أعلنت أمانة منطقة الرياض، توقيع 5 عقود لرفع جودة الطرق في العاصمة، امتدادًا لخططها الإستراتيجية في تحسين تجربة التنقل، حيث بلغت مساحة العمل ضمن نطاق العقود 83 مليون متر مربع ولمدة 5 سنوات؛ لرياض نابضة بالحياة وفق أفضل معايير الكفاءة والاستدامة. وتهدف العقود لرفع جودة الطرق وتحسينها، والارتقاء بتجربة التنقل الآمن داخل المدينة والوصول بها إلى مستوى متقدم للمعايير العالمية لقياس جودة الطرق، مع تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة واستدامتها، وتشمل أعمال التأهيل والسفلتة، عبر تحسين شبكة الطرق، وأعمال تمتد مراحلها حتى عام 2028م، وسيُنفّذ بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية؛ لخدمة السكان، وزوّار المدينة. وتتبع الأمانة آلية تقسيم المدينة إلى نطاقات خمسة تشمل الشمال، والجنوب، والشرق، والغرب والنطاق الأوسط لتحديد أولويات العمل طبقًا لمعايير دقيقة ناتجة عن مسح كامل لطرق وشوارع العاصمة بأحدث التقنيات وتقسيمها إلى مناطق عمل يراعى فيها جودة الطرق الحالية، ومعايير السلامة، وأعمال الصيانة، والتنسيق مع أعمال الجهات الأخرى في المدينة. ويسهم مركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض الذي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء في 19 يوليو 2023م؛ ضمن أدواره للتأكد من عدم ازدواجية العمل واستدامة أعمال رفع جودة الطرق خلال تلك المدة عن طريق إعداد مخطط تفصيلي شامل لأعمال مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض، تشمل البرامج المخصصة لكل مشروع، والجداول الزمنية المحددة، والمراحل التنفيذية المخطط له. ويأتي توقيع أمانة منطقة الرياض لهذه العقود الاستثنائية إضافة للعقود الاعتيادية رفعًا لجودة الطرق في إطار جهودها لتحقيق المستهدفات الطموحة للمدينة، وبما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة في العاصمة، وخلق بيئة مستدامة ومزدهرة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وفق هدف المركز إلى الارتقاء بأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض؛ لتحويل الرياض إلى إحدى أفضل المدن العالمية استدامة، ورفع كفاءة البنية التحتية، وكفاءة الإنفاق، وتحسين تجربة التنقل.
