لم تكن مقولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواء كان أميراً أو وزيراً»، خلال أحد لقاءاته المتلفزة عبارة عابرة فحسب، بل هي واقع ملموس وحرب ضروس ضد كل من سولت له نفسه العبث بالمال العام أو مارس أي تجاوزات إدارية أو مالية. وخلال السنوات الأخيرة بدأ نشاط هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يتضاعف بملاحقة الفاسدين وتقديمهم للعدالة دون اكتراث لمناصبهم وأسمائهم، حاملة مقولة «الموس على كل الروس». حرب ولي العهد لم تقف على رؤوس الفساد الكبيرة فقط، بل طالت حتى الرؤوس الصغيرة والمتوسطة، إيمانا منه بتداعيات الفساد وضرره على الوطن وتقدمه وازدهاره. وفي تصريح سابق لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، أكد أن ولي العهد طالبه بتحقيق رؤية المملكة في قطع دابر الفساد وتغيير منظومة عمل الهيئة والقضاء على الإجراءات البيروقراطية ومحاربة الفساد، ما يعني اهتمام ولي العهد بملف الفساد وعزمه اللامحدود على ملاحقة الفاسدين. همة ولي العهد واهتمامه بمكافحة الفساد ساهمت في تقدم المملكة ب7 مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد CPI لعام 2019، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، محققة المركز 51 عالمياً من أصل 180 دولة، إذ يستند المؤشر الذي يصدر بشكل سنوي على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في الدول من خلال مجموعة من الاستقراءات والتقييمات المعنية بالفساد. وطالما بقي ملف الفساد هاجس الحكومات والشعوب، وبات ولي العهد مضربا للمثل لدى كثير من شعوب الدول العربية في مواجهته للفاسدين، معلقين آمالهم بأن تتحرك حكوماتهم في مواجهة هذا الداء الذي أعاق تنمية بلدانهم. بهمة ولي العهد ويقينه أن الفساد عدو للنهضة والاقتصاد، أضحت المملكة اليوم تسير بخطوات ثابتة ونهج واضح في إرساء مبدأ النزاهة والعدالة والشفافية وتطبيق القانون بحق كل من يخل بالنظام أو يسعى لاستغلال نفوذه واجتثاث الفساد وعناصره.