القطاع غير الربحي ثالث أضلاع التنمية المستدامة بالسعودية

خلال قصة نجاح عمرها 5 أعوام

قبل 5 سنوات لم تكن إدارة المؤسسات غير الربحية مسألة تحظى باهتمام كبير في المجتمع السعودي، والآن، وبعد عقد سلسلة من ورش العمل في جامعة الملك فهد توجت مؤخرا بعقد منتدى إدارة المؤسسات غير الربحية في الرياض، ترسخت قناعة لدى المهتمين أن هذا القطاع يشكل الضلع الثالث للتنمية المستدامة مكملا أدوار القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وأصبح العمل غير الربحي جزءا لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030 وجزءا من خطة التحول 2020، وأدرجت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هذا القطاع ضمن برامجها الرئيسية. وقد ناقشت سلسلة ورش العمل التي نظمتها الجامعة طيلة خمس سنوات المستجدات العلمية في إدارة المؤسسات غير الربحية والفرق بينها وبين القطاع الخاص والعام، وكيفية تأهيل العاملين في القطاع غير الربحي وتعظيم أثر هذا القطاع في المجتمع، وأساليب تحقيق الاستدامة فيه والتخطيط متوسط وبعيد المدى. وعقدت أول ورشة بحضور محدود، ولكن النجاحات الكبيرة في النسخ الأولى من الورشة التي تنظمها الجامعة بالشراكة مع مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته والحضور المميز ساهم في استقطاب شركاء ومانحين جدد، ما أعطى الورشة زخما كبيرا وحضورا كثيفا مكنها من تحقيق الاهداف. دور رائد واعترافا بفضل جامعة الملك فهد ودورها في تطوير هذا القطاع أكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن صالح الحميدان أن القطاع غير الربحي في المملكة لم يكن له أن يرتقي ويتطور ليكون مؤسسيا بشكل كبير ومقننا من حيث التنظيمات والتشريعات لولا الجهود التي بذلتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال سنوات. ومكنت سلسلة ورش العمل من فتح قناة لقادة القطاع الخيري للاستفادة من النظريات والتجارب العالمية المتعلقة بالقطاع الثالث والمنتقاة بدراسة وعناية، بحيث لا تشذ عن الواقع المحلي وتفتح أفقا جديدا للمشاركين والمشاركات في الورشة. وتتيح الفرصة للاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية في القطاع غير الربحي. استيراد آليات ولأهمية الاستفادة من الخبرات العالمية في إدارة القطاع غير الربحي أوضح مدير جامعة الملك فهد الدكتور خالد السلطان أن الدول المتقدمة سبقتنا في آليات وأدوات إدارة هذا القطاع فقط، ولكن الفكرة والممارسة إسلامية أصيلة. وأضاف «نعمل الآن على استيراد هذه الآليات في ظل وجود النزعة والرغبة في العمل الخيري في المجتمع السعودي». ومع تزايد دور المنظمات الخيرية وغير الربحية والمدنية عبر العالم خلال العقدين الأخيرين، حيث أكدت حضورها ومشاركتها، محليا وإقليميا ودوليا، في مختلف قضايا التنمية والعمل الإنساني، ما جعلها شريكا استراتيجيا للقطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف التنمية في المجتمعات، ازدادت مطالبة أصحاب المصلحة من حكومات ومانحين ورأي عام وأعلام ومستفيدين بمستوى أعلى في الخدمات المقدمة واحترافية الأداء المؤسسي وشفافية عالية في الإدارة المالية. وتطلب ذلك إيجاد أطر مرجعية ينبغي الاستناد إليها في مساءلة مؤسسات المجتمع والارتقاء بأدائها، ومن ثم السعي لبنائها من خلال برامج بناء القدرات على مستوى الأفراد والمؤسسات. ويشهد القطاع الخيري وغير الربحي في المملكة، كجزء من الحراك العالمي، نفس التحولات ويواجه نفس التحديات المتعلقة بالمساءلة، مما يتطلب منه أن يكون شفافا ومسؤولا واحترافيا وقادرا على ضمان جودة الخدمات التي يقدمها للمستفيدين منه. كما يشهد العمل الخيري السعودي توسعا كميا من خلال التوسع في عدد الجمعيات الخيرية الذي يربو على 700 جمعية خيرية و476 لجنة تنموية و207 مؤسسات خيرية، وكيفيا من خلال توجه المؤسسات المانحة والجمعيات إلى مفاهيم الحوكمة والشفافية