملكة على المستوى الدولي من خلال مشاركتها في الفعاليات الرسمية، والتي تبرز جهود المملكة في مجال تمكين المرأة، فهذا الدور الرمزي يُعد جزءًا من استراتيجية القوة الناعمة التي تعتمد عليها المملكة في تعزيز نفوذها الدولي.
1. سد الفراغ في المراسم والبروتوكول
في حين يتمتع الرجال عادةً بمهارات قيادية وحازمة، فإن النساء غالبًا ما يتمتعن بمهارات ناعمة مثل التعاطف، والمرونة، والقدرة على التفاوض، وهي مهارات بالغة الأهمية في مجال المراسم والبروتوكول. هذه المهارات تسد فراغًا مهمًا في هذا المجال، حيث تعمل على تعزيز التفاعل الإيجابي مع الضيوف والوفود النسائية وكلاهما وجهان لعملة واحدة.
وتلعب المرأة دورًا حيويًا في مجال المراسم والبروتوكول، الذي يشمل القواعد والإجراءات والعادات الرسمية التي تحكم العمل الرسمي والدبلوماسي. فالمرأة لها مساهماتها في مجال المراسم والبروتوكول في سياقات متعددة، بما في ذلك الحكومية والخاصة والعلاقات الدولية والدبلوماسية. ومن أهم جوانب دور المرأة في المراسم والبروتوكول ما يلي:
الأدوار القيادية: بدأت النساء وبشكل متزايد في شغل مناصب قيادية في المراسم والبروتوكول والخدمات الدبلوماسية، مما أثر على تنظيم الفعاليات وإدارتها بشكل إيجابي، فوجودها في هذا المجال ضروري لتعزيز الممارسات العملية للمراسم والبروتوكول.
الوعي الثقافي: تمتلك النساء وعيًا متقدمًا بالفوراق الثقافية، وهو أمر ضروري لتطبيق المراسم والبروتوكول بنجاح. ويساعد هذا الوعي في التعامل مع تطبيق الإجراءات الرسمية المعقدة، خاصة في البيئات متعددة الثقافات أو مايعرف بالتواصل الثقافي بين الشعوب.
التدريب والإرشاد والتوجيه: تلعب النساء أدوارًا بارزة في تدريب وإرشاد الجيل الجديد من مسؤولي المراسم البروتوكول، مع توجيههم للتركيز على الفوارق بين الجنسين في تنظيم وإدارة الفعاليات بشكل رسمي.
تطوير سياسات المراسم والبروتوكول: تؤدي مشاركة المرأة في المراسم والبروتوكول إلى تطوير سياسات أكثر تنوعاً وتلبي احتياجات الاستقبال للوفود الرسمية وكبار الشخصيات على مستوى عالٍ كالوزراء والوزيرات ورؤساء الدول او حتى الرؤساء التنفيذيين في القطاع الربحي. ولهذا تعد مشاركتهن ضرورية لصياغة بروتوكولات واستعدادهن لتنظم وادارة الفعاليات الرسمية بما يضمن أن تكون شاملة وتمثل الجنسين خصوصاً وأن المملكة ستستضيف مناسبات عالمية قادمة «إكسبو الرياض الدولي 2030» و»كأس العالم» عام 2034. وهذا يتطلب العمل على إعادة النظر في تطوير السياسات الخاصة بهذا المجال المهم.
وقد زاد نشاط النساء السعوديات مؤخراً وخصوصاً مع بدء رؤية المملكة 2030 من عام 2016 بشكل ملحوظ في الأدوار الدبلوماسية، حيث يمثلن المملكة كسفيرات، وبدأت النساء في تحقيق تقدم في مسيرتهن الدبلوماسية، ومن أبرز جوانب مشاركاتهن الدبلوماسية ما يلي:
عينت المملكة نساء في منصب سفيرة لتمثيلها في دول مختلفة. وحتى الآن هناك المئات من السعوديات اللاتي يعملن في بعثات المملكة في أوروبا، والولايات المتحدة، وآسيا، وأفريقيا، وكذلك في البعثات الدائمة لدى المنظمات الدولية.
تحقق النساء السعوديات تأثيرًا إيجابيًا من خلال العمل الجاد واكتساب المعرفة عبر الخبرة والتفاعل مع الدبلوماسيين الآخرين.
لا تختلف المهام الموكلة للموظفات عن تلك الموكلة للرجال، حيث تُعد الكفاءة والتخصص والمهارة هي المعايير الأساسية، وليس النوع الاجتماعي.
توفر وزارة الخارجية السعودية تدريبًا أكاديميًا ومهنيًا للدبلوماسيات السعوديات لدعم تقدمهن المهني، بما يتماشى مع رؤية 2030 من خلال معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية.
لا توجد لوائح تمنع النساء من الوصول إلى المناصب القيادية العليا في القطاعين العام والخاص في المملكة.
وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي حققته النساء في الدبلوماسية، لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحديات في تحقيق التوازن بين الجنسين في هذا المجال، حيث تشكل النساء نسبة منخفضة من السفراء. ومع ذلك، فإن تزايد وجود النساء السعوديات في الأدوار الدبلوماسية يشير إلى تقدم ملحوظ وتغير في التصورات المجتمعية.
وتؤكد رؤية المملكة 2030 على الدور المحوري للمرأة في المستقبل إلى تعزيز مشاركتها وتمكينها من تولي أدوار قيادية, ومن ضمن أهدافها الرئيسية تمكينها وزيادة مشاركتها الاقتصادية، وتعزيز قدراتها. وتعكس هذه الرؤية إرادة وطنية قوية للاعتراف بدور المرأة القيادي في المجتمع ومنحها أدوارًا تنموية بارزة وزيادة نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة.
وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة مبادرات لتمكين المرأة وزيادة نسبة مشاركتها في جميع القطاعات الحكومية والخاصة وعلى جميع المستويات الوظيفية من خلال استثمار طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها لضمان تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، وتقلدها للمناصب القيادية الهيكلية العليا في القطاعين العام والخاص والشبه حكومي. لذا جاء إنشاء مركز التوازن بين الجنسين كوحدة ادارية ضمن الهيكل التنظيمي لمعهد الادارة العامة في 2021/10/7 بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في بيئات العمل التشاركية لكلا الجنسين، وتوسيع دائرة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتمكينها كعنصر فعال ومنتج في المجتمع، لتسهم في التنمية الوطنية الشاملة، وجاء هذا المركز ترجمة لاهتمام ودعم القيادة الرشيدة ليحقق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وهو «تحقيق المساواة بين الجنسين».
ومن هذا المنطلق تسارعت خطوات المرأة السعودية نحو التمكين بفضل صدور العديد من القرارات والأنظمة التي تعزز مكانتها في المجتمع في جميع المجالات: الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية وغيرها وعلى جميع المستويات.
وقد شهد معدل البطالة بين السعوديات منذ إطلاق رؤية 2030، انخفاضاً كبيراً من معدل 34.5 % خلال الربع الرابع من عام 2016 ليصل إلى 13.7 % في الربع الرابع من عام 2023، ما أحدث نقلة كبيرة في مؤشرات عمل المرأة خلال الأعوام الماضية. كما تراجع معدل البطالة بين السعوديات خلال عام 2017 إلى 31 %، وسجل 32.5 % في عام 2018، فيما انخفض إلى 30.8 % خلال 2019، وواصل معدل البطالة انخفاضه إلى مستوى 24.4 % خلال عام 2020، وسجل خلال السنوات الأخيرة انخفاضاً كبيراً ليصل إلى 13.7 % في عام 2023.
وكان من نتائج هذه السياسات تحقيق التوازن بين الجنسين في سوق العمل في المملكة، فقد أوضح تقرير إحصاءات النوع الاجتماعي لعام 2023 الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر التكافؤ بين الجنسين في القطاع الحكومي بلغ (0.66)، حيث كانت نسبة الذكور على رأس العمل في القطاع الحكومي (60.42) مقابل (39.58) للإناث، وفي القطاع الخاص بلغ مؤشر التكافؤ بين الجنسين (0.69)، حيث كانت نسبة الذكور على رأس العمل في القطاع الخاص (59.01) مقابل (40.99) للإناث، وبذلك بلغ مؤشر التكافؤ الإجمالي (0.68).
كما شهدت المملكة تميزًا لافتًا لوجود عدد من السيدات السعوديات الرائدات في مجال الاتصال والعلاقات العامة، منهن: (الجوهرة البشري)، أول مديرة علاقات عامة لمجموعة فندقية عالمية (ريتز كارلتون جدة),و(رغدة السليماني)، أول سعودية تتولى منصب مديرة العلاقات العامة في قطاع الطيران التجاري بشركة «نسما القابضة» وصاحبة مسيرة إعلامية ممتدة لعقد من الزمن. كما برزت (د.ريم دفع) كنائبة رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية «سابراك»، والتي أسهمت بدور مهم في تعزيز الحوار حول تمكين المرأة بين البلدين، بينما مثلت (خولة بنت جميعة) مركز الملك سلمان للإغاثة في فعاليات دولية كمعرض الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، فكان اهتمامها منصباً على الجهود الإنسانية السعودية. أما (سارة العايد)، فتُعد من أبرز مؤسسي ومالكة لشركة «تراكس» الرائدة في الاتصال المؤسسي بالشرق الأوسط والتي أصبحت اليوم من بين أكبر شركات العلاقات العامة في منطقة الشرق الوسط، وتعّد سفيرة يوم رائدات الأعمال العالمي. وتجسد الشخصيات النسائية السابق الإشارة إليها نماذج ملهمة لدور المرأة السعودية في قيادة قطاع الاتصال والعلاقات العامة.
