غزة.. عام آخر من التطهير العرقي

القطاع يواجه مستقبلاً يكتنفه الغموض
آثار ثقيلة تركتها الحرب على الأيتام
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سياسة التهجير القسري والابادة الجماعية، بحق المواطنين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة.
آلاف الشهداء والجرحى حصيلة مجازر الاحتلال في شمال القطاع منذ بدء العدوان البري قبل 24 يوما، في ظل أوضاع إنسانية كارثية، نتيجة الحصار المشدد الذي يفرضه الاحتلال ومنعه إدخال الإمدادات الطبية والغذائية. وصباح الأحد، جدّد الاحتلال قصفه المدفعي وعمليات إطلاق النار في مخيم جباليا، وبلدة بيت لاهيا، ومحيط التوام، والصفطاوي، وقد أعلنت مصادر طبية، استشهاد 20 مواطنا، وإصابة العشرات، عقب قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا في محيط مدرسة الفاخورة. كما يواصل الاحتلال قطع شبكة الاتصالات والإنترنت عن الشمال منذ أكثر من أسبوع، الأمر الذي من شأنه طمس الحقيقة، وعرقلة التغطية الصحافية لتلك الجرائم، ويحول دون قدرة السكان على نقلها والتواصل فيما بينهم. بالتزامن مع استمرار مساعيه لإفراغ المنطقة من ساكنيها عبر الإخلاء والتهجير القسري. وقد حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، من أن الوضع "كارثي" في شمال قطاع غزة الذي دمرته الحرب، لافتا إلى أن "نقصا خطيرا في اللوازم الطبية، يضاف إليه وصول محدود للغاية (الى هذه اللوازم)، يحرمان أناسا من علاجات حيوية". وفي 5 أكتوبر الجاري، بدأ جيش الاحتلال عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمال القطاع، قبل أن يجتاحها في اليوم التالي، في محاولة لتهجير قسري للسكان.
المنظمات الدولية بغزة "مقصرة"
أكد "المكتب الإعلامي الحكومي" بغزة أن المنظمات الدَّولية العاملة في قطاع غزة مُقصرة في أداء مهامها، وتتعامل مع الظروف الخطيرة ببرود وبعدم اهتمام مما يُشجّع الاحتلال بالتمادي في مجازره الوحشية ضد المدنيين. وعبر "الإعلامي الحكومي" في تصريح صحفي، تلقته "الرياض"، الأحد، عن "بالغ استيائه واستهجانه من التقصير الخطير الذي يطال المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة في أداء مهامها، حيث أنها تتعامل مع الظروف الخطيرة ببرود تام، وبعدم اهتمام مما شجَّع الاحتلال الإسرائيلي بالتمادي في مجازره الوحشية ضد المدنيين والنازحين، خاصة في محافظة شمال قطاع غزة وجباليا وبيت لاهيا تحديداً".
وذكر المكتب المنظمات الدولية ب"دورها المنوط بها والمتمثل في تلبية الاحتياجات الإنسانية وتقديم الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وفقا لمعايير القانون الدولي الإنساني، حيث يتعرض المدنيين إلى القتل والإبادة والتطهير العرقي والاستئصال والحرق والاختطاف والتعذيب من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي دون أن يكون لهذه المنظمات دورٌ يُذكر!". وأشار إلى أنه "في الوقت الذي يفرض فيه القانون الدولي الإنساني على هذه المنظمات تقديم المساعدات الإنسانية؛ إلا أنها لم تقدّم ما يلزم من توفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمياه والرعاية الصحية، حيث يعيش الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 180 يوماً حالة مأساوية من التجويع الممنهج والواضح يمارسه جيش الاحتلال دون أن نسمع صوتاً للمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة!". وأوضح بأن "تلك المنظمات لم تبذل الحد الأدنى ولا الجهد الكافي من أجل تقديم الدعم الطبي لمساعدة المستشفيات، والمرافق الصحية والطواقم الطبية على البقاء والصمود، في وجه الاحتلال الإسرائيلي الوحشي، ولم تمدها بالمواد الأساسية والمستلزمات الطبية اللازمة لذلك؛ بل كانت تتفرج على الكارثة الإنسانية في محافظة شمال قطاع غزة تحديداً، دون أن تُحرّك ساكناً، بالإضافة إلى عجزها المُستغرب والمتمثل في عدم تقديم الدعم للطواقم الطبية في مواجهة النقص الشديد في الأدوية والمستلزمات والطعام والماء، حيث أدى تقصيرها هذا إلى تسريع انهيار المنظومة الصحية بمحافظة شمال قطاع غزة".
وأضاف: "المنظمات الدولية لم تنجح في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايته، ولم يكن لها دور فعلي وعملي في مواجهة الانتهاكات ضد السكان المدنيين، وأظهرت أنها عاجزة عن تسهيل تواصل الأسر المُشتتة نتيجة حرب الإبادة خاصة في حالات الاعتقال والتهجير حيث دورها المعدوم، فهناك أكثر من 250 مختطفاً لدى الاحتلال الإسرائيلي وآلاف العائلات التي أجبرها الاحتلال على التهجير القسري دون أن نسمع لها موقفاً فاعلاً وعملياً". وتابع: "إننا ننظر بقلق بالغ تجاه الدور الضعيف والمتدهور للمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة، والذي يحمل أوجه كثيرة منها تعمّد التقصير وممارسة اللامبالاة تجاه أحداث خطيرة ومجازر دموية، يرتكبها الاحتلال دون أن يكون لها موقف تجاهها".
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة "كل المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة إلى الالتزام بدورها المنوط بها والقيام به على أكمل وجه، فليس مسموحاً أن تتبنى تلك المنظمات موقفاً ضعيفاً وتختبئ وقت الحاجة الماسّة إليها، وليس مقبولاً أن تقدم اعتذاراً عن القيام بواجبها المطلوبة منها، خاصة واجبات الحماية والإمداد والإغاثة".
عملية دهس شمال (تل أبيب)
أصيب خمسون مستوطنا وجنديا إسرائيليا بجروح، 15 منهم إصابتهم خطيرة في عملية دهس شمال مدينة (تل أبيب).
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن شاحنة ثقيلة اصطدمت، صباح الأحد، بمحطة حافلات ودهست عشرات المستوطنين، قرب قاعدة الاستخبارات في "جليلوت" شمال "تل أبيب".
وقالت "نجمة داوود الحمراء" (الإسعاف الإسرائيلي): نقدم الإسعاف لعشرات الأشخاص في عملية دهس بشاحنة شمالي تل أبيب.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية إن "الشاحنة دهست عدداً كبيراً من الجنود الإسرائيليين بالقرب من قاعدة عسكرية في "غليلوت" شمال "تل أبيب"، وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عددا كبيرا من المصابين هم من الجنود الذين كانوا في طريقهم لقواعدهم العسكرية".
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إن "عملية الدهس على خلفية قومية ومؤشرات أن المنفذ من القدس الشرقية".
قفزة غير مسبوقة في أعداد الإخطارات
قفزة غير مسبوقة في أعداد الإخطارات التي تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لهدم وإزالة منشآت ومبان فلسطينية في الضفة الغربية، بغرض محاصرة البناء والتوسع والنمو الطبيعي الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حيث سلمت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى اليوم، أكثر 7783 إصدارا، ما يفوق كل قرارات الهدم والإزالة التي صدرت منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993. ووفق تقرير لهيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" فقد تركزت معظم هذه الإخطارات في محافظة الخليل ب 2110 إخطارات، تليها محافظة بيت لحم ب 1101 إخطاراً، ثم محافظة رام الله 887 إخطارا، ومحافظة سلفيت ب 720 إخطاراً. وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان، في تصريح له "إن سلطات الاحتلال تستخدم إخطارات الهدم كواحدة من الوسائل الاحتلالية لمحاصرة الفلسطينيين ومنعهم من التطور والتوسع العمراني، وتحديداً في المناطق التي يطلق عليها (ج) في ظل سيطرة الاحتلال على التخطيط في تلك المناطق ومنع الفلسطينيين من حقهم في إعداد المخططات الهيكلية للقرى الفلسطينية". وأكّد شعبان، أن "العام المنصرم (2023) سجل رقماً قياسياُ في عدد الإخطارات، إذ بلغ عدد هذه الإخطارات في مجمل محافظات الضفة الغربية والقدس ما مجموعه 1333 إخطاراً في ارتفاع ملحوظ بالمقارنة مع السنوات السابقة".
وأشار في هذا السياق إلى أن "عدد الإخطارات التي تم تسليمها في العام الأسبق أي العام 2022 بلغ ما مجموعه 1220 في مقابل 875 للعام 2021، لكن العام 2023 سجل رقماً قياسياً جديداً يؤشر على سياسات جديدة وتوجهات جديدة لدى الإدارة المدنية الاحتلالية في مسألة التعامل مع البناء الفلسطيني والنمو الطبيعي للقرى والبلدات الفلسطينية". وبين المصدر ذاته، أن "التصاعد الخطير هذه الأيام في تنفيذ عمليات هدم للمنشآت والمباني في الأراضي الفلسطينية يأتي نتيجة لكثافة إخطارات الهدم التي تنذر بعمليات هدم قادمة".
ولفت إلى أن "أذرع الاحتلال تسعى هذه الأيام، وتحديداً بعيد تشكيل الحكومة اليمينية الفاشية المتطرفة إلى إنفاذ أكبر قدر ممكن من عمليات الهدم من أجل محاصرة البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني وتهجير الفلسطينيين وتفريغ الأرض لصالح السيطرة عليها وتحويلها للمشروع الاستيطاني". وأكد شعبان، أن "الاحتلال بدأ بالتسلل إلى المناطق المصنفة (ب)، من خلال إنفاذ الأداة التخطيطية في هذه المناطق، وتحديدا في برية بيت لحم والقدس، من خلال تسليم 10 إخطارات إدارية لأهالي قرية المالحة في برية بيت لحم الشرقية، وهي من المناطق المصنفة (ب) وفق اتفاقية أوسلو". وشدد على أن "هذه الخطورة تنطوي على سابقة خطيرة تطاول البناء الفلسطيني في المحمية الطبيعية التي تخضع للولاية التخطيطية لدولة فلسطين".
وقال شعبان إن "الإجراءات التهجيرية والترحيلية التي تقوم بها سلطات الاحتلال، حولت من خلالها القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية قبل العام 1967 إلى سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين وأداة للهدم والمحاصرة من خلال إخطارات الهدم ووقف البناء والترحيل، والتي تتنافى بالضرورة مع الحقوق الأساسية المتعارف عليها دولياً، وأبرزها الحق في السكن وملكية الأرض وتطويرها وتطوير حياة الإنسان عليها". وحذر شعبان من "مخططات الاحتلال هذه الأيام والتي تسعى إلى تكثيف الحصار وهدم البناء الفلسطيني من أجل تفريغ الأرض الفلسطينية وتحديداً مع الشعارات الخطيرة المعلنة للحكومة الفاشية الحالية".ودعا شعبان من تلقّى هذا النوع من الإخطارات إلى "التوجه فوراً إلى مكاتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مصطحبين وثائقهم من أجل إسقاط ذريعة الاحتلال وحماية البناء الفلسطيني في كل أماكن وجوده".
فلسطينيون يسيرون بين مبانٍ مدمرة في بيت لاهيا (أ ف ب)
نازحون يجلسون في ملعب اليرموك بمدينة غزة (أ ف ب)