والمساءلة وبناء القدرات وتطوير الأداء وقياس الأثر والاهتمام بمعايير الجودة وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية. مخرجات القطاع نتج عن جهود الجامعة في هذا المجال عدد من المخرجات المهمة وهي: مركز التميز أسست الجامعة مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية الذي يهدف إلى تقديم الدعم المؤسساتي المتعلق بتطوير وبناء قدرات المؤسسات غير الربحية من خلال تقديم الاستشارات والبرامج النوعية والتحليل والاستقراء للواقع وتقديم الرؤى والاستراتيجيات التي تسهم في تشكيل مستقبل القطاع غير الربحي في المملكة. كما يهدف إلى أن يكون رائداً في الدراسات المتعلقة بالقطاع غير الربحي بما يسهم في بناء قدرات وتطوير موارده البشرية والمالية وتعظيم أثره الاقتصادي والاجتماعي بما يحقق أهداف التنمية في المملكة. وسيكون مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية بيت خبرة متخصصا بتطوير القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية. ويشكل قناة للاستفادة من الموارد البشرية البحثية والأكاديمية في الجامعة، والموارد الاجتماعية المتمثلة في علاقات الجامعة وسمعتها على مستوى العالم لخدمة القطاع غير الربحي ومؤسساته. ويتميز المركز بتوافر الخبرات الأكاديمية والبحثية الموجودة في الجامعة، وتسخيرها في خدمة المشروع وأهدافه، والاستفادة من علاقات الجامعة وسمعتها في عقد شراكات وتعاونات يديرها المركز مع الجهات الاستشارية العالمية، وبالتالي إضفاء المصداقية العلمية عبر الاستفادة من الخبرات العلمية المتاحة بسهولة للجامعة. نظام التصنيف تم الإعلان عن نظام تصنيف تقييمي لحوكمة قطاع الأعمال الخيرية وفقا لأفضل الممارسات العالمية الذي تطوره جامعة الملك فهد لصالح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع عدد من المؤسسات الخاصة المانحة كجهات ممولة وشريكة وهي مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي، ومؤسسة محمد وعبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية، مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية، وأوقاف محمد بن عبدالعزيز الراجحي. وسيحقق هذا النظام تحولا كبيرا ونقلة نوعية بارزة في قطاع العمل الخيري في المملكة بعد اعتماده في الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية في المملكة بهدف تعزيز الحوكمة وتوفير المساءلة والشفافية والصحة المالية ونتائج برامج وخدمات هذا القطاع. وتقوم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ممثلة في مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية بتطوير النظام وفقا لأفضل الممارسات العالمية بما يوائم البيئة القانونية والتشريعية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. وانطلقت الجامعة في تطوير النظام من سنوات من الخبرة المتراكمة من خلال ورش العمل السنوية التي تنظمها وتستقطب فيها أهم الخبراء العالميين والمحليين في قطاع الأعمال غير الربحية، ويعتبر مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية في الجامعة بيت خبرة متخصصا بتطوير القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية، ويشكل قناة للاستفادة من الموارد البشرية البحثية والأكاديمية في الجامعة، والموارد الاجتماعية المتمثلة في علاقات الجامعة الداخلية والخارجية وسمعتها على مستوى العالم لخدمة القطاع غير الربحي ومؤسساته. معايير التصنيف فكرة المشروع تقوم على تطوير نظام خاص بتصنيف تقييمي للجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية العاملة بالمملكة العربية السعودية، وذلك وفقا لمعايير منضبطة ومحددة تتسم بالثبات والصدق والملاءمة. ولتحقيق ذلك يتم تطوير نوعين من المعايير التصنيفية، الأولى: المعايير التصنيفية المقيّمة، وهي المعايير التي سيتم تطويرها ليتم تقييم الجمعيات واللجان عليها، وتتضمن السلامة المالية، والشفافية والمساءلة، والحوكمة والنتائج وغيرها. وثانيا: معايير التصنيف غير المقيمة، وهي المعايير التي تنظم عملية التقييم وتضع سياقا لمقارنة الجمعيات واللجان ببعضها، دون أن تكون هي بحد ذاتها محورا للتقييم، مثل أحجام الجمعيات، ومناطقها الجغرافية، والمجالات التي تعمل فيها. وبالإضافة إلى هذه المعايير، سيتم تطوير منهجية استخدام المعايير، والمؤشرات الخاصة بها، وطريقة جمع البيانات ووضع الأوزان التي تستخدم لإتاحة إمكانية المقارنة بين الجمعيات في ضوء المعايير غير المقيمة. كما سيتضمن المشروع تصميم قالب المعلومات الذي سيظهر على شكل موقع إليكتروني، أو دليل استرشادي، إلى غير ذلك من الوسائل التي سيتم خلالها تقديم بيانات التصنيف لأصحاب المصلحة وتقديم الأدلة والمنشورات التي تشرح كيفية استخدام النظام والمنهجية التي قام عليها، وكيفية الاستفادة منه. ويتم العمل على مأسسة النظام واستدامته عبر تأهيل فريق لتشغيل النظام داخل وزارة الشؤون الاجتماعية، لضمان فعاليته وتحقيقه لأهدافه. أهداف النظام يهدف نظام التصنيف إلى إيجاد أداة لتبادل المعلومات واتخاذ القرار الأرشد، حيث سيمكن النظام الجهات المنظمة والداعمة للجهات غير الربحية من اتخاذ قرارات رشيدة لدعم هذه الجهات ماليا وتنظيميا وعمليا سواء بالمنح للبرامج أو بناء القدرات، ويعمل التصنيف كأداة لتطوير الحوكمة في الجمعيات من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة حيث سيفعل نظام التقييم دور المساءلة والشفافية في تعزيز وتطوير الحوكمة وذلك عبر إتاحة بيانات التقييم للرأي العام، وإشراكه في عملية المتابعة والمساءلة، كما يعمل التصنيف كأداة لحث الجهات غير الربحية على الالتزام بأفضل الممارسات في المعايير المقيمة وذلك بسبب إعادة توزيع الموارد في القطاع وفقا للكفاءة والفعالية، مما يعزز المنافسة في جودة الخدمات والبرامج وأضاف أن النظام سيكون أداة لتفعيل المشاركة والرقابة والتبني المجتمعي عبر إشراك المواطنين والرأي العام في مساءلة القطاع وتطويره. وسيستخدم كأداة للإعلان والتسويق للكفاءة والفعالية، كما يساعد التصنيف في توفير البيانات حيث سيمكن النظام الجهات الرقابية والتنظيمية من نقل القطاع إلى تنظيم مبني على المعلومات كما ونوعا، ويمكن الاستفادة منها في التخطيط الاستراتيجي للقطاع. مشروع إدامة تعاون بين مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومؤسسة السبيعي الخيرية بهدف تحقيق الريادة في إدارة المتطوعين في المنظمات الخيرية من خلال تكوين بنية معرفية علمية وعملية عن إدارة المتطوعين في القطاع الخيري، وإثبات كفاءة وفعالية هذه البنية عبر استخدامها في إنشاء إدارات للمتطوعين في عدد من المؤسسات الخيرية. وتطوير برامج تأهيلية لمديري التطوع بناء على هذه المنظومة المعرفية. أهداف المشروع يهدف المشروع إلى بناء الممارسة الإدارية لعملية التطوع ومعايرتها وتطويرها وفق أفضل الممارسات على معايير محددة، وبناء وظائف مدير التطوع وتوصيف معايير أدائه المثلى، وتوصيف المعارف والسمات والمهارات التي يحتاجها للقيام بهذه الوظائف وفقا لتلك المعايير، إضافة إلى تطوير برامج تأهيلية متقدمة لمديري التطوع وفقا للمعايير الوظيفية ومعايير الممارسة الإدارية، إشراك المؤسسات الأكاديمية وتفعيل الخبرات والموارد المتوافرة بها في تطوير مؤسسات القطاع الخيري بما يحقق التكامل بين مؤسسات الدولة. نحو رؤية 2030 ويأتي المنتدى الأخير الذي انطلقت فعالياته مؤخرا في الرياض تحت شعار «نحو رؤية 2030: القطاع غير الربحي.. الأدوار والممكنات»، ونظمته الجامعة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبشراكة استراتيجية من مؤسسة مسك الخيرية وعدد كبير من المؤسسات غير الربحية، كتتويج لجهود الجامعة في تطوير هذا القطاع حيث شهد المنتدى مشاركة محلية ودولية واسعة النطاق من خبراء وممارسين في هذا الحقل الحيوي.