قال فهد بن عبدالرحمن السالم مدير إدارة تنمية المحتوى الوطني بصندوق الاستثمارات العامة في حواره ل «الرياض»: إن الصندوق يهدف إلى زيادة إسهاماته وشركات محفظته في المحتوى المحلي إلى 60 % بنهاية العام 2025، حيث يقوم بدور رئيس في تحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، برفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 % بحلول العام 2030. وأكد السالم أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، باعتبارها جزءًا مهمًا من استراتيجية الصندوق التي تتماشي مع رؤية السعودية 2030 لمستقبل الاقتصاد، والقائم على بناء نموذج اقتصادي أساسه التكامل مع القطاع ورواده، وهو ما نوه إليه سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بتشديده على هدف «تعزيز دور القطاع الخاص؛ وتمكينه، ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفزة». حلول ومبادرات وفيما يتعلق بالحلول والأدوات التي ينتهجها الصندوق لتحقيق أهدافه، قال السالم إن الصندوق أطلق على مدار الأعوام الماضية العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص المحلي وتحفيزه على توسيع نطاق الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية الواعدة، وتعزيز الابتكار وتوطين المعرفة والتقنية، بالإضافة إلى تعزيز مهارات الكفاءات السعودية، بما يضمن تكامل سلسلة القيمة المعززة لتمكين القطاع الخاص وشموليتها لكافة محاور تعزيز دور القطاع الخاص وصولاً إلى إتاحة فرص العمل ورفع مهارات الكفاءات السعودية وتضم هذه المبادرات والبرامج: برنامج تنمية المحتوى المحلّي «مساهمة» الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة في النسخة الأولى لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، ويهدف إلى زيادة إسهام الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60 %، عبر تحفيز تطوير صناعات تنافسية ومبتكرة بالاستفادة من إنفاق الصندوق وشركات محفظته على مشاريعهما، وذلك بما يحقق مستهدفات الصندوق لتعزيز المحتوى المحلي. ويمنح البرنامج الأولوية لتكامل المحتوى المحلي من خلال دورة حياة الاستثمار والإنفاق على المشتريات، وذلك بالتركيز على استخدام المنتجات والخدمات المحلية ابتداءً من مرحلة التصميم وما بعدها. كما يدعم تطوير الصناعات المحلية من أجل تعزيز التحول الاقتصادي والتوسع في سلاسل القيمة. هذا إلى جانب عدة أدوات وحلول أخرى تشمل: * مسابقة مساهمة للتصميم: وهي مسابقة تنفذ بالتعاون مع مجموعة روشن، وتستهدف زيادة استخدام المواد المُصنعة محلياً، من خلال رفع الوعي بين أصحاب المشاريع والمصممين والمقاولين، وهي عبارة عن إعادة تصور وتصميم إعداد تصور وتصميم للمنطقة المركزية في مجمع سدرة في روشن بما تضمه من (مسجد، مركز خدمات، ومركز للتعليم المبكر، وحديقة) مع التأكيد على استخدام المواد المصنعة محلياً. وقد شهدت المسابقة مشاركة 373 مشاركاً من فئة المهندسين المعماريين الصاعدين، مقسمين إلى 107 فرق من 24 جامعة و160 شركة من مختلف أنحاء المملكة. * برنامج مسرعة الأعمال الصناعية (AMP): وتم إطلاقه من قبل صندوق الاستثمارات العامة في سبتمبر 2024، وهو مبادرة تهدف إلى تمكين شركات التصنيع الناشئة من تطوير منتجات وخدمات تنافسية ومبتكرة، وتنمية أعمالها في المملكة. وقد تم تصميم هذا البرنامج لدعم طموحات نمو شركات التصنيع الناشئة من خلال توفير: خبرة عالمية المستوى في الأعمال التجارية وتطوير المنتجات وإدارة الإنتاج، ودعم تطوير الأعمال والاطلاع على برامج طلبات الشراء الواردة من شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة، وتقديم التمويل والدعم القانوني. وتلقى البرنامج في دفعته الأولى 350 طلباً للالتحاق به، وتم اختيار 13 شركة تصنيع محلية للمشاركة به، وجرى تقديم 150 ساعة تدريب لهم حول الاستراتيجيات والتميز والاستدامة للتشغيل والمبيعات، وشاركت في برنامج الدفعة الأولى 17 شركة من شركات محفظة الصندوق بما في ذلك روشن، ونيوم، والبحر الأحمر الدولية، ومعادن، وسيرك، والقدية، وشركة القهوة السعودية. * منصة القطاع الخاص: وهي منصة موحّدة لشركات القطاع الخاص للتفاعل مع صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته في القطاعات ذات الأولوية. وتوفّر أكثر من 200 فرصة بقيمة تقدر ب 40 مليار ريال، تغطي قطاعات استراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة معروضة حالياً بالمنصة. ويقول فهد السالم مدير إدارة تنمية المحتوى الوطني بصندوق الاستثمارات العامة إن المنصة تضم حالياً أكثر من 2000 مستثمر من أكثر من 30 دولة، كما أن أكثر من 85 % من شركات محفظة الصندوق دمجت أنظمة تسجيل الموردين الخاصة بها في المنصة لتوفير وصول موحّد إلى تسجيلات الموردين المسجلين لديها. * منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص: والذي عقد بنسخته الثالثة اليوم في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، ويشكل منصة تجمع نخبة من المستثمرين ورواد الأعمال وصنّاع القرار، لتعزيز التعاون بين الصندوق وشركات محفظته والقطاع الخاص، لدفع عجلة النمو الاقتصادي المحلّي، من خلال مشاركة الفرص الاستثمارية والتوريدية مع القطاع الخاص، وذلك تحقيقاً لمستهدفات استراتيجية الصندوق في تمكين القطاع الخاص المحلّي. إنجازات نوعية ونتيجة لما يحظى به صندوق الاستثمارات العامة من دعم القيادة الرشيدة فقد نجح في تحقيق عدة إنجازات نوعية في العام 2024م، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على المحتوى المحلي عبر شركات الصندوق خلال الفترة من 2020-2023 قرابة 400 مليار ريال. وخصص الصندوق لتوطين سلاسل الإمداد منذ عام 2016 وحتى اليوم أكثر من 200 مليار ريال سعودي من خلال شركاتهِ واستثماراتهِ، لتفعيل القطاعات وبناء الشراكات، فيما ارتفع الإنفاق على المحتوى المحلي من 69 مليار ريال في عام 2020 إلى 153 مليار ريال في عام 2023 بزيادة قدرها 122 %، كما ارتفعت نسبة المحتوى المحلي في الصندوق وشركاته من 47 % في عام 2020 إلى 53 % في عام 2023، بزيادة قدرها 6 نقاط مئوية. فهد السالم