في الأيام الأخيرة، انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر صاحب مقهى مشهور في شمال الرياض وهو يروي تجربته المؤلمة مع الزيادات المستمرة في إيجار محله. خلال الفيديو، يتحدث صاحب المقهى عن تلقيه مكالمة من المكتب العقاري، حيث أُبلغ بأن صاحب العقار يعتزم رفع الإيجار إلى 900 ألف ريال، ويهدده بالخروج من المكان إذا لم يوافق على الزيادة. هذا الارتفاع المفاجئ، الذي لم يُعطَ له أي إشعار مسبق، أجبره على إغلاق المقهى الذي كان يعتبر مقصدًا مفضلًا للعديد من الزبائن بسبب موقعه الاستراتيجي وخدماته المميزة. تجدر الإشارة إلى أن إيجار المحل ارتفع بنسبة 500 % على مدار 6 سنوات، من 150 ألف ريال إلى 900 ألف ريال، مما جعل القرار بالإغلاق حتميًا. كانت هذه الزيادة في الإيجار بمثابة ضربة قاسية لصاحب المقهى، الذي استثمر مبالغ ضخمة في الديكورات والتجهيزات. ومع إغلاق المقهى، فقد نحو 25 موظفاً وظائفهم، منهم 30 % سعوديون. تضررت أكثر من 10 أسر تعتمد على هذه الوظائف، مما أثر بشكل كبير على حياتهم اليومية. تتعدى تأثيرات زيادة الإيجار العشوائية أصحاب الأعمال لتشمل حتى الإيجارات السكنية، تحكي لي صديقة قام أبنها الذي تزوج قبل عام بتأثيث شقته وتجديدها وتغيير الأرضيات وبعض الأبواب لتتناسب مع ذوقهم. كانت حياتهم تبدو مستقرة حتى تلقوا رسالة من مالك الشقة قبل شهر تُخبرهم بزيادة الإيجار بنسبة 20 %. لم يكن لديهم خيار سوى البحث عن شقة جديدة بسعر أقل، مما شكل عبئاً مالياً ونفسياً إضافياً عليهم. قصص مثل هذه تُسلط الضوء على تأثير الارتفاع العشوائي لأسعار الإيجارات على مختلف فئات المجتمع. الزيادات المفاجئة في الإيجارات لا تؤثر فقط على أصحاب الأعمال والمستثمرين والموظفين، بل تمتد لتشمل العائلات الشابة والمستأجرين العاديين. هذه الزيادات تُثقل كاهل الأسر وتضعهم أمام تحديات مالية كبيرة. لحل هذه الأزمة المتفاقمة، من الضروري أن تتخذ الجهات المعنية إجراءات صارمة لتنظيم سوق العقارات. يجب فرض رقابة مشددة على السوق لمنع الزيادات المبالغ فيها، والحد من رفع الإيجارات إلى نسبة لا تتجاوز 5 % كل ثلاث سنوات. هذه الإجراءات ضرورية لضمان استقرار السوق وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية.
