أصولنا الثقافية والتأمين

قراءة سريعة للحراك الثقافي في مشهدنا المحلّي، تعطي رؤية واضحة للقطاع الثقافي في المملكة العربية السعودية، وحالة النُّموّ على مختلف الصعد، سواء على مستوى المشاركة المجتمعية في الثقافة، أو على مستوى المبادرات المهمة التي توازن بين الأهداف والاستراتيجيات في الثقافة، وكذلك على مستوى الرافد الاقتصادي باعتباره مرتكزاً رئيساً ضمن ركائز رؤية المملكة 2030، وهي خلْق وطن طموح، ومجتمع حيوي.
ومن أهم الملامح والمؤشرات التي برزت في هذا الجهد الثقافي، هي استمرارية التطوير والدعم والتمكين للبنى التنظيمية الرئيسة، وكذلك التشريعات، وكذا العمل المُستدام.
من هذه المبادرات والمنتجات الثقافية «منتج التأمين الثقافي» الذي جرى تدشينه مؤخراً من قبل وزارة الثقافة بالتعاون مع هيئة التأمين، وهو منتج يأتي ضمن الأهداف التي تسعى لحماية الأصول الثقافية من الأضرار المادية المحتملة، كما أنه يخلق مستوى استدامة أكبر، ويضمن استمرارية بقائها.
ويعزز هذا المنتج الوعي بأهمية الحفاظ على الأصول الثقافية كجزء من التراث السعودي، ويدعم اقتصادها أيضاً، فيما يشجع التعاون بين الأطراف المعنية والعاملين في القطاعات ذات الصلة.
وكما يعلم الجميع بأن بلادنا تزخر بالأصول الثقافية مترامية الأطراف، وتكتنز تراثاً غنياً عريقاً ومتنوعاً؛ هو من الأهمية والعراقة ما يجعل الحاجة لصونه وحمايته وتوثيقه واجباً وطنياً يعزز وجودنا وهويتنا الثقافية والتاريخية، وهذا الاهتمام والتركيز يبدو واضحاً في استراتيجية وزارة الثقافة منذ انطلاقتها، وسعيها نحو آفاق أعلى، تليق بمكانة بلادنا وبثقافتها الأصيلة.
ومن الجوانب المهمة التي ينهض بها هذا المنتج أنه يشي بسوق اقتصادية واعدة؛ فبحسب تصريح الوزارة بأن سوق هذا المنتج الثقافي من شأنه أن يوفّر لنا فهْم الفرص والمخاطر وكيفية ارتباطها ببعضها، وفي الوقت الراهن بدأت الوزارة بمنتجين اثنين هما: منتج المباني التراثية ومنتج الأعمال الفنية، وأشير إلى أن منظومة الثقافة سوف تستحدث المزيد من المنتجات التأمينية الجديدة لتغطي القطاع الثقافي بشكل عام سيما وأن عدد الأصول الثقافية في السعودية يصل إلى الآلاف وهناك مجموعة أصول يمتلكها جامعو القطع، وملاّك القطع الفنية، بجانب المباني التراثية والأثرية التي يمتلكها القطاع الخاص، كما أشير إلى أن «تأمين المباني التراثية يوفر الحماية من نتيجة الأضرار المادية للأصول عقب الحوادث عبر تغطية الأخطار التشغيلية، والإنشائية، والكوارث الطبيعية، مع الالتزام باشتراطات الترميم التي تضمن الحفاظ على الأصالة والهوية، ويقدم التأمين حدودًا للتغطية تضمن الترميم الكامل للأصل، بينما يوفر تأمين القطع والأعمال الفنية الإصلاحَ أو التعويض نتيجةَ الأضرار المادية عقب الحوادث، وذلك عبر تغطية السرقة والتلف والتخريب والفقد وغيرها، ويقدم حدودًا للتغطية تضمن التعويض عن القيمة العادلة للأصل».