منذ أيام قرأت إعلانا صادرا عن وزارة الصحة جاء فيه: أعلنت وزارة الصحة عن صدور قرار بإيقاف طبيب أسنان مقيم عن مزاولة المهنة الصحية، بعد ثبوت ارتكابه العديد من الأخطاء الطبية في منطقتي الرياض وتبوك. وأوضحت الوزارة، أن الطبيب تجاوز حدود صلاحيات تخصصه، حيث قام بإجراء تركيبات وزراعات للأسنان، مخالفًا نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين من الممارسين الصحيين.. إلخ. لا شك أن متابعة العاملين في أي عمل لا سيما فيما له علاقة بصحة المريض كالمهنيين الصحيين للتحقق من القيام بواجباتهم تجاه المرضى من اوجب الواجبات ليحس المهنيون بان عين الرقابة لن تغفل عن متابعتهم ولو غفلت تلك العين لما غفلت عين الله سبحانه وتشمل المتابعة للمهنيين الصحيين من قبل الجهات المسئولة تشمل تجاوزهم صلاحياتهم وخاصة الأخطاء الطبية كالتراخي باعطاء العلاج للمريض ويبدو من البيان ان هذا الطبيب عمل بتلك المدينتين واخل بواجباته في كل منهما فكيف غفلت عين الرقيب عن أخطاء الطبيب في المدينة الأولى ومحاسبته في الحال أوان نقله الى المدينة الثانية تم دون اكتشاف اخطائه السابقة. كشفت دراسة حديثة أجرتها مؤخرًا الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن واقع القوى العاملة الصحية في الفترة من 2018 إلى 2027، أن عدد أطباء الاسنان السعوديين الباحثين عن عمل حاليًا في القطاعين الحكومي والخاص يقدّر بحوالي 6 آلاف طبيب وذلك من واقع بيانات «جدارة» مما يعني ان هناك عطالة في مهنة طب الاسنان حتى اليوم وحتى إيقاف هذا الطبيب عن العمل ولو اعدنا النظر في التقارير عن تسوس اسنان الأطفال لتكرر ذكر أن نسبة تسوس أسنانهم تزيد عن 92 % مما يعني ضرورة إعادة النظر بعيادات الاسنان ومضاعفة أعدادها مرتين أو ثلاثة خشية أن يعيش البعض من الأطفال في وقت منتصف أعمارهم بلا أسنان هذا على الرغم من أن عيادات ومراكز الأسنان العامة والخاصة منتشرة في المدن بكثرة ولكن لا تفي أو لا تسد الحاجة إذ لا ننسى تضاعف المواليد كل عام وبنسبة مطردة.