وفرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالشراكة مع قطاع الأعمال لخريجي وخريجات المنشآت التدريبية التابعة لها (91390) فرصة وظيفية في النصف الأول من عام 2024م، وأكد عدد من المختصين أن هذا المعدل الكبير في عدد الفرص الوظيفية التي تم توفيرها يعكس التطور الذي يشهده الاقتصاد السعودي، ويؤكد أن قطاع الأعمال فيها يتجه بقوة نحو التوسع المعرفي والتكنولوجي وزيادة التنافسية على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، كما أنه يؤكد أيضا جدوى المساعي التي بذلتها المملكة لتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيعها المستمر لمختلف الشركات والمؤسسات عبر مختلف المبادرات والبرامج التي تهدف لتحسين بيئة العمل والاستفاضة في الابتكار والاستدامة في مختلف الأعمال.وبين المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن هذا العدد من الفرص الذي تمّ توفيره خلال فترة ستة أشهر يعد نتاج الجهود المبذولة من الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي بالمؤسسة والمكاتب التابعة لها بالمنشآت التدريبية وذلك بالشراكة مع العديد من الجهات الراغبة في توظيف الخريجين.وأضاف العتيبي أنه خلال الفترة ذاتها تمّ تنفيذ 426 برنامجاً لتهيئة الخريجين والخريجات لسوق العمل، إضافةً إلى إقامة 396 ملتقى ومعرضا للتوظيف، وتوقيع 127 مذكرة تفاهم مع منشآت القطاع الخاص لتوظيف الخريجين بما يناسب تخصصاتهم، إلى جانب عقد 753 لقاءً مع مسؤولي الموارد البشرية في جهات التوظيف.بدوره قال المستثمر علي السبيعي «إن توفير هذا العدد من الوظائف المهنية والتقنية يؤكد جدوى الدعم الحكومي الكبير الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص وعملها الساعي لتعزيز الابتكار والاستدامة في الأعمال عبر العديد من البرامج والمبادرات ضمن خططها الإستراتيجية الرامية لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر دخل وتفعيل مختلف الأنشطة والقطاعات غير النفطية مثل الصناعة والتجارة والسياحة، كما يؤكد هذا الرقم أيضا على تميز عمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في عملها الرامي لتوفير كفاءات وكوادر وطنية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل بالمملكة».بدره قال عضو لجنة الاستثمار في غرفة تجارة مكةالمكرمة المهندس عبدالمنعم مصطفى الشنقيطي «إن نجاح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مد سوق العمل بهذا العدد الكبير من الكوادر الوطنية يستحق الإشادة، كما أن توفير هذا العدد من الوظائف خلال النصف الأول من 2024 مؤشر على التطور الكبير الذي يعيشه اقتصاد المملكة والتحسن في بيئة الأعمال بها بدعم من برامج ومبادرات رؤية 2030 التي أحدثت تحولا شاملا في اقتصاد المملكة وعززت دور القطاع الخاص كشريك أساسي في دفع عملية التنمية الاقتصادية». يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال في جانب توظيف الخريجين وسد احتياج القطاع من الكفاءات الوطنية المؤهلة بالمجالات التقنية والمهنية، كما تعمل المؤسسة على متابعة وقياس الرضا لكل الأطراف ذات العلاقة، وذلك عبر دراسة وتحليل الاستبانات الخاصة بذلك، حيث تمّ تحليل (23472) استبانة للخريجين والخريجات، و(1973) استبانة لقياس رضا أصحاب الأعمال. علي السبيعي المهندس عبدالمنعم الشنقيطي
