9.4 تريليونات ريال القيمة الاقتصادية للموارد المعدنية

جذب استثمارات عالمية عالية الجودة.. وتوفير حوافز قوية
البيانات الجيولوجية الفنية متاحة على منصة «تعدين»
إن ما وصلت إليه المملكة اليوم في قطاع التعدين هو نتيجة لدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، وما بذلته من جهود كبيرة في هذا المجال على كل الأصعدة التنظيمية والتشريعية، الأمر الذي أسهم باستقطاب المستثمرين إلى هذا القطاع، وفي مواجهة التحديات العالمية فيما يتعلق بتحول الطاقة وتطوير سلاسل الإمداد، وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته؛ ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9.4 تريليونات ريال.
طرح العديد من المُمكنات
وتطمح المملكة لأن تصبح مركزاً عالمياً للتعدين والمعادن، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير الكفاءات المحلية، وتبني التقنيات الحديثة، بما يساهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المعدنية، والتي تقدر قيمتها بنحو 9.4 تريليون ريال، وتعزيز مكانة المملكة كلاعب رئيسي في سوق التعدين العالمي.
واتخذت المملكة خلال السنوات الماضية عدة إجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية في القطاع، منها تعديل نظام الاستثمار التعديني، وإطلاق مُمكنات وحوافز في قطاع التعدين، بما في ذلك التمويل المشترك بنسبة 75 % للنفقات الرأسمالية، وإعفاء من الرسوم الضريبية لمدة خمس سنوات، وملكية أجنبية مباشرة بنسبة 100 %.
وتسعى المملكة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال وضع أنظمة واضحة وموثوقة، تحمي الشركات من المخاطر غير الضرورية وتعزز التزامها بالممارسات المستدامة، وبدأت المملكة تقريباً من الصفر وأنجزت الكثير ضمن مسعاها بأن يكون لها مستقبل متميز في قطاع التعدين والمعادن، وأصبحت اليوم دولة تلهم العالم من خلال استغلالها الأمثل لثرواتها المعدنية وإضافة القيمة وتنويع مصادر اقتصادها، وأنه يجب التركيز من الآن فصاعدًا على حجم الاستثمارات القادمة إلى المملكة في قطاع التعدين وذلك مع احتمالية بدخول لاعبين جدد إلى السوق السعودي.
مركز عالمي للمعادن
وستتحول المملكة إلى مركز عالمي رئيسي لإنتاج وتصنيع المعادن، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وخططها لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، حيث حددت الرؤية؛ التعدين كركيزة ثالثة للصناعة الوطنية، لاسيما وأن حجم الاستثمارات وتنوعها في المملكة تحدده نقطتان تتمثل في وفرة المشاريع الاستثمارية التي دخلت إلى المملكة مؤخرًا، والثانية تتعلق بخطة الوزارة الخاصة بالنظر إلى المملكة باعتبارها مركزًا لتلبية الاحتياجات المحلية من المعادن والدخول إلى أسواق إقليمية على مقربة منها، والسعي في الوقت ذاته، إلى المنافسة على مستوى العالم في هذا المجال، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود لإثبات قدرة المملكة على المنافسة على المدى الطويل.
وتعطي الوزارة أهمية قصوى للمستثمر وتسهيل رحلته عبر كل الوسائل والإجراءات، حيث إن أحدث المبادرات التي أطلقتها المملكة في قطاع التعدين كانت نتيجة للاستماع للمستثمرين ومعرفة اهتماماتهم، والتوجه العالمي أثبت أن قطاع التعدين في المنطقة والعالم بحاجة ماسة إلى استثمارات ضخمة للتحول إلى الطاقة المتجددة وتحقيق الحياد الكربوني، إلا أن هذه الاستثمارات غير متوفرة بشكل كافٍ في الوقت الحالي، وأن هناك عدة عوامل تؤثر في جذب المستثمرين إلى قطاع التعدين، منها استقرار السياسات، والابتكار في التقنيات المستخدمة، وتعزيز إعادة تدوير المعادن.
وفي ظل وجود تحديات جديدة نتيجة لزيادة الطلب على المعادن، كان في المقابل فرص يمكن تطويرها واغتنامها من خلال الاستفادة من التقنيات، والابتكار في عمليات الاكتشاف واستخراج المعادن، وهناك دور حيوي للحكومات في مواجهة مختلف التحديات؛ من خلال تبنّي السياسات التي تعزز إصدار التراخيص وتسهم في توفير وسائل تطوير القطاع.
موقع المملكة
تقع المملكة في جزء من العالم يعد «المنطقة الكبرى» بسبب ثرائها بالموارد، وهذه المنطقة تمتد من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا وتمثل 41٪ من دول العالم، وتمتلك حصة كبيرة من الاحتياطيات والموارد الأساسية العالمية، بما في ذلك 89٪ من بلاتين العالم، و80٪ من فوسفات العالم، و62٪ من المنغنيز العالمي، و58٪ من كوبالت العالم، و29٪ من اليورانيوم العالمي، لكن المنطقة تجذب أقل من 20٪ من الاستثمار الدولي في استكشاف المعادن، وحوالي 75٪ من الاستثمارات تذهب إلى 10 دول فقط، ولا تنتمي إحداها للمنطقة الكبرى.
وتبلغ القيمة التقديرية للموارد المعدنية في المملكة 2.5 تريليون دولار، وهناك العديد من الأسباب المقنعة التي تجعل المملكة مكاناً مثالياً للتصرف كمتكامل للمنطقة الكبرى -80 دولة- لدعم إنشاء سلاسل قيم معدنية متينة، ومن هذه الأسباب تمتع المملكة بموقع إستراتيجي، متصل بثلاث قارات، وامتلاكها بنية تحتية عالمية المستوى مع ثلاث مدن صناعية مخصصة للصناعات المعدنية، ووقوعها في المرتبة الأولى من حيث الاتصال العالمي بالطرق، وحكومتها قوية ومستقرة، والتقدم المستمر الذي حققته المملكة في تصنيف «سهولة ممارسة الأعمال» من البنك الدولي.
الإصلاحات بقطاع التعدين
واتخذت المملكة مجموعة من الخطوات لتطوير قطاع التعدين، تضمنت تنفيذ العديد من المبادرات لإيجاد بيئة تساعد على تطوير قطاع التعدين، وإصدار قانون الاستثمار التعديني، لتسهيل عملية الحصول على التراخيص، وتقليل التأثير البيئي لعمليات التعدين، وتعظيم الاستفادة من الفوائد للمجتمعات المحلية، وإطلاق برنامج المسح الجيولوجي لتوفير بيانات جيولوجية شاملة، وبيانات الجيولوجية الوطنية بالمملكة تحتوي على 80 عاماً من البيانات الجيولوجية، وتم تحميل البيانات الجديدة من برنامج المسح على الفور إلى قاعدة البيانات، وتضمنت خطوات تطوير قطاع التعدين أيضاً إطلاق منتدى المعادن المستقبلي كمنصة وسوق للمنطقة الكبرى، وجذب مستكشفين من مختلف الأحجام من خلال فرصنا الخضراء وجولات الترخيص، ولأول مرة، تُقدم أحزمة كبريتيدات كبرى للمستكشفين الكبار، وتوقيع مشروع سكك حديدية، وشحن متعدد الجنسيات أعلن في قمة مجموعة العشرين في الهند، وسيقوم المشروع بربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا من خلال طرق السكك الحديدية والشحن التي تمر عبر المملكة ودول أخرى في المنطقة، وسيوجد ذلك ممراً تجارياً جديداً وفعالاً سيقلل من أوقات العبور والتكاليف للشركات.
الاستثمار في التكنولوجيا
إن الاستثمارات في التطورات التكنولوجية في قطاع التعدين أمر حاسم للغاية، فالتكنولوجيا كانت دائماً الحل لمواجهة الطلب المتزايد على المعادن، وستسهم الشراكة الأخيرة بين معادن وإيفانهو إلكتريك، مع الوصول إلى تقنية مسح الجيولوجيا التكافؤ تايفون من IE، في تسريع استكشاف أراضي المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وقد أعلن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر أن قطاع التعدين بحاجة ملحة لاستثمارات تبلغ خمس تريليونات دولار، لسد الفجوة وتعزيز دعم المعادن الحرجة، فضلاً عن تطوير البنية التحتية والخدمات وإنتاج الطاقة الكهربائية، موضحاً أهمية التمويل كعنصر فاعل في تسريع النجاحات وتحقيق أهداف الطاقة النظيفة.
وقال إن التعاون بين الدول في مجال تمويل سلاسل القيمة المعدنية العالمية يكتسب أهمية قصوى لدعم سلاسل التوريد من خلال زيادة الاستثمارات وبناء القدرات، وهذان العنصران ضروريان لتلبية الطلب المتزايد على المعادن الإستراتيجية عالمياً، وأن الإنتاج الحالي في العالم لا يكفي لتلبية الطلب المستقبلي، وأهمية تشكيل سلسلة إمداد للمعادن «تشمل أعمال المناجم ومنتجي المعادن، والمستخدمين، والشركات المتوسطة التي تربط كلا الجانبين» تراعي الاستدامة وتسهم في تحقيق القيمة العالمية من استخلاص المعادن، خاصةً في المناطق التي تمتلك موارد معدنية هائلة يحتاجها العالم وتستثمر بشكل عادل في جميع مراحل سلسلة الإمداد لضمان المشاركة العادلة واستقرار سلاسل الإمداد على المدى المتوسط والبعيد.
جذب الاستثمارات العالمية
وتعمل المملكة على جذب الاستثمارات العالمية عالية الجودة، من خلال توفير حوافز قوية، وتشجع المستثمرين المؤسسين على تمويل استكشاف المعادن وإنتاجها والتفكير بالمدى الطويل، بهدف جلب لاعبين جدد مثل صناديق الثروة السيادية، حيث أطلقت المملكة شركة منارة للمعادن، بالشراكة بين شركة التعدين الوطنية «معادن» وصندوق الاستثمارات العامة؛ للاستثمار في الأصول المعدنية عالمياً لتوفير المعادن المطلوبة لتحقيق التحول الصناعي ومتانة سلسلة التوريد، فيما يُموِل صندوق التنمية الصناعية السعودي مشاريع الاستكشاف والتعدين المتقدمة لجميع المعادن بنسبة تصل إلى 75٪ من تكاليف المشاريع المؤهلة، ويقدم منتجات تمويل للتصنيع المتوسط والسفلي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والرقمنة، والطاقة المتجددة، وزيادة المحتوى المحلي.
وأنه بتحقيق استثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية، مثل وسائل النقل، والطرق، والموانئ، والمطارات؛ فسيسهم ذلك التوسع السريع في البنية التحتية في تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، فضلاً عن أن الموقع الإستراتيجي للمملكة على الخريطة العالمية، كبوابة للتجارة والاستثمار بين الشرق والغرب، يوفر للمستثمرين الأجانب وصولاً إلى سوق واسع ومتنوع في المنطقة.
رخص التعدين
وأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ارتفاع نسبة نمو التراخيص التعدينية منذ بدء صدور نظام الاستثمار التعديني الجديد، الذي تم إطلاقه في يناير 2021؛ بهدف تحفيز الاستثمار في قطاع التعدين وتطويره، وزيادة إنتاج المملكة من المعادن.
وأوضحت الوزارة أن رخص الاستغلال ارتفعت من ثمان رخص قبل تفعيل نظام الاستثمار التعديني إلى 19 رخصة في عام 2023، بنسبة نمو 138%، مؤكدةً أن هذا الارتفاع مدفوع بتوجهات المملكة الهادفة إلى تحويل قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، وجعل المملكة وجهة موثوقة لصناعة التعدين على مستوى العالم، وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية التي تقدر قيمتها ب 9.4 ترليونات ريال، وقد أسهم نظام الاستثمار التعديني بشكل كبير في تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص التعدينية، وعزز من جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين، الأمر الذي أسهم بارتفاع إجمالي رخص محاجر مواد البناء في عام 2023 إلى 538 رخصة، مقارنة ب 158 رخصة قبل تفعيل نظام الاستثمار التعديني، بنسبة نمو بلغت 241%، مفيدة أن إجمالي رخص الكشف ارتفعت في عام 2023 إلى 259 رخصة، مقارنة ب58 رخصة قبل النظام، بنسبة نمو بلغت 347%.
وقد أعلنت الوزارة العام الجاري إصدار رخص الكشف لعدد من الشركات في منافسات رخص الكشف عن المعادن في مواقع بئر عمق وجبل الصهابية وأم حديد، ضمن مبادرة برنامج الاستكشاف المسرع الذي يأتي تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، التي تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لقطاع التعدين في المملكة، وألزمت الوزارة الشركات الفائزة برخص الكشف في موقع «بئر عمق» التعديني ويقع في مدينة مهد الذهب غرب المملكة، ويغطي مساحة تقدر بأكثر من 187 كم2، ويشتمل على رواسب معدنية من خامات النحاس والزنك، بإنفاق 110.5 ملايين ريال على أعمال الاستكشاف، بالإضافة إلى إنفاق 15 مليون ريال على المبادرات المجتمعية لأهالي المنطقة المجاورة للموقع، والإسهام في تدريب وتوظيف أبناء وبنات المجتمعات المحلية المجاورة، أما موقع «جبل الصهابية» التعديني فيقع في منطقة تثليث جنوب المملكة، ويغطي مساحة تقدر بأكثر من 283 كم2، ويشتمل على رواسب معدنية من خامات الزنك والرصاص والنحاس، وسيتم الالتزام بإنفاق أكثر من 20.5 مليون ريال على أعمال الاستكشاف في هذا الموقع، و450 ألف ريال على المبادرات المجتمعية لأهالي المنطقة المجاورة للموقع، والإسهام في تدريب وتوظيف أبناء وبنات المجتمعات المحلية المجاورة، ويقع موقع «أم حديد» التعديني، في منطقة عفيف وسط المملكة، ويغطي مساحة تقدر بأكثر من 246 كم2، ويشتمل على رواسب معدنية من خامات الفضة والرصاص والنحاس والزنك، وسيلتزم التحالف وفق العرض المقدم بإنفاق 83 مليون ريال على أعمال الاستكشاف، وأكثر من 3 ملايين ريال على المبادرات المجتمعية لأهالي المنطقة المجاورة للموقع، والإسهام في تدريب وتوظيف أبناء وبنات المجتمعات المحلية المجاورة، كما أعلن عن أسماء شركات فائزة في منافسة الحصول على رخص محاجر مواد بناء، لاستغلال خام البحص من مجمع الأسياح في منطقة القصيم، وتخصيص مجمعين لخام الرمل والحصى في محافظة بيشة بمنطقة عسير، تمهيداً لطرحهما في منصة تعدين، وذلك في إطار سعيها إلى حوكمة قطاع التعدين، وتعزيز شفافيته، وجذب الاستثمارات، إضافة إلى تنمية المجتمعات المحلية المجاورة للمشاريع التعدينية، كما وأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن المتنافسين الفائزين في الجولة الخامسة للمنافسات التعدينية للحصول على رخص الكشف في ست مواقع تعدينية تحتوي على عددٍ من خامات معادن الأساس والمعادن الثمينة مثل الذهب، والفضة، والزنك، والنحاس، وذلك في عددٍ من مناطق المملكة، وهذه المواقع هي: موقع «الحلاحلة» وموقع «جبل قرن» بمنطقة نجران و «الهجرة» بمنطقة عسير، موقع «مكمن حجاب» بمنطقة الرياض، موقع «النماص» بمنطقة عسير، موقع «المياه» بمنطقة مكة المكرمة.
وأكّد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن حجم الإنفاق على الاستكشاف المقدم من الشركات الفائزة في منافسات الجولة الخامسة تتجاوز 136 مليون ريال، إضافة إلى 15 مليون ريال، التزمت الشركات بصرفها على تنمية المجتمعات المجاورة للمواقع التعدينية، والإسهام في إيجاد فرص وظيفية لأبناء الوطن في المناطق الأقل نموًا.
كما يجري العمل على إطلاق الجولة السادسة من منافسات رخص الكشف خلال الربع الثالث من العام الجاري، والتي ستشهد طرح تسع رخص كشف جديدة؛ بهدف تشجيع المزيد من الاستثمارات وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في تطوير هذا القطاع الحيوي، داعيةً المستثمرين المهتمين بالجولة القادمة للاطّلاع على المواقع التسعة التي ستُطرح للمنافسة والوصول إلى البيانات والتقارير الجيولوجية الخاصة بها، وأطلقت الوزارة أول أحزمة متمعدنة من نوعها تمتد على مساحة 4,788 كيلومترًا مربعًا؛ للمنافسة أمام شركات الاستكشاف والتعدين المحلية والدولية، وذلك في إطار خطة الوزارة لطرح منافسات رخص الكشف على المواقع التعدينية داخل الأحزمة المتمعدنة، التي تهدف إلى تسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة، والتي تقدر بقيمة 9.3 تريليونات ريال، وذلك وفقًا لرؤية المملكة 2030، والتي تستهدف جعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
وأوضحت أن الأحزمة المتمعدنة المطروحة للمنافسة تشمل ثلاث رخص للكشف في حزام جبل صائد، والذي يقع على مساحة 2,892 كيلومترًا مربعًا، ويضم مجموعة من معادن الأساس والمعادن الثمينة، بما في ذلك النحاس والزنك والرصاص والذهب والفضة؛ بالإضافة إلى رخصتي كشف في موقع الحجار الواقع في حزام وادي شواص على مساحة 1,896 كيلومترًا مربعًا، ويزخر بمجموعة متنوعة من المعادن الثمينة ومعادن الأساس، بما في ذلك النحاس والزنك والذهب والفضة.
وحرصت على توفير جميع البيانات الجيولوجية الفنية المتعلقة بالأحزمة المستهدفة على منصة «تعدين» الإلكترونية؛ لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة الإنفاق على الاستكشاف في المملكة وتغذية قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية بالمعلومات الفنية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، كما يعكس التزام المملكة بتطوير قطاع التعدين وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما في ذلك الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية.
وتضم منطقة حزام جبل صائد منجم مهد الذهب، والذي يعد أقدم منجم بالمملكة، ويحتوي على خامات من الذهب والفضة والنحاس، هذا إلى جانب منجم «جبل صائد»، والذي يعد أكبر منجم منتج لخام النحاس في المملكة، كما أن موقع الحجار والذي يضم منجم «الحجار» للذهب والنحاس يعد حاليًا منجمًا غير نشط، ويبلغ إنتاجه حوالي 40,000 أوقية من الذهب سنويًا.
حوافز جديدة
وأطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية حوافز جديدة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تتضمن دعم الشركات الحاصلة على رخص كشف سارية لأقل من خمس سنوات، بقيمة تصل إلى 7.5 ملايين ريال كحد أقصى؛ وذلك بهدف دعم الاستكشاف التعديني في السعودية، وتقليل المخاطر على شركات الاستكشاف خلال مراحلها الأولى، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى جانب الحوافز المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني، والتي تسمح بتأسيس شركات أجنبية بنسبة 100%، والحصول على تمويل يصل إلى 75% من تكاليف رأس المال من خلال صندوق التنمية الصناعية، وفي أبريل 2024، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن برنامج تمكين الاستكشاف، وخصصت 182 مليون دولار لتقليل مخاطر الاستثمارات في الاستكشاف. ولمساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بوضوح، والتزاماً بمعايير الشفافية في بيئة الاستثمار التعدينية؛ تتيح المملكة جميع البيانات الجيولوجية التي يتم تحديثها بشكل مستمر، بناءً على نتائج برنامج المسح الجيولوجي العام، لتضاف للمعلومات الجيولوجية التي يمتد عمرها لأكثر من 80 عاماً، وتتاح جميع البيانات على منصة رقمية.
وحققت المملكة تقدماً كبيراً في برامج الكشف عن المعادن التي تنفذها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ومنها مشاريع المسح والخرائط الجيولوجية المقدرة قيمتها بنحو مليار ريال، فضلاً عن تسريع عمليات منح التراخيص لمستثمرين محليين ودوليين في القطاع، إضافة إلى طرح 3 مزادات علنية عالمية لمنح التراخيص في قطاع التعدين، منها المزاد الخاص بموقع «الخنيقية» القريب من الرياض، والذي تقدر كميات معدن النحاس فيه بأكثر من 26 مليون طن.
وأعلنت المملكة مؤخراً، عن تأسيس البرنامج الوطني للمعادن، الذي سيكون أداة قوية وداعمة لتعزيز جودة وكفاءة سلاسل الإمداد من المعادن، وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى؛ حيث تستهدف المملكة استثمار 120 مليار ريال في صناعات المعادن الأساسية والاستراتيجية.
كما أطلقت الوزارة مؤخراً أول أحزمة متمعدنة من نوعها في المملكة، تشمل ثلاث رخص للكشف في حزام جبل صائد في المدينة المنورة، والذي يضم مجموعة من معادن الأساس والمعادن الثمينة، بما في ذلك النحاس والزنك والرصاص والذهب والفضة، ورخصتي كشف في موقع الحجار الواقع في حزام وادي شواص في منطقة عسير، ويزخر بمجموعة متنوعة من المعادن الثمينة ومعادن الأساس، بما في ذلك النحاس، والزنك، والذهب، والفضة، حيث تمتد هذه الأحزمة على مساحة إجمالية تبلغ 4.788 كيلومتر مربع، وتأتي هذه الخطوة لتسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة.
يذكر أن المملكة، قد حققت أسرع نمو في الاستثمارات بقطاع التعدين حول العالم، وذلك حسب تقرير صادر عن (MineHutte) بالتعاون مع مايننغ جورنال؛ مشيرًا التقرير إلى أن المملكة حققت أسرع نمو عالمي في تطور البيئة التنظيمية والأساسية الجاذبة للاستثمارات التعدينية خلال السنوات الخمس الماضية (2018-2023).
كما شهدت المملكة تحسُّنًا في مؤشر التراخيص التعدينية، حيث جاءت كثاني أفضل دولة في بيئة منح التراخيص في العالم وتطورًا في مؤشر السياسات المالية؛ مما جعلها إحدى أفضل 10 دول في المؤشر على مستوى العالم، وأحرزت تقدمًا في مؤشر البنية التشريعية واللوائح التنظيمية؛ لتصبح ضمن أفضل دول التعدين في العالم من حيث الأطر التشريعية والتنظيمية.
المملكة تتجه لتكون مركزاً عالمياً رئيساً لإنتاج وتصنيع المعادن
خطوات تطوير قطاع التعدين تضمنت تنفيذ العديد من المبادرات العصرية