كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن نمو نشاط الزراعة العضوية وكميات الإنتاج بالمملكة بنحو 25 % على مستوى المساحات الزراعية والإنتاج الزراعي العضوي، مشيرة إلى أن ذلك تحقق خلال الفترة (2018م - 2023م)، مؤكدة أن البيانات والأرقام الإحصائية للمساحات الزراعية العضوية وكميات الإنتاج خلال الفترة المشار إليها بلغ إجمالي المساحات الزراعية العضوية (23,315) هكتاراً بنسبة نمو 25 %. وأفادت بأن إجمالي الإنتاج العضوي لنفس العام (95,298) طناً، وبنسبة نمو تقدر ب 108 %، وبلغ إجمالي عدد المزارعين في المنطقة الشرقية للمزارعين العضويين وتحت التحول (30) مزارعاً وعدد منافذ البيع (87) منفذاً، ومن أبرز المحاصيل في المنطقة الشرقية النخيل والفواكه والخضار والحبوب والأعلاف بكميات إنتاج وصلت إلى (3077) طناً، مؤكدة على أن المبادرات والبرامج والخطط التي أطلقتها أسهمت في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة الشرقية من خلال حماية البيئة والمحافظة عليها، والحد من التلوث، وضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي، والاستغلال المستدام للموارد المائية والطبيعية. تحديات القطاع الزراعي وأوضحت الوزارة أن المبادرات والبرامج التي استهدفت المنطقة شملت تنفيذ «مبادرة السعودية الخضراء»، ومبادرة «لنكن قدوة» التي استهدفت مقرات الفروع المكاتب والوحدات التابعة لها وكذلك تشجير الجهات ذات العلاقة، وبرنامج «ريف السعودية» لدعم الأسر المنتجة، وبرامج الزراعة المنزلية وزراعة الأسطح التي شارك فيها نحو 200 سيدة، مشيرة إلى أن القطاع الزراعي في المنطقة الشرقية يواجه عددا من التحديات، تتمثل في قلة المياه الصالحة للزراعة، وتسويق المنتجات الزراعية، والاستخدام المفرط للمبيدات الزراعية وكيفية التغلب عليها، واستخدام تقنيات وأساليب زراعية حديثة لتقليل هدر المياه، وفتح قنوات تسويقية جديدة ومنصات إلكترونية لتسويق المنتجات الزراعية، فضلاً عن دعم الجمعيات وإشراكها في تسويق المنتجات الزراعية، وتوعية وإرشاد المزارعين بأضرار المبيدات وأثرها السلبية على البيئة والإنسان. حاضنات لرائدات الأعمال وحول دور المرأة في القطاع الزراعي وبرامج الدعم، أفادت الوزارة أنه منذ إطلاق برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية»، كان للمرأة الريفية دور استراتيجي في تنمية القطاع والنهوض به، حيث ساهم وجودها إسهاماً عظيمًا في تحقيق المستهدفات، وبلغ عدد النساء الريفيات المؤهلات لدعم البرنامج حوالي 50 ألف مستفيدة، وبنسبة تجاوزت 70 % من إجمالي عدد المستفيدين، وبلغ عدد النساء الريفيات المالكات للأراضي والممتلكات 5800 سيدة، كما تم إنشاء حاضنات لرائدات الأعمال، ونجحن عبرها في تقديم نماذج للمنشآت الصغيرة والتكميلية الريفية ذات عائد اقتصادي تنموي، بجانب احتفاء الوزارة باليوم الدولي للمرأة الريفية لتكون المرأة الريفية شريكاً أساسياً في تحقيق رؤية المملكة 2030. زراعة عضوية وأكدت الوزارة أنها تعمل على تنمية وتطوير نشاط الزراعة العضوية في المنطقة الشرقية، وذلك على مستوى المساحات الزراعية الموثقة عضوياً، وكميات إنتاج المحاصيل الزراعية العضوية وتنوعها، إذ شهد نشاط الزراعة العضوية نموا وتطورا ملحوظا منذ تبني هذا النشاط من قبل وزارة البيئة في عام 2005م، كما كان للدعم الحكومي السخي الدور الأهم في تطور الزراعة العضوية ونشرها بين المزارعين ورفع الوعي المجتمعي تجاه أهمية وفوائد هذا الأسلوب الزراعي ومساهمته في إنتاج غذاء آمن وذي جودة عالية، ومن أهم أوجه الدعم الحكومية لنشاط الزراعة العضوية؛ «سياسة الزراعة العضوية التي أقرها مجلس الوزراء الموقر بالقرار رقم (324)، حيث تضمنت السياسة خمسة أهداف رئيسة شملت إنتاج الغذاء الأمن ذي الجودة العالية، والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية، والمحافظة على مياه الري وترشيد استهلاكها، ورفع مستوى الإنتاج العضوي، ودعم الإنتاج الزراعي العضوي. وأشارت إلى أن تحقيق تلك الأهداف الرئيسة كان من خلال قيام الوزارة بإعداد خطة عمل تنفيذية لسياسة الزراعة العضوية، تضمنت خطة العمل 11 نشاطاً لكل منها يتضمن عدداً من التدابير، حيث بدأت الوزارة بالعمل على تنفيذ أنشطة خطة العمل التنفيذية منذ 2018م، ما ساهم ذلك في النمو والتطور في نشاط الزراعة العضوية بالمملكة على مستوى المساحات الزراعية والإنتاج الزراعي العضوي وذلك خلال الفترة (2018م - 2023م)، فبناءً على البيانات والأرقام الإحصائية للمساحات الزراعية العضوية وكميات الإنتاج خلال الفترة المشار إليها بلغ إجمالي المساحات الزراعية العضوية (23,315) هكتاراً بنسبة نمو 25 %، كما بلغ إجمالي الإنتاج العضوي لنفس العام (95,298) طناً، وبنسبة نمو تقدر ب 108 %، وبلغ إجمالي عدد المزارعين في المنطقة الشرقية للمزارعين العضويين وتحت التحول (30) مزارعاً وعدد منافذ البيع (87) منفذاً، ومن أبرز المحاصيل في المنطقة الشرقية النخيل والفواكه والخضار والحبوب والأعلاف بكميات إنتاج وصلت الى (3077) طناً. وذكرت الوزارة إلى أن قطاع زراعة العضوية يواجه عدد من التحديات في المنطقة، أبرزها قلة الخبرة لدى المزارعين، والارتفاع النسبي في تكاليف الإنتاج، حيث أخذت الوزارة هذا التحدي بعين الاعتبار، وعليه تضمنت خطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية في أنشطتها رقم (6 و7)، دعما ماليا مباشرا يمنح للمزارع العضوية والتي تحت التحول العضوي، وذلك لغرض تقليل تكاليف الإنتاج على المزارعين، كما عملت الوزارة بالتعاون مع الجمعية السعودية للزراعة العضوي بتقديم الدعم الفني للمزارعين وعلى تبني العديد من الحلول التسويقية التي تدعم صغار المزارعين العضوية لتسويق منتجاتهم العضوية. دعم للزراعة العضوية ولفتت الوزارة إلى أن صغار ومتوسطي المزارعين العضويين يتلقون الدعم المالي المباشر لممارسة الزراعة العضوية والاستمرار فيها وفقاً لأنشطة وتدابير خطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية، وكذلك دعم تكاليف الفحص والتفتيش، وذلك من خلال تغطية ما نسبته 70 % من الرسوم المدفوعة لشركات التوثيق المعتمدة، والدعم الفني والإرشاد الزراعي وتأهيل وحدات الإنتاج للتحول للزراعة العضوية، إضافة إلى ذلك تعمل الوزارة على تعزيز الاستثمار في المنتجات العضوية، من خلال العمل على افتتاح مباسط خاصة لبيع المنتجات العضوية في سوق النفع العام بالمنطقة الشرقية تزامنًا مع يوم الغذاء العضوي. وأشارت إلى أهمية الزراعة العضوية في المحافظة على البيئة وتقليل تلوث المياه بالمواد الكيماوية والمبيدات، والحد من استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة والمواد المصنعة؛ وأنها تدعم البرامج التي من شأنها زيادة عدد المزارعين العضوين وتحت التحول، ومن أبرز الخطوات التي اتخذتها الوزارة لدعم هذا القطاع، تمويل وتشجيع البحث العملي، وإنشاء المركز الوطني للزراعة العضوية، والتوعية بالفوائد الصحية والاقتصادية من خلال الورش والدورات التدريبية والمحافل والمنتديات والندوات والإرشادات والنشرات في منصات الارشاد وغيرها، وتدريب المربيين والمزارعين والمهندسين الزراعيين وضباط الاتصال على الطرق المثلى لتبني وتطوير قطاع الزراعة العضوية بشقيها الإنتاج النباتي والحيواني، وقامت الوزارة بتقديم الدعم الفني للمزارعين العضويين والمتحولين للزراعة العضوية، وتشجيع الشركات والمزارعين للاستثمار في قطاع الزراعة العضوية في الإنتاج النباتي والحيواني، والتقييم المستمر للبرامج والاستراتيجيات، والتأكد من أنها تسير وفق الأهداف المرسومة من قبل الوزارة، وتوفير المدخلات العضوية بالمنطقة الشرقية للمزارعين العضوين وتحت التحول، ودعم تسويق وتجهيز المنتجات العضوية وذلك عن طريق زيادة منافذ بيع المنتجات العضوية، وإصدار التشريعات واللوائح لتيسير تبني إنتاج الدواجن العضوية، وتسهيل إجراءات الحصول على التصاريح للمربين والمنتجين، وعمل برامج تسميد (عضوي) استرشادية لأشجار الفاكهة والخضروات والمحاصيل المزروعة بالمنطقة، وتطبيق النظم الحديثة للزراعة العضوية مثل الزراعة بدون تربة (الهيدروبونك)، وتطبيق ممارسات الري الحديثة في زراعة الفواكه والخضروات والمحاصيل الحقلية، وتشجيع زراعة أنواع مختلفة من الفواكه والخضروات والحبوب في المنطقة، وتوفير وسائل وقاية نباتية بديلة (أعداء طبيعية) مستخلصات نباتية لمكافحة الآفات والعمل على توفيرها للمزارع. القطاع الخاص شريك وأكدت الوزارة، أن القطاع الخاص شريك أساس في كل استراتيجيات الوزارة، ويسهم في تنمية وتطوير القطاع الزراعي وتحقيق المستهدفات المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال مشاركاته في دعم توفير مدخلات الإنتاج الزراعي وتجهيز وتسويق المنتجات الزراعي، بالإضافة إلى المساهمة في دعم التقنيات والابتكارات الحديثة لتطوير الممارسات الزراعية وتحسين جودة الإنتاج الزراعي. يشار إلى أن المملكة حققت نسبة اكتفاء ذاتي من فاكهة المانجو بلغت (68 %)، بإنتاج سنوي تجاوز (89.5) ألف طن، وذلك من خلال زراعة المانجو في مناطق عدة على مساحة تُقدر بنحو (6,966) هكتارًا، إذ أكدت الوزارة أن ذلك يأتي ضمن حملة «موسم حصادها» التي أطلقتها لنشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية ورفع كفاءة منظومة تسويق الفواكه المحلية لدعم المزارعين المحليين؛ مشيرة إلى أن منطقة جازان تصدرت بإنتاج سنوي بلغ (60,026) طنًا، تليها منطقة مكةالمكرمة بإنتاج يبلغ (17,915) طنًا، ثم منطقة المدينةالمنورة بإنتاج بلغ (4,505) أطنان، ومنطقة عسير بإنتاج (2,845) طنًا، بينما يبلغ إنتاج منطقة تبوك (2,575) طنًا، وإنتاج الباحة (912) طنًا، وإنتاج منطقة نجران (347) طنًا، وإنتاج الشرقية (198) طنًا، والرياض (117) طنًا، والقصيم (60) طنًا. المملكة تحقق الاكتفاء الذاتي من المانجو زراعة الأرز الحساوي العضوي دعم سخي للمزارعين المانجو السعودي بجازان
