نظمت رئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر "كوب 16" ورشة عمل لبحث فرص المشاركة في جهود التصدي لتدهور الأراضي. يعتبر اللقاء بادرة لتعزيز مشاركة قطاعات الأعمال في الجهود العالمية الرامية لاستصلاح الأراضي والتأكيد على أهمية دور المستثمرين في حماية البيئة ودعم الاقتصاد. يأتي الاجتماع بين منظمي المؤتمر والمستثمرين تنفيذاً لرؤية المملكة العربية السعودية التي تستضيف المؤتمر نهاية العام الجاري والتي تعمل على تحفيز المستثمرين بالمملكة للاستفادة من المنطقة الخضراء التي استحدثت لأول مرة في هذا المؤتمر. أكد الدكتور أسامة فقيها، وكيل وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة ومستشار رئيس مؤتمر الأطراف "كوب 16" على الفوائد التي تعود على المستثمرين في حال اعتمادها ممارسات إدارة الأراضي المستدامة، ومبادراتها للحد من تأثيرها على ظاهرة تدهور الأراضي. وأضاف: "تعتبر الأراضي من أهم الموارد، كما تمثل العمود الفقري للاقتصادات وسلاسل التوريد وهناك الكثير من الدوافع البيئية والاقتصادية التي تؤكد ضرورة استصلاح الأراضي من أجل ضمان الاستقرار التجاري والاقتصادي على المدى الطويل في العالم. واستعرض المجتمعون أحدث الدراسات المرتبطة باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر بخصوص العوائد المالية، والتي تشير إلى أن كل دولار يتم استثماره في مشاريع استصلاح الأراضي المتدهورة يحقق عائدات اقتصادية تصل إلى 30 دولاراً. ومن جهة أخرى، أورد تقرير صادر عن مبادرة "اقتصاديات تدهور الأراضي" أن تبني الإدارة المستدامة للأراضي يمكن أن يُسهم في زيادة إنتاج المحاصيل بما يصل إلى 1.4 تريليون دولار ومع أن حجم السوق يتجاوز 200 مليار دولار، لا تتجاوز إسهامات المستثمرين 35 مليار دولار في الحلول العالمية الطبيعية وآليات تمويل استصلاح الأراضي، بحسب تقديرات برنامج الأممالمتحدة للبيئة. وكانت رئاسة المؤتمر قد أطلقت هذه المبادرة ضمن حملة عالمية أكبر قبل انطلاق مؤتمر الأطراف "كوب 16" الذي سيعقد في الرياض في ديسمبر/كانون الأول تحت شعار "أرضنا. مستقبلنا" وسيتم تقديم منطقة خضراء لأول مرة في تاريخ الحدث، حيث ستوفر مساحة للتعاون بين المستثمرين والمؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع العلمي لتطوير حلول مبتكرة للتصدي لتدهور الأراضي وسيجمع منتدى القطاع الخاص من أجل الأراضي خلال المؤتمر قادة عالميين لمناقشة الضرورات الاقتصادية لممارسات الأراضي المستدامة. وفي ظل استمرار التهديد الناجم عن تدهور الأراضي وتأثيره على أكثر من 3.2 مليار شخص على مستوى العالم، تخطط رئاسة "كوب 16" لدعم العمل البيئي بمشاركة المستثمرين مؤكدة على رسالة واضحة مفادها "أن استصلاح الأراضي ضرورة بيئية، واستراتيجية أعمال ذكية".
