الدبلوماسية السعودية في مواجهة «تهويد الأقصى»

إشادات بجهود المملكة للحفاظ على هوية المدينة
الرياض عينت قنصلًا لها في القدس
يعد موقف المملكة العربية السعودية من قضية فلسطين، من الثوابت الرئيسية لسياسة المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- بدءًا من مؤتمر لندن عام 1935م المعروف بمؤتمر المائدة المستديرة لمناقشة القضية الفلسطينية، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
حيث قامت المملكة بدعم ومساندة القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها، وعلى جميع الأصعدة (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية) وذلك من منطلق إيمانها الصادق، بأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب يمليه عليها عقيدتها وضميرها، وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية.
وقد سجلت المملكة كونها مهبط الوحي ومهد الرسالة المحمدية ومنبع الإسلام، والدولة التي خصها الله بخدمة الحرمين الشريفين، مواقف سجلها التاريخ بأحرف من نور، إزاء القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والقدس.
وفي إطار دعم حكومة المملكة المتواصل للشعب الفلسطيني، أولت اهتمامها البالغ بوضع الأشقاء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، حيث أمر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد - حفظهما الله - بتسيير جسر جوي عاجل لنقل المساعدات الإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية.
دانت الاقتحامات وطالبت بإيقافها
فموقف المملكة من هذه القضية ثابت لا يتزحزح عبر تاريخها المجيد؛ ففي عام 1943م، أسست المملكة قنصلية عامة لها في مدينة القدس بفلسطين، لتسهيل الاتصالات مع الشعب الفلسطيني وتيسير الدعم لقضيته العادلة، وعام 1945، أرسل الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- إلى الرئيس الأميركي روزفلت، رسالة يشرح فيها القضية الفلسطينية، وقد ساهمت هذه الرسالة في تغيير موقف إدارة روزفلت ووعده بعدم الاعتراف بدولة إسرائيل، وتعد هذه الرسالة من أقوى الرسائل في تاريخ الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
قمة القدس
وبعد قرار الولايات المتحدة باعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، أبدت المملكة أسفها الشديد جراء هذا الإعلان، مؤكدة أنها سبق أن حذرت من العواقب التي وصفتها ب"الخطيرة" لمثل هذه الخطوة غير المبررة وغير المسؤولة.
وفي مناسبات عدة، دانت المملكة العنف الذي تمارسه إسرائيل في محيط المسجد الأقصى والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة، وأن ما أقدمت عليه من ممارسات غير شرعية، تمثل جميعها انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والدساتير الدولية.
وخلال افتتاحه الدورة ال29 للقمة العربية (قمة القدس) بمدينة الظهران، أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- التبرع بمبلغ 150 مليون دولار لدعم الأوقاف الإسلامية في القدس، التي تدير المسجد الأقصى تحت إشراف وزارة الأوقاف الأردنية، بموجب وصاية على المقدسات الإسلامية في المدينة منذ عام 1924 التي اعترفت بها جميع الأطراف مع السلطة الفلسطينية.
كما دانت المملكة قبل أيام، تصريح وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، دعا فيه لإقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك. مؤكدةً رفضها القاطع لهذه التصريحات المتطرفة والتحريضية، ورفضها الاستفزازات المتواصلة لمشاعر المسلمين حول العالم، وشددت على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك.
وجددت، في بيان لوزارة الخارجية فجر (الثلاثاء) الماضي، دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته، في وضع حد للكارثة الإنسانية التي يشهدها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتفعيل آليات جادة لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين على الانتهاكات المتواصلة للقوانين والأعراف والقرارات الدولية.
كما أعربت وزارة الخارجية السعودية في عدة مرات، عن إدانة واستنكار المملكة لاقتحام المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد استفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.
وحمّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات، كما شدّدت على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته، لإنهاء هذا الصراع.