انطلاق المسح البحري بالأقمار الصناعية

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن انطلاق عمليات المسح البحري وجمع العينات لمراقبة التلوث البحري ضمن «برنامج متكامل لمراقبة التلوث البحري» على الصعيد الوطني، وذلك في إطار مبادرة حماية البيئة البحرية والساحلية، التي تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لحماية النظم البيئية البحرية وتحقيق استدامتها، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وتشمل المبادرة إنشاء منظومة رصد آني لمراقبة البيئة البحرية، مع التركيز على الحفاظ على النظم البيئية البحرية وإدارتها بشكل مستدام من خلال تقييم جودة البيئات البحرية وتحديد التهديدات المحتملة، حيث يتم الاعتماد على أفضل التقنيات المتقدمة لجمع وتحليل العينات لضمان دقة النتائج، بالإضافة إلى استخدام الأقمار الصناعية، كما سيتم مقارنة نتائج التحاليل لعينات المياه باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث واللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية.
وتستهدف عمليات المسح تغطية سواحل والمياه الإقليمية للمملكة بالكامل، حيث اشتملت منهجية اختيار المواقع على دراسة للتأثيرات البشرية، والتنوع البيولوجي، والحمل البيئي وغيرها من المعايير، وبناءً على ذلك، تم تحديد المناطق الأكثر حساسية بيئيًا لإجراء تقييم شامل للوضع الراهن، وجمع عينات المياه من مواقع مختارة، مع تمثيل طبقات عمود الماء المختلفة (السطحية، المتوسطة، القاع، الرواسب) لضمان شمولية النتائج، كما سيتم استخدام عبوة نسكن لتجميع عينات المياه البحرية، إضافة إلى أنه سيتم استخدام جهاز الكباش Grab Veen Van لتجميع عينات الرواسب.
وسيجري مقارنة البيانات الفضائية من خلال الأقمار الصناعية مع البيانات الميدانية لضمان دقة النتائج، واستخدام منصات مراقبة محلية مثل العوامات الذكية والمحطات الساحلية لتعزيز فعالية عمليات المراقبة.
وأكد مدير عام شبكات الرصد بالمركز المهندس عامر بامنيف، أن هذه المبادرة تمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز مراقبة التلوث البحري باستخدام تقنيات متقدمة تشمل المسح البحري وجمع العينات وتحليلها، ومستشعرات بعوامات الرصد الآني واستخدام الطائرات بدون طيار، إضافة إلى استخدام الأقمار الصناعية وتقنيات الرادار، والفحص المخبري لمياه الاتزان.
وأشار إلى أن هذه التقنيات تعكس التزام المركز بتبني أحدث الأساليب العلمية لتحقيق حماية فعالة للموارد البحرية، وأن المشروع يسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة للوضع البيئي الحالي، مما يعزز من قدرة المملكة على اتخاذ قرارات إستراتيجية لحماية التنوع البيولوجي ودعم التنمية المستدامة.