تعتبر مكافحة الفساد إحدى الأولويات القصوى التي وضعتها القيادة السعودية نصب أعينها، بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء. فمنذ توليه منصب ولي العهد، أطلق سموه حملة واسعة لمكافحة الفساد، مستهدفًا بذلك كافة أشكاله ومظاهره في جميع مؤسسات الدولة. هذه الجهود تُعد جزءًا لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحقيق الشفافية، والنزاهة، والعدالة. بدأت هذه الحملة من خلال تأسيس لجنة عليا لمكافحة الفساد، برئاسة سمو ولي العهد، والتي باشرت أعمالها بتوجيهات صارمة لملاحقة الفاسدين وتحقيق العدالة، بغض النظر عن مكانتهم أو مناصبهم. كانت هذه الخطوة بمثابة رسالة واضحة أن لا أحد فوق القانون. كما شملت الإصلاحات القانونية تعزيز القوانين والأنظمة لمزيد من الرقابة والشفافية، بالإضافة إلى فرض عقوبات صارمة على من يثبت تورطهم في أي أعمال فساد. إن ما يميز جهود سمو ولي العهد في مكافحة الفساد هو الرؤية الشاملة التي تتضمن ليس فقط ملاحقة الفاسدين، بل أيضًا خلق بيئة عمل مؤسسية تحفز على النزاهة وتمنع الفساد من الأساس. وتشمل هذه الرؤية تطوير آليات الرقابة، وتعزيز الشفافية في كافة التعاملات الحكومية، وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة. لقد كانت نتائج هذه الجهود ملموسة وواضحة، حيث أصبحت المملكة نموذجًا يحتذى به في المنطقة في محاربة الفساد، مما عزز ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين في اقتصادها. كما أدت هذه الإصلاحات إلى تقوية النسيج الاجتماعي وزيادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ما يعزز الاستقرار والتنمية المستدامة. وفي الختام، فإن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقود بكل عزم وإصرار حملة لمكافحة الفساد تهدف إلى ضمان مستقبل أفضل للمملكة وأجيالها القادمة. من خلال هذه الجهود، يثبت سموه أن القيادة الرشيدة لا تتهاون في حقوق الشعب، وتسعى دائمًا لتحقيق المصلحة العامة وتحقيق رؤية المملكة الطموحة.