حرب شاملة على الفساد

خسائر فادحة وسلبيات جسيمة يتسبب بها الفساد للمشاريع التنموية بدءاً بتباطؤ النمو الاقتصادي وإعاقة التنمية المستدامة عبر زيادة كلفة تلك المشاريع وخفض جودة البنية التحتية لها بطريقة أو أخرى كاستخدام مواد ذات جودة منخفضة ورديئة أو استخدام تصاميم غير فعالة في تلك المشاريع لتنعدم الشفافية وتستباح الأموال العامة وتتراجع الاستثمارات في المشاريع التنموية جراء تخوف المستثمرين وإحجامهم عن الاستثمار، ونتيجة لوعي القيادة الرشيدة - أيدها الله - بالأضرار التي تنتج جراء استشراء الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً أطلقت حرباً شاملة على الفساد يقودها الملك وولي عهده الأمين، -حفظهما الله- وهي حرب باشرها المجتمع السعودي بالكامل ضد كل من يتجاوز، ويتهاون في حفظ الأمانة، ويختلس الأموال العامة، وفي غضون سنوات أظهرت تلك الحرب نجاحاً كبيراً وأمكن محاصرة هذه الآفة وملاحقة الفاسدين صغاراً وكباراً دون استثناء في القطاعين العام والخاص.
وتظهر بعض التقارير أن تعثر المشاريع التي تتبع للقطاعين العام والخاص كان ظاهرة شائعة في المملكة قبل عقد من الزمان وأن الفساد لعب دوراً في ذلك الانتشار.
المشاريع المتعثرة
ومن ذلك تقدير بعض المسؤولين والمستثمرين في قطاع المقاولات والإنشاءات عدد المشاريع المتعثرة بنحو أربعة آلاف مشروع في 2014 ويظهر بحثاً ميدانياً لإحدى الندوات التي عقدت خلال تلك الفترة أن معدلات انتشار أنماط الفساد الإداري في أجهزة الدولة تراوحت ما بين 1.81 و 2.79 درجة من 5 درجات، وأن أكثر أنماط الفساد الإداري انتشاراً في الأجهزة الحكومية بالمملكة كانت "عدم الالتزام بمهام العمل، والمحسوبية، والواسطة، والرشوة، وسوء استغلال السلطة، وتبديد المال العام، والاختلاس، والتزوير، والابتزاز، والاحتيال، وأخيراً التحايل على الأنظمة والقوانين" وأن أكثر مظاهر الفساد الإداري شيوعاً في الأجهزة الحكومية هي عدم التزام الموظفين بأوقات العمل الرسمية، بنسبة موافقة بلغت 48.21 %، يليها تكاسل الموظفين في أداء مهام عملهم بنسبة موافقة بلغت 46.74 %، ويلي ذلك تأمين مشتريات الجهات الحكومية بجودة متدنية بنسبة موافقة بلغت 39.45 %. كما أشارت نتائج البحث إلى أن من بين بعض مظاهر الفساد في الأجهزة الحكومية تعامل الجهات الحكومية مع مؤسسات تجارية، يملكها أقارب لموظفين نافذين في تلك الجهات بنسبة موافقات بلغت 17.79 %، إضافة إلى ممارسة مديرين لأعمال تجارية بأسماء أقاربهم بنسبة موافقة بلغت 20.97 %، وقيام الموظفين بتغيير الوثائق الرسمية بهدف الحصول على منافع شخصية بنسبة موافقة بلغت 21.63 %.
كما أكدت دراسة تحت عنوان "الفساد المالي والإداري في الجهات الحكومية الخدمية" أن "الواسطة" تعد أكثر أنماط الفساد انتشاراً في القطاع الحكومي الخدمي، بحسب 62.9 % من المشاركين في الدراسة، ثم اللامبالاة بالعمل في المرتبة الثانية بنسبة 19.4 %، تليها الرشوة، فيما جاء الاختلاس والتزوير في ذيل القائمة كأقلّ أشكال الفساد انتشارا، وأن أن ضعف الوازع الديني والأخلاقي، هو أحد أهم الأسباب التي ساهمت في انتشار الفساد المالي والإداري في القطاع الحكومي الخدمي، يليه تباعاً عامل ضعف أداء الجهات الرقابية والقضائية، والتساهل في تطبيق العقوبات النظامية، ووجود أنظمة إدارية ومالية معقّدة وقديمة، وغياب الشفافية (عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلّقة بإجراءات وقرارات الجهات الحكومية الخدمية)، وحصل عامل القبول الاجتماعي لبعض مظاهر الفساد على أقلّ نسبة.
وقف مخاطر الفساد
ومع تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، مقاليد الحكم ملكًا للمملكة 23 يناير 2015م، ظهر بوضوح حرصه على تتبع تلك الأمور وعزمه على وقف مخاطر الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً فصدر أمر ملكي يقضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة وتقوم اللجنة استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام كما للجنة الاستعانة بمن تراه، ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق.
وباشر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - وهو الذي يمتلك الصفات القيادية والمهارات التنظيمية التي تؤهله لاتخاذ أفضل القرارات في حرب المملكة على الفساد عمله باحترافية تعكسها نجاعة الإصلاحات الهيكلية ومجموعة القوانين والتعليمات التي سنت وطورت بهدف تحقيق أقصى درجات الشفافية والنزاهة في العمل، وجدوى ضم الجهات الرقابية المختلفة بمكافحة الفساد المالي والإداري في جهاز واحد، بمسمَّى «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، حيث تم ضم هيئة الرقابة والتحقيق، والمباحث الإدارية، وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي، في جهاز واحد، ومنحها الصلاحيات والامتيازات اللازمة لمكافحة وملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم، وإعادة الأموال المتأتية من الفساد للخزينة العامة، بما يكفل تعزيز مبدأ سيادة القانون، ومُساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه.
تتبع المفسدين
ونشطت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في تتبع المفسدين ووقف ضررهم وتسببهم في تفشي ظاهرة تعثر المشاريع والأمثلة كثيرة على منها على سبيل المثال إيقاف مدير مشاريع بشركة مقاولات كبرى لحصوله على مبلغ (1.900.000) مليون وتسعمئة ألف ريال على دفعات من أحد الكيانات التجارية، مقابل تمكين الكيان من الحصول على عقود بالباطن مع الشركة ضمن مشاريعها القائمة بالحرم المكي الشريف، واختلاسه مبلغ (50.000.000) خمسين مليون ريال من ذات الشركة بمشاركة أحد محاسبي الشركة "مقيم" نصيبه من المبلغ (25.000.000) خمسة وعشرين مليون ريال، ومنها أيضا إيقاف (4) من منسوبي إحدى الجامعات ومواطن ومقيم سبق لهم العمل بذات الجامعة؛ لتورطهم في تأسيس كيانات تجارية، والحصول على مشاريع من الجامعة بمبلغ (10.000.000) عشرة ملايين ريال، وتوقيع شهادات إنجاز أعمال غير صحيحة، ولم تستثن تلك الجهود موظفاً كبيراً أو صغيراً وساوت بين الجميع ويظهر ذلك في إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال؛ لحصوله على عقود لصالح شركة هو أحد مُلاكها) من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية، خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي بواسطة أحد أقاربه، بلغ مجموعها (206.630.905) مائتين وستة ملايين وستمائة وثلاثين ألفًا وتسعمائة وخمسة ريالات، وقيامه بعد التحاقه بالعمل الحكومي بالخروج صوريًّا من الشركة مع استمرار ملكيته فيها وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا؛ وهو ما مكنها من الحصول على مشاريع، بلغ إجمالي قيمتها (1.298،923) مليونًا ومائتين وثمانية وتسعين ألفًا وتسعمائة وثلاثة وعشرين ريالاً، وحصوله على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، وقيامه بالحصول على أرباحه من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه "تم إيقافه" وأقر بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن مُلاكها، وتمريرها بدوره للمذكور.
حرب الفساد
ونتيجة لتلك الجهود المبذولة في التصدي للفساد والمفسدين أظهرت تلك الحرب نجاحاً كبيراً وأمكن محاصرة هذه الآفة وملاحقة الفاسدين في القطاعين العام والخاص لينعكس ذلك على أرض الواقع فتراجع تأثير الفساد في إبطاء وتراجع معدلات النمو الاقتصادي وتقلصت أدواره في تعثر المشاريع وتأخرها والأمثلة على ذلك كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر إعلان شركة المياه الوطنية عن نجاحها في إنجاز مشاريعها بمدينة جدة وتفعليها دون تعثر يذكر، والوصول بنسبة المشاريع المتعثرة من المشاريع الجاري تنفيذها إلى (صفر) هذا العام، لتصبح بذلك مدينة جدة بدون أي مشاريع متعثرة في مجالي خدمات المياه والصرف الصحي حيث أوضح رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن صالح الغامدي، أن الشركة عملت بكوادرها الوطنية المؤهلة على تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع بمنطقة مكة المكرمة عمومًا ومدينة جدة خصوصًا خلال العام الماضي ورفع مستواها للخروج من دائرة التعثر، إذ وصلت هذا العام إلى عدد (صفر) مشروع متعثر من إجمالي المشاريع الجاري تنفيذها بعد أن كانت نسبة (تعثرها) تتجاوز 30 % قبل عامين، ومنها أيضاً إعلان صاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أنّ إمارة المنطقة نجحت بفضل الله ثمّ الدّعم السخيّ من القيادة الرشيدة -أيدها الله -لمشاريع المنطقة إلى إنجاز المشاريع بمنطقة الجوف دون تعثّر، والوصول بنسبة المشاريع المتعثّرة من المشاريع الجاري تنفيذها إلى (صفر).
بعض مواصفات المشاريع كشفت وجود شبه للفساد
كارثة أمطار جدة أفرزت قضايا فساد إداري وتشغيلي
جانب من مشروعات المياه والصرف