في اليوم الأول لبدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كان ملايين الإسرائيليين يحبسون أنفاسهم انتظارًا لبدء إطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية مقابل تحرير المحتجزين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في حين كانت الحسابات السياسية في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تتزايد تعقيدًا. فمع الساعات الأولى من ذلك اليوم استقال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير احتجاجًا على الاتفاق، وهدد وزير المالية المتطرف بتسائيل سموتريتش بالاستقالة إذا مضى نتنياهو في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق التي تحل بعد 42 يومًا من بدء تنفيذ المرحلة الأولى، في حين أن التراجع عن الاتفاق قد يضعه في مواجهة مباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما يعني أن رئيس وزراء إسرائيل سيجد نفسه أمام خيارين كلاهما مر. وفي تحليل نشره موقع المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) البريطاني قالت كسينيا سفيتلوفا الباحثة الزميلة لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد إن الوضع الراهن في إسرائيل هو نتيجة لتحول مثير للسخرية لم يكن بوسع الكثيرين توقعه. فقد برز الرئيس الأميركي دونالد ترمب كمدافع قوي عن السلام في غزة. ومن خلال مبعوثه ستيف ويتكوف، ضغط ترمب بقوة على نتنياهو لقبول الصفقة الحالية. وأضافت أن هذا الموقف خلق وضعًا سياسيًا سرياليًا تقريبًا حيث بدأت وسائل الإعلام المؤيدة لنتنياهو، وخاصة القناة 14 الإسرائيلية تعبر عن الحنين إلى عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، حيث اعتبرت أن نهج ترمب الحازم يمثل تهديدًا محتملًا لبقاء نتنياهو السياسي نفسه. وترى كسينيا سفيتلوفا السياسية والأستاذ المساعد في الجامعة العبرية بالقدس المحتلة إن دوافع ترمب واضحة وعملية بشكل حاسم. في الوقت نفسه تشير استطلاعات الرأي إلى أن أغلبية ساحقة من الإسرائيليين تؤيد اتفاق وقف إطلاق النار، حيث يؤيده 72 % منهم في حين يؤيد 69 % منهم إجراء انتخابات مكبرة في اليوم التالي لانتهاء الحرب، وهو ما يخشاه نتنياهو، في ظل تدهور شعبية حزبه الليكود وتحالفه الحاكم ككل. وإذا كان انسحاب بن غفير قد أضعف الحكومة الائتلافية، فإن انسحاب سموتريتش منها سيؤدي إلى انهيارها والدعوة لانتخابات مبكرة. معنى هذا أن رغبة ترمب في السلام والاستقرار لتحقيق أهدافه الإقليمية تضع نتنياهو في موقف متزايد الصعوبة. فهو يحتاج إلى استمرار التوتر حتى يبرر بقاء حكومته الائتلافية ويؤخر الانتخابات. إذن على نتنياهو إما أن يغامر ببقاء ائتلافه الحاكم بالمضي قدما في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، ليضع مصيره في يد الناخب الإسرائيلي، أو يرفض تطبيق المرحلة الثانية ويتحدى آمال ترمب فيخاطر بالدعم الأميركي لإسرائيل في هذا التوقيت الحرج. وربما يأمل نتنياهو في إيجاد طريق ثالث يجنبه هذين الخيارين شديدي الصعوبة. وهذا يعني محاولة عرقلة اتمام المرحلة الأولى من الاتفاق وخلق عقبات جديدة مرتبطة بالجوانب الأمنية. لكن ورغم أن هذا التكتيك يمكن أن يمنحه بعض الوقت، فإنه سيضطر في النهاية إلى مواجهة القرار الصعب، إما المضي في المرحلة الثانية من الاتفاق وإرضاء ترمب أو إحباط العملية لصالح رضا حلفائه اليمينيين المتطرفين. ومن المحتمل انهيار اتفاق وقف إطلاق النار لأسباب أخرى، والتي يمكن أن تفيد نتنياهو باستمرار حالة الطوارئ التي تعيشها إسرائيل. على سبيل المثال لا يمكن استبعاد وقوع هجوم مسلح فلسطيني كبير داخل إسرائيل. وكذلك تصاعد العنف في الضفة الغربيةالمحتلة حيث يعيث فيها المستوطنون المتطرفون فسادًا، ويحرقون القرى الفلسطينية، على حد قول الكاتبة والسياسية الإسرائيلية كسينيا سفيتلوفا، في الوقت الذي ينفذ فيه الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية كبيرة باسم السور الحديدي في مخيم ومدينة جنين شمال الضفة الغربية. كما يمكن أن تتصرف حركة حماس بطريقة تمنح نتنياهو الوقت، من خلال التحرك مثلا لإسقاط السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وإشعال انتفاضة جديدة هناك. ومع تقدم المرحلة الأولى، ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة. فبالنسبة لنتنياهو شخصيا، قد يبدو أن تمديد الحرب أفضل من مواجهة الناخبين. لكن هذه الاستراتيجية تواجه الآن عقبة كبيرة تتمثل في ترمب. فمنذ بدء الحرب، تجاهل نتنياهو بثقة نصائح وتوجيهات الرئيس جو بايدن، مما عزز مكانته بين قاعدته الانتخابية المتطرفة دون عواقب كبيرة من واشنطن. لكن نهجه في التعامل مع ترمب سيكون أكثر حذرا. فشعبية ترمب في إسرائيل، وأسلوبه المباشر والقوي في العلاقات الدولية تفرض ديناميكية صعبة في التعامل معه. لذلك فالدخول في تحد صريح للرئيس الأميركي الجديد يمكن أن ينطوي على مخاطر أكبر بالنسبة لنتنياهو. كما لا يمكن تجاهل أن الشركاء الإقليميين لإسرائيل والولاياتالمتحدة يعملون بجد لضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. فمصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والمغرب لم تقطع علاقاتها مع إسرائيل أثناء حرب غزة بسبب المصالح العميقة لها. لكن استئناف الحرب والتراجع عن الاتفاق لن يكون مقبولا لدى العواصم العربية. لذلك فإن نتنياهو وتحالفه بمفردهما في معسكر الحرب، في حين أن ترمب والسلطة الفلسطينية والدول العربية المعتدلة والكثيرين من المواطنين الإسرائيليين يقفون في المعسكر المقابل. ولضمان التطبيق الناجح للاتفاق يحتاج الرئيس ترمب إلى مواصلة انخراطه المباشر في العملية. فنهجه الصارم مطلوب لدفع الاتفاق نحو الأمام. كما أنه يمكن للدول العربية استغلال علاقاتها مع الولاياتالمتحدة وإسرائيل من أجل ضمان نهج أكثر توزانا يحقق مصالح كل من الفلسطينيين والإسرائيليين. ويمكن أن يتضمن تحرك الدول العربية إطلاق مبادرات لدعم التنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي على نطاق واسع، مع تبني حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. هذا المزيج من التحركات والضغوط يمكن أن يجعل من الصعب على نتنياهو تجنب تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق والعودة إلى حرب بلا نهاية.