ما يهم أن علاقة المملكة بأميركا قديمة، وقد بدأت في 1945، أو قبل حوالي 80 عاماً، بمقابلة على ظهر المدمرة الأميركية (كوينسي)، بين الملك عبد العزيز والرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت، وهو الرئيس الوحيد الذي حكم أميركا لأربع فترات رئاسية، والسياسيون السعوديون، يعرفون أن السياسة الخارجية لأميركا لا تتغير بتغير رئيسها، إلا بنسبة لا تتجاوز 20 %، لأنه صاحب الكلمة الأولى فيها، باستثناء المعاهدات والاتفاقيات التي تحتاج لاعتماد من قبل الكونغرس، والمصالح مع الأميركيين راسخة ومستمرة بالتأكيد.. لا أكتب في السياسة إلا نادراً أو في المناسبات، فقد لفت نظري ما حدث في الفترة الأخيرة، وتحديداً محاولة اغتيال الرئيس السابق والمرشح الجمهوري الحالي دونالد ترمب، وهو الثاني من نوعه في التاريخ الأمريكي، منذ محاولة اغتيال الرئيس تيدي روزفلت عام 1912، والفارق الزمني بينهما 112 عاماً، ومعه انسحاب الرئيس جو بايدن من سباق الرئاسة، وتزكيته لنائبته كامالا هاريس لإكمال السباق الرئاسي، وقد حصلت على الأصوات الكافية لترشحها، طبقاً لتصريحها الشخصي، ولما تناقله الإعلام حول العالم، ولم يتبق إلا إجراءات شكلية، يