قبل أن تتشكل المسؤولية الاجتماعية بمفهومها الحديث ويخوض المهتمون بمصطلحاتها وتفاصيلها، كانت هذه القيمة وما تزال جزءاً لا يتجزأ في تعاطي مجتمعنا مع بعضه بعضاً ومع محيطه، يستمد فيها مسؤوليته المجتمعية من الشرع القويم، بجانب كونها امتداداً ونسقاً طبيعياً لقيم هذا المجتمع المترابط وإن اختلفت المسميات. ولقد أطّرت الدولة كل عمل إنساني تحت منهج ومنظومة متكاملة تضمن استدامته، وذلك باعتبار أن القطاع الثالث بمنظماته غير الربحية والقطاع الخاص بمسؤوليته المجتمعية والقطاع الحكومي باستراتيجياته وسياساته المبنية على الخير العام والاقتصاد الاجتماعي هي ضمانة الاستدامة والتحضر البشري. وتوجت المملكة جهودها في المسؤولية الاجتماعية ليكون (الثالث والعشرون) من مارس يوماً للمسؤولية الاجتماعية، في خطوة تتواكب مع أدوارها الإنسانية التي جعلت منها أنموذجاً يحتذى به في هذه المسؤولية، وليست جائحة كورونا ببعيدة، والتي قدمت فيها بلادنا دروساً متنوعة للعالم من حيث الاهتمام بالإنسان، فضلاً عن جهودها الإغاثية التي وصلت إلى شتى بقاع المعمورة مواصلة نهج المملكة في مد يد العون للمحتاجين في العالم، وتقديم المساعدات بعيدًا عن أي دوافع غير إنسانية. ما قدمته المملكة للبشرية من خدمات جليلة يجعلها وبكل جدارة واستحقاق صوتاً مسموعاً للمسؤولية الاجتماعية، وهو ما سيكون حاضراً خلال مؤتمر عالمي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بعنوان «الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024»، تشهده الرياض خلال الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر المقبل، وتنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.