المطالبة بتبني معايير سوقية لضبط أسعار العقار في القطيف

على رغم الانخفاضات الطفيفة التي شهدها السوق العقاري في محافظة القطيف المصنفة كإحدى مناطق المملكة ارتفاعاً في سعر المتر، إلا أن هناك أسعاراً وصفت ب"غير الواقعية" وأنها تدخل في إطار التلاعب السعري غير المرتكز إلى أسعار تنفيذية تفرضها واقعية أسعار السوق.
وسبب ارتفاع أسعار الأراضي لسوق العقارات في القطيف حالة من الاضطراب والارتباك، إذ شدد تجار عقاريون ل"الرياض" بأن ذلك يأتي لأسباب شخصية غير سوقية أو احتكارية من قبل بعض الملاك الذين يمتلكون قطع أراضٍ واسعة، إذ يقومون برفع الأسعار بشكل غير مبرر ومخالف لسعر السوق، مستغلين حاجة المواطنين للمسكن، بيد أن تلك الآلية ضعفت في الوقت الحالي بسبب الضغط السعري المنخفض في مشاريع الإسكان الجاري تنفيذها حالياً، إذ تتراوح أسعار بعض الشركات المنفذة للدبلكسات كتسليم مفتاح بين (1.318.000- 1.151.169) ريالاً، فيما يصل سعر الدبلكس في بعض أحياء محافظة القطيف مشاريع الإسكان لنحو (2.300.000) ريال، ما يظهر فرقاً كبيراً بين السعرين.
وشدد مواطنون مقبلون على سكن من أصحاب الرواتب الأقل من 10 آلاف ريال شهرياً، أن أسلوب وزارة الإسكان بمنح دعم يبلغ 150 ألف غير مسترد يصحح من واقع السوق الحالي، إذ يضغط باتجاه خفض الأسعار كانعكاس سعري على المشاريع السكنية الخارجة عن مشاريع الوزارة في محافظة القطيف، إذ ساهم في حصول خفض في الأسعار لحد طفيف، فيما يتوقع عقاريون أن يضغط ذلك نحو المزيد من الانخفاض، وبخاصة لعدم وجود تنفيذ ملحوظ في شراء الأراضي المرتفعة أو أخذ المزيد من القروض للسكن خارج مجال مشاريع الإسكان.
منع التلاعب بالأسعار
وقال العقاري عبدالمجيد النمر: "إن السوق العقارية يجب أن يكون فيها ضبط يمنع التلاعب بالأسعار عبر رفع السعر بشكل غير مبرر، إذ نلاحظ في مخططات بالمحافظة يتم عرض سعر المتر حسب المالك بنحو 3000 ريال، والسعر التنفيذي عند 2500 ريال، ليكون سعر العرض ال3000 غير واقعي، وهو سعر مبالغ فيه، بيد أن ليس هناك من يراقب ارتفاع السعر ليفرض التصحيح"، مضيفاً: "لو شهدنا شخصاً يريد أن يعرض أرضه ب6000 ريال وهو خلاف سعر المتر في الواقع السوقي والتنفيذي سيتم عرض سعره الفاحش في المكاتب العقارية لعدم وجود آلية تضبط الأسعار فالمطلوب إيجاد معايير سوقية لضبط الأسعار وتنظيمها حتى لا يشطح أحد في سعر المتر"، مشيراً إلى أن المكاتب العقارية قد لا يعجبها ذلك لكنها تتعامل مع عرض صاحب الأراضي أو المبنى".
وعن أسباب الارتفاع قال: "هناك أسباب عدة، منها الاحتكار وسيطرة عدد محدود من الملاك على كميات كبيرة من الأراضي، وعدم وجود آلية فعالة لضبط الأسعار، ووجود زيادة بالطلب على الأراضي السكنية نتيجة النمو السكاني، وتوجه الكثير من الاستثمارات نحو قطاع العقارات"، مشيراً إلى حلول مقترحة، وقال: "لا بد من وضع آلية رقابية صارمة فيها تحديد أسعار عادلة للأراضي ومحاسبة المخالفين، ومتابعة سوق العقارات ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وهو ما يتم تطبيقه في الأنظمة، وتوفير الأراضي السكنية عبر زيادة المعروض من الأراضي السكنية لتلبية احتياجات المواطنين، وتسهيل الإجراءات عبر تبسيط الإجراءات المتعلقة بشراء وبيع الأراضي، مضيفاً: "إن ارتفاع أسعار العقارات في القطيف يشكل تهديدًا كبيرًا لضبط السوق العقارية في المحافظة، مما يجعل الركود وارداً، وهو ما لا يتمناه أي عقاري يعمل في السوق"، مشدداً على أن حتى سعر التنفيذ على أرض بعينها لا يعتد به، إذ يكون وراء شراء الأرض دافع نفسي مثل أن شخصاً يريد مجاورة أخيه أو جاره أو ما شابه ذلك من رغبات خاصة، والمعيار الحقيقي هو لمتوسط سعر التنفيذ وأسعار التنفيذ في الأراضي المجاورة.
عبدالمجيد النمر