خارطة طريق للشورى

افتتح نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الموافق 18 سبتمبر الجاري، أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.
كلمة الملك سلمان بن عبدالعزيز الضافية أكدت على أهمية دور مجلس الشورى في الارتقاء بأداء مؤسسات الدولة، وأيضاً على دوره الفعال في تطوير الأنظمة وتحديثها، إلى جانب -بطبيعة الحال- مهامه الرقابية ومتابعته المستمرة لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط المعتمدة، سيما وأن المواطن -وكما أشار الخطاب الملكي الكريم- هو نصب أعين الدولة كونه هو عمادها وغايتها منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، وأن أي إنجاز يتحقق من خلال مظلتها الشاملة للمسارات المختلفة، هو رفعة للوطن ومنفعة للمواطن وحصانة -بإذن الله- للأجيال القادمة من التقلبات والتغيرات.
الكلمة الملكية أكدت على أن المملكة قد قطعت أجزاءً من رحلة رؤية المملكة 2030 بخطوات ثابتة وعمل مستمر، يُفتخر فيها، وبالذات وأنه قد تم تحقيق الكثير من المستهدفات على المستوى الوطني والدولي، حيث ارتقت فيها المملكة إلى درجات متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية، والمملكة ماضية بتفاؤل وبثقة في مواصلة الرحلة لتحقيق مستهدفاتنا، وفقاً لمنهج شامل تكاملي يقوم على المراجعة الدقيقة وترتيب الأولويات.
وقد أشار الخطاب الملكي لبعض من الإنجازات المتحققة خلال رحلة الرؤية المباركة التي وصلت إلى منتصف رحلتها في العام الماضي، حيث وصل إجمالي عدد المعتمرين الأجانب سنويًا 13.56 مليون معتمر متجاوزًا مستهدف عام 2023 المقدر ب 10 ملايين ومقارنة بخط الأساس البالغ 6.2 ملايين معتمر. كما وتخطت نسبة التجمعات السكانية، بما فيها الطرفية والمغطاة بالخدمات الصحية مستهدف عام 2023 بنسبة 96.41 ٪، حيث بلغت نسبة المستهدف 96 ٪، مقارنة بخط الأساس المقدر بنسبة 84.13 ٪.
ومن بين نماذج الإنجازات غير النفطية التي تحققت والتي أشار إليها الخطاب الملكي، تسجيل الأنشطة غير النفطية في المملكة لأعلى إسهام لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ب (50 %) في العام الماضي، مما يعزز من استدامة النمو وشموليته ويحقق جودة عالية في التنوع الاقتصادي، كما ويواصل صندوق الاستثمارات العامة دوره في تحقيق أهدافه ليكون قوة محركة للاستثمار.
ومن بين الإنجازات أيضاً التي أشار إليها الخطاب الملكي، تسجيل معدل البطالة بين المواطنين والمواطنات، السعوديين والسعوديات لأدنى مستوى تاريخي له في الربع الأول من عام 2024، حيث بلغ (7.6 %)، بعد أن كانت نسبته (12.8 %) في عام 2017.
وارتفعت نسبة تملك المساكن للمواطنين من (47 %) في عام 2016 إلى ما يزيد على (63 %)، وفي مجال السياحة سبقت المنجزات التاريخ المستهدف، حيث حددت استراتيجية السياحة الوطنية التي أُطلقت عام 2019، مستهدف (مئة) مليون سائح في 2030، حيث تم تجاوز هذا المستهدف بالوصول إلى (مئة وتسعة) ملايين سائح في عام 2023.
إن هذه الإنجازات العظيمة -وكما أشار إليها الخطاب الملكي- حظيت بثقة عالمية، جعلت من المملكة إحدى الوجهات الأولى للمراكز العالمية والشركات الكبرى، وفي مقدمتها افتتاح المركز الإقليمي لصندوق النقد الدولي، ومراكز لنشاطات دولية متعددة في الرياضة والاستثمار والثقافة، مما أسهم في اختيارها لاستضافة إكسبو 2030 وتستعد اليوم لتنظيم كأس العالم عام 2034.
أخلص القول؛ إن الخطاب الملكي الكريم تضمن لبشائر خير وبركة لمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للمملكة العربية السعودية، راسماً في نفس الوقت لخارطة طريق عمل لمجلس الشورى خلال دورته التاسعة لمواصلة أعماله الجليلة خلال دوراته الثماني الماضية، حيث على سبيل المثال لا الحصر، وبالتحديد خلال السنة الرابعة من الدورة الماضية، أصدر المجلس (493) قرارا في مختلف الموضوعات التي درسها، منها (58) قراراً تتعلق بمشروعات الأنظمة واللوائح، و(240) قراراً تتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، و(194) قراراً تتعلق بتقارير الأجهزة الحكومية، وغيرها مما يدخل في اختصاص المجلس ومهامه.
ولكن رغم تلك الإنجازات العظيمة والجليلة للمجلس، فإن الدولة والمواطن يطمحان ويتطلعان لتواجد وحضور أكبر للمجلس خلال دورته الحالية، بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس التي تنص على "لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك"، بحيث أن يكون المجلس أكثر قرباً وملامسة ومحاكاة لحياة المواطن اليومية، وبالذات وأن الخطاب الملكي قد أشار بأن المواطن نصب أعين الدولة، وأن رؤية المملكة 2030 وما سيتبعها من رؤى طموحة تحتاج لمساندة أكبر من الشورى لبلوغ وتحقيق مستهدفاتها، بل وتجاوزها.