شهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا خلال تداولات يوم الخميس، حيث ركز المستثمرون على تأثير الرسوم الجمركية التي يهدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب انتظار تقرير التضخم الأمريكي الرئيسي، والذي قد يحمل إشارات مهمة حول مستقبل السياسة النقدية. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليصل إلى 2761.59 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:22 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولاياتالمتحدة بنفس النسبة إلى 2773.30 دولارًا، بفارق 12 دولارًا فوق أسعار الذهب الفورية. ترقب الأسواق لتقرير التضخم وقرار الاحتياطي الفيدرالي يتجه اهتمام المستثمرين الآن إلى تقرير مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر ديسمبر، والمقرر صدوره يوم الجمعة، والذي قد يحدد توجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وكان الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماعه يوم الأربعاء، حيث أشار جيروم باول، رئيس البنك، إلى أنه لن يكون هناك أي خفض للفائدة في المدى القريب، إلا إذا أكدت بيانات التضخم وسوق العمل الحاجة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن الذهب يُعتبر تحوطًا ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعله أقل جاذبية مقارنة بالأصول المدرة للعوائد. التوترات التجارية وارتفاع الطلب على الذهب أثار تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيكوكندا والصين قلق المستثمرين، حيث يخطط لفرض تعريفات بنسبة 25% على السلع القادمة من كنداوالمكسيك اعتبارًا من 1 فبراير، إضافة إلى رسوم جمركية محتملة على المنتجات الصينية. وفي ظل هذه المخاوف، تسابق متداولو الذهب في لندن لاقتراض المعدن من البنوك المركزية، مع زيادة عمليات نقل الذهب إلى الولاياتالمتحدة كإجراء احترازي ضد التأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية. المعادن الثمينة الأخرى تحقق مكاسب الفضة: استقرت عند 30.83 دولارًا للأوقية البلاتين: ارتفع 1.3% إلى 958.68 دولارًا البلاديوم: زاد 0.5% إلى 967 دولارًا التوترات التجارية وتأثيرها على أسواق المعادن أثرت تهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية على المعادن الصناعية بشكل مباشر على أسعار النحاس، حيث انخفضت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.3% إلى 9,049.70 دولارًا للطن، كما تراجعت عقود فبراير بنسبة 0.5% إلى 4.2677 دولارًا للرطل. المشهد العام للأسواق يظل عدم اليقين حول سياسات ترامب التجارية وقرارات الاحتياطي الفيدرالي عاملاً رئيسيًا في تحركات السوق، حيث تؤدي التعريفات الجمركية الصارمة إلى زيادة مخاوف التضخم وتقلبات الأسواق المالية، بينما تبقى أسعار الفائدة المرتفعة عاملاً ضاغطًا على الذهب، ما يجعل الاتجاه المستقبلي للمعدن النفيس مرهونًا بالتطورات الاقتصادية والسياسية القادمة.