ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات 2.6 % يعكس النمو الاقتصادي في المملكة

ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة بمقدار 2.6 % خلال الربع الثالث من هذا العام 2024 مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي وفق المنهجية المحدثة لحساب الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة، وحول ذلك أكد المحلل والخبير في الشأن العقاري خالد شاكر المبيض «أن هذا الارتفاع مؤشر على النمو الاقتصادي الإيجابي الذي تعيشه المملكة حاليا رغم ضغوط الأحداث الجيوسياسية التي تعيشها المنطقة وارتفاع أسعار الفائدة، كما أنه محفز للنشاط العقاري الذي يلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني ضمن رؤية 2030 الرامية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط عبر تفعيل مساهمة مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية ومن بينها القطاع العقاري في الناتج الإجمالي»، وأفاد المبيض «إن زيادة الطلب وارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة بمقدار 2.6% خلال الربع الثالث من هذا العام مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي حسب ما ورد في تقرير الهيئة العامة للإحصاء مؤشر إيجابي يعكس نمو الاقتصاد السعودي وقدرته على اجتذاب المزيد من الاستثمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية رغم مختلف الأحداث الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة ورغم ارتفاع أسعار الفائدة، كما أنه يؤكد ازدهار العديد من القطاعات في ظل الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة بدعم من برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، ومعروف بأن ازدهار القطاع العقاري محفز للبنوك في العادة على زيادة القروض وزيادة الإنفاق الاستهلاكي وهذه أمور معززة للنشاط الاقتصادي العام».
الى ذلك أوضحت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الصادر عن الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث من عام 2024م أن المنهجية المحدثة لاحتساب الرقم القياسي لأسعار العقارات ستسهم في توفير بيانات أكثر شمولية وذات جودة عالية، وستدعم جهود تطوير القطاع العقاري، إضافة إلى مواكبة المنهجية المحدثة لأفضل الممارسات الإحصائية المتبعة في المرجعيات الدولية.
وعزت الهيئة العامة للإحصاء التغيير في الرقم القياسي لأسعار العقارات في الربع الثالث 2024م إلى ارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 1.6٪، حيث ارتفعت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 1.6٪ على أساس سنوي وأسعار الشقق بنسبة 1.9% والفلل بنسبة 1.5%، مشيرةً إلى ارتفاع أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 6.4٪ مدفوعة بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 6.3٪، ومن بين العقارات التجارية الأخرى ارتفعت أسعار العمائر بنسبة 8.6٪، بينما انخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.1٪. وفي المقابل سجل القطاع الزراعي المتمثل في الأراضي الزراعية انخفاضًا بنسبة 8.7٪.
وتعد نشرة مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقار، أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسعار العقارات في المملكة، وهي نتيجة لعمليات التسجيل والتوثيق الإلكترونية التي تتم في وزارة العدل، وتشمل المتغيرات المختلفة في المعاملات العقارية، والقيمة، والموقع، والمساحة، والقطاع، ونوع العقار، وتستهدف المملكة وصول قطاع "الأنشطة العقارية" إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وهناك زيادة مستمرة في نسب العاملين بالقطاع العقاري الذي يعول عليه بشكل كبير في خلق وتوفير مزيد من الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين.
خالد المبيض