وضع إطار استراتيجي لقياس صحة التربة وإدارتها

أكدت المملكة العربية السعودية، على أهمية الدمج بين ممارسات قياس مؤشرات صحة التربة، وإدارتها المستدامة، ومراقبتها المستمرة؛ كمُمكّن رئيس لاستعادة صحة التربة وخصوبتها، وذلك ضمن إطار عمل، ونهج استراتيجي ثلاثي الأبعاد لحمايتها؛ بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية، والأمن الغذائي على المدى البعيد.
جاء ذلك خلال كلمة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس الدورة ال(16) لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، في افتتاح يوم التربة العالمي، ضمن فعاليات (COP16) الذي تستضيفه المملكة خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر الجاري في العاصمة الرياض.
وأوضح الوزير الفضلي، أن عملية الدمج، تتم من خلال إعداد الخرائط الشاملة، وتصنيفها وفق محتويات التربة من الكربون العضوي ومستويات المغذيات، إضافةً إلى تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة والمستدامة، وإنشاء شبكات مراقبة مستمرة عبر أجهزة الاستشعار عن بُعد، إلى جانب استخدام التقنيات الناشئة لتوقع وإدارة الأزمات.
وبيّن رئيس (كوب 16)، أن الاحتفال بالذكرى العاشرة ليوم التربة العالمي، يُسلّط الضوء على الدور الحيوي لها في تحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على البيئة، وآليات تعزيزها كمورد طبيعي رئيس، مشيرًا إلى أن التربة تُعد عنصرًا محوريًا للحياة؛ إذ تساهم في تنظيم العديد من العمليات الطبيعية التي تؤثر على البيئة والحياة اليومية، كما تلعب دورًا حيويًا في احتجاز الكربون، والحد من تأثيرات تغير المناخ، وتخزين المياه وتنقيتها من الملوثات.
وأضاف معاليه، إلى أن حماية التربة تواجه العديد من التحديات غير المسبوقة على مستوى العالم، مثل عوامل التعرية، واختلال التوازن الغذائي، وفقدان الكربون العضوي، إضافة إلى تدهور التنوع الأحيائي، مؤكدًا على أهمية العمل الجماعي للتغلب على تلك التحديات، بالإضافة إلى الالتزام بالاستثمار في أبحاث صحة التربة، وتنفيذ السياسات التي تشجع على الإدارة المستدامة لها، إلى جانب دعم المزارعين لتبني ممارسات صديقة للتربة، وتعزيز وعيهم بأهميتها الاجتماعية والاقتصادية؛ مما يسهم في بناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.