نظمت رئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر "كوب 16" ورشة لدعوة القطاع الخاص للمشاركة في جهود التصدي لتدهور الأراضي. ويعتبر هذا اللقاء بادرة لتعزيز تأثير قطاعات الأعمال ورأس المال في الجهود العالمية الرامية لاستصلاح الأراضي، والتأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في حماية البيئة ودعم الاقتصاد على حد سواء. ويأتي هذا الاجتماع بين منظمي المؤتمر والقطاع الخاص تنفيذاً لرؤية المملكة العربية السعودية المستضيفة للمؤتمر نهاية العام الجاري، والتي تعمل على تحفيز الشركات العاملة في المملكة للاستفادة من المنطقة الخضراء التي استحدثت لأول مرة في هذا المؤتمر. وفي هذا السياق أكد الدكتور أسامة فقيها، وكيل وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة ومستشار رئيس مؤتمر الأطراف "كوب 16" على الفوائد التي تعود على الشركات في حال اعتمادها ممارسات إدارة الأراضي المستدامة، ومبادراتها للحد من تأثيرها على ظاهرة تدهور الأراضي. وأضاف: "تعتبر الأراضي من أهم الموارد، كما تمثل العمود الفقري للاقتصادات وسلاسل التوريد. وهناك الكثير من الدوافع البيئية والاقتصادية التي تؤكد ضرورة استصلاح الأراضي من أجل ضمان الاستقرار التجاري والاقتصادي على المدى الطويل في العالم أجمع". واستعرض المجتمعون أحدث الدراسات المرتبطة باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر بخصوص العوائد المالية، والتي تشير. إلى أن كل دولار يتم استثماره في مشاريع استصلاح الأراضي المتدهورة يحقق عائدات اقتصادية تصل إلى 30 دولاراً. ومن جهة أخرى، أورد تقرير صادر عن مبادرة "اقتصاديات تدهور الأراضي" أن تبني الإدارة المستدامة للأراضي يمكن أن يُسهم في زيادة إنتاج المحاصيل بما يصل إلى 1.4 تريليون دولار. ومع أن حجم السوق يتجاوز 200 مليار دولار، لا تتجاوز إسهامات القطاع الخاص 35 مليار دولار في الحلول العالمية الطبيعية وآليات تمويل استصلاح الأراضي، بحسب تقديرات برنامج الأممالمتحدة للبيئة. وكانت رئاسة المؤتمر قد أطلقت هذه المبادرة ضمن حملة عالمية أكبر قبل انطلاق مؤتمر الأطراف "كوب 16" الذي سيعقد في الرياض في ديسمبر تحت شعار "أرضنا. مستقبلنا" وسيتم تقديم منطقة خضراء لأول مرة في تاريخ الحدث، حيث ستوفر مساحة للتعاون بين الشركات والمؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع العلمي لتطوير حلول مبتكرة للتصدي لتدهور الأراضي. وسيجمع منتدى القطاع الخاص من أجل الأراضي خلال المؤتمر قادة عالميين لمناقشة الضرورات الاقتصادية لممارسات الأراضي المستدامة. وفي ظل استمرار التهديد الناجم عن تدهور الأراضي وتأثيره على أكثر من 3.2 مليارات شخص على مستوى العالم، تخطط رئاسة "كوب 16" لدعم العمل البيئي بقيادة الشركات، مؤكدة على رسالة واضحة مفادها "أن استصلاح الأراضي ضرورة بيئية، واستراتيجية أعمال ذكية". يشار إلى أن مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر "كوب 16" سيعقد في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر 2024 في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، تحت شعار "أرضنا .. مستقبلنا". ويعتبر هذا المؤتمر بمثابة الهيئة الرئيسة لاتخاذ القرار في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر التي يبلغ عدد الأطراف الموقعين عليها 197 طرفاً - 196 دولة والاتحاد الأوروبي. وندعو الصحافيين إلى التقدم بطلب الاعتماد عبر نظام التسجيل عبر الإنترنت للاتفاقية. ويتزامن انعقاد هذا المؤتمر مع الذكرى السنوية الثلاثين للاتفاقية، كما يأتي في وقت حرج لمكافحة تدهور الأراضي، كون هذه القضية تؤثر بالفعل على 3.2 مليارات شخص حول العالم. وتهدف دورة المؤتمر في الرياض إلى إطلاق جهود متعددة الأطراف بشأن القضايا البيئية الملحة، بما في ذلك التصدي للجفاف والعواصف الرملية والترابية، وحقوق حيازة الأراضي. وحددت الاتفاقية هدفاً عالمياً لاستعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030. وسيكون "كوب 16" الرياض الدورة الأولى في تاريخ الحدث تضم منطقة خضراء، لتوفر مساحة فريدة خلال المؤتمر للجمهور والشركات والمؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمجتمعات المتضررة لتقديم حلول دائمة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف. جانب من المناقشات لدعوة القطاع الخاص
