بلغت كمية إنتاج الحبوب في المملكة 1,750 ألف طن، كما بلغت المساحة المحصودة بالحبوب 323 ألف هكتار، من إجمالي المساحة المزروعة بالحبوب والتي مقدارها 331 ألف هكتار، وتصدر محصول القمح بنسبة 63.4% من إجمالي المساحة المزروعة بالحبوب وبكمية إنتاج بلغت 1,314 ألف طن، وأكد عدد من المختصين أن الازدهار الذي يعيشه القطاع الزراعي في المملكة خلال هذه الفترة هو حصيلة للتوجه نحو الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تملكها المملكة مثل الأراضي الزراعية المنتجة والمياه الجوفية والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة التي تخدم زيادة إنتاج المحاصيل وتجويدها بدعم سخي من الدولة التي تسعى لتعزيز الصناعات المرتبطة بالزراعة والحد من الاستيراد لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء عبر مختلف البرامج والمبادرات التمويلية والتثقيفية للمستثمرين في القطاع وللمزارعين. وأظهرت نتائج نشرة الإحصاءات الزراعية في المملكة لعام 2023م المعلنة من طرف الهيئة العامة للإحصاء يوم أمس الاثنين 28 أكتوبر 2024، أن إجمالي إنتاج الزراعة العضوية للمحاصيل بلغ 95 ألف طن، فيما بلغت كمية إنتاج الخضروات بالبيوت المحمية 721 ألف طن، حيث شكل محصول الطماطم نسبة %36.7 من إجمالي مساحة البيوت المحمية، وبكمية إنتاج بلغت 300 ألف طن. في حين بلغ إجمالي عدد الأشجار الدائمة أكثر من 41 مليون شجرة، وجاء عدد أشجار الزيتون أكثر من 20 مليون شجرة وبكمية إنتاج بلغت 343 ألف طن، فيما بلغ عدد أشجار النخيل 37 مليون نخلة، وعدد المثمر منها 31 مليون نخلة لهذا العام، كما بلغت كمية إنتاج التمور 1,903 آلاف طن، وجاء صنف الخلاص أعلى كمية إنتاج بين أصناف التمور حيث بلغت 609 آلاف طن. وبيّنت نتائج النشرة أن إجمالي كمية الصادرات الزراعية بلغت 447 ألف طن، وشكلت صادرات "الفواكه والثمار الصالحة للأكل وقشور الحمضيات وغيرها" نسبة 70.3% من إجمالي كمية الصادرات من المحاصيل الزراعية، كما بلغ إجمالي كمية الواردات من المحاصيل الزراعية 16,936 ألف طن، وشكلت الحبوب النسبة الأكبر من إجمالي كمية الواردات حيث بلغت 69%. وبدوره قال المستثمر في القطاع الزراعي، المهندس خالد بن إبراهيم الصبار، إن الازدهار الكبير الذي يشهده القطاع الزراعي في المملكة يؤكد جدوى الاستراتيجيات والخطط التي باشرتها الدولة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة وغيرها من الجهات ذات العلاقة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 وفي مقدمتها ضمان الأمن الغذائي حيث تضمنت تلك الاستراتيجيات زيادة الدعم المالي والمعنوي للمزارعين وللقطاع، ومثال على ذلك كان صندوق التنمية قبل العام 2015 يدعم القطاع الزراعي بنحو 500 مليون وحاليا يقدر الدعم بنحو 9 مليارات ريال، كما تضمنت تلك الاستراتيجيات أيضا التوسع في استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة التي تسهم في زيادة حجم الإنتاج وجودة المحاصيل وحاليا أصبحت العديد من المنتجات الزراعية تنافس على مستوى العام كالتمور التي سجلت نحو 14 باركودا عالميا منها باسم المملكة، كما تمكنا من تحقيق نسب الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية بجودة عالية نتيجة للخطط التوسعية في قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية والبرامج والمشاريع الفعالة كمشروع خادم الحرمين الشريفين للتنمية الريفية الزراعية المستدامة الذي يسعى لتمكين استغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة بهدف تنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية في المناطق الريفية وتحسين مستوى دخل صغار المزارعين، وتوفير فرص العمل، والإسهام في الأمن الغذائي والتنمية المتوازنة. بدوره قال المستثمر الزراعي، عبدالله خالد الشريف، إن التحسن الكبير الذي يشهده القطاع الزراعي السعودي يؤكد جدوى الجهود التي تبذلها المملكة تحت مظلة رؤية 2030 الداعمة للتنمية الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي والمائي وضمان التوازنات البيئية، لرفع كفاء الإنتاج الزراعية وتقليل الاعتماد على الواردات والارتقاء بالقطاع الزراعي وهي جهود كبيرة ومتعددة تتمحور حول التوجه الصحيح لاستغلال الموارد الطبيعية مثل الأراضي الصالحة والمياه الجوفية وتفعيل دور القطاع الخاص وإزالة العقبات التي تعترض المستثمرين الزراعيين وتقديم الدعم المادي والمعنوي للمزارعين صغارا وكبار للتوسع في الزراعة والإنتاج وتعد العودة لزراعة القمح مثالا على ذلك فقد أسهمت في عودة نشاط كثير من المزارعين الذين توقفوا عن زراعة القمح. وتوفر نشرة الإحصاءات الزراعية نظرة شاملة حول القطاع الزراعي في المملكة، بما في ذلك بيانات عن المساحات المزروعة بالمحاصيل الزراعية المختلفة في المملكة وكمية إنتاجها، ومساحة وإنتاج الزراعة العضوية، كما تستند هذه النشرة إلى بيانات المسح الزراعي الشامل الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء على مستوى المناطق الإدارية بالمملكة العربية السعودية، وبيانات سجليه من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق التنمية الزراعية، والبنك المركزي السعودي.