في ظل التحديات التي تواجه العديد من الدول والضغوط المتزايدة والمتسارعة على الأنظمة الغذائية أثبت القطاع الخاص دوره كشريك في تعزيز الأمن الغذائي عبر استغلال جميع الفرص المقدمة من الحكومة لتطوير القطاع الزراعي والغذائي في المملكة. وقدم القطاع الخاص العديد من الاستراتيجيات والطرق لزيادة المحاصيل والدخل في المملكة من خلال الاستثمار في البنية التحتية وزيادة الأراضي الزراعية ووضع حملات التطوع في حماية الأراضي الزراعية ومساعدة الفلاحين في حصد المحاصيل وتعزيز روح الفريق بين المواطنين والسير على خطوات رؤية المملكة 2030، ومن الأمور التي قدمتها لنا الرؤية؛ التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير طرق التصدير والتوريد لضمان توفر السلع الغذائية بأسعار معقولة وجودة عالية. ويركز القطاع الخاص على توفير طرق جديدة ومبتكره لزراعة دون هدر الموارد الطبيعية، وأيضاً تعزيز روح الزراعة لدى المواطنين عن طريق توفير المستلزمات بأقل الأسعار لهم ووضع برامج لتأهيل المزارعين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية. وقد أبرزت هذه الحملات التي تركز على البنية التحتية أهميتها في الحفاظ على الموارد الطبيعية وزيادة المحاصيل السنوية، وقامت بتشجيع الممارسات الزراعية الخضراء، وهناك حملة تعرف بحملة الاكتفاء الذاتي التي تهدف لزيادة الإنتاج المحلي كالحبوب والفواكه والخضروات التي تساعد في دخل الدولة ودخل المواطنين المالكين لهذه الأراضي الزراعية. وقد أثبت هذه الحملات نتاجها على أرض الواقع فقد زاد معدل الإنتاج الزراعي المحلي بمعدل 15 % وزيادة الأراضي الزراعية في المملكة، كما ساهمت هذه الحملات في التقليل من هدر الغذاء. متابعة الجهات الحكومية ذات العلاقة مندوب حكومي في زيارة ميدانية لإحدى المزارع مشاركة الشركات في المعارض الغذائية استخدام آلات زراعية حديثة