ومع تزايد عدد الفعاليات الدولية التي تستضيفها المملكة، تظهر فرص كبيرة للمرأة السعودية في مجال المراسم والبروتوكول والتشريفات، منها:
المشاركة في القمم الدولية: مثل قمة العشرين (G20) والفعاليات الاقتصادية الكبرى.
إدارة الوفود الدبلوماسية: حيث يمكن للمرأة أن تلعب دورًا محوريًا في استقبال وإدارة الوفود الرسمية.
التدريب والتأهيل: العمل كمدربات واستشاريات في مجال المراسم والبروتوكول، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
ولتطوير وتفعيل دور المرأة السعودية في مجال البروتوكول والمراسم، يمكن اتخاذ مجموعة من الإجراءات مثل:
تنفيذ مجموعة من التدابير للحد من جميع أشكال عدم تحقيق التوازن بين النساء والرجال في مجال المراسم والبروتوكول والإيتكيت.
ضمان تكافؤ الفرص في بيئات العمل في وظائف المراسم والبروتوكول والإيتكيت والتشريفات بين الرجال والنساء.
تمكين المرأة من المشاركة في عمليات تنظيم وادارة الفعاليات الرسمية والدبلوماسية على جميع المستويات، وكذلك اشراكهن في مهام التخطيط لبرامج المراسم والبروتوكول للمناسبات والفعاليات الرسمية.
تضمين منظور النوع الاجتماعي في القرارات السياسية وخطط التنمية والبرامج والأنشطة التي تتعلق بمجال المراسم والبروتوكول والتشريفات.
تطبيق استراتيجيات تحولية قائمة على النوع الاجتماعي في مجال المراسم والبروتوكول لتعزيز تمكين المرأة .
إدماج منظور النوع الاجتماعي بشكل منهجي في مشاريع التواصل والعلاقات العامة وتنظيم وإدارة الفعاليات لضمان التوازن بين النساء والرجال.
تعزيز دور المرأة في صنع القرار واتخاذ إجراءات إيجابية لتعزيز الحوكمة التشاركية وضمان مشاركة المرأة في المراسم والبروتوكول من خلال سياسات ولوائح داعمة.
ضمان حق المرأة في اختيار مهنة المراسم والبروتوكول وتهيئة الظروف لتعزيز ودعم أنشطتها المهنية.
ولضمان استمرار تطور دور المرأة السعودية في المراسم والبروتوكول، يمكن العمل على المبادرات التالية:
1. إعداد وتطوير برامج تدريبية متخصصة في مجال المراسم والبروتوكول والاتيكيت لإدارات الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في قطاع الأجهزة الحكومية، مع التركيز على المهارات الدبلوماسية والتفاوضية، وذلك بالتعاون مع معاهد ومراكز تدريبية متخصصة محلياً مثل (معهد الإدارة العامة) و(معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية).
2. تأسيس مركز حكومي وطني متخصص ومستقل يٌعنى بدراسة البحوث والدراسات التطبيقية في مجال المراسم والتشريفات السعودية يهدف الى تدريب وتأهيل وتطوير العاملين في القطاعين العام والخاص نظيراً للمراكز الوطنية المماثلة في المجالات الأخرى.
3. إشراك المرأة السعودية في برامج تبادل الخبرات مع دول رائدة في هذا المجال، لتعزيز مهاراتها ومعرفتها بالبروتوكولات الدولية على سبيل المثال اشراكها لتمثيل السعوديه في مناسبات خارجية.
4. الاهتمام بالدور الفعّال للحملات الإعلامية التي تهدف الى تعزيز الوعي بأهمية دور المرأة في المراسم والبروتوكول في القطاعين العام والخاص.
5. زيادة الاستعانة بالنساء في أعمال المراسم والبروتوكول في القطاعين الحكومي والخاص وفي الفعاليات الدولية التي تستضيفها المملكة، مما يوفر فرصًا أكبر للنساء لإثبات جدارتهن في هذا المجال.
وبدعم رؤية ولي العهد 2030، أصبحت المرأة السعودية شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية في المملكة وأثبتت المرأة جدارتها في مجال المراسم والبروتوكول وقدرتها على إدارة الفعاليات الكبرى بكل كفاءة واحترافية. ومع استمرار الدعم المجتمعي يمكن للمرأة السعودية أن تصبح نموذجًا عالميًا في هذا المجال، مما يعزز مكانة المملكة كدولة رائدة في المنطقة والعالم.
وفي ظل رؤية المملكة 2030، التي انطلقت بإرادة وطنية يقودها صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، تتحقق اليوم نقلة نوعية في مسيرة تمكين المرأة السعودية، لتكون شريكاً فاعلاً في بناء الوطن جنباً إلى جنب مع الرجل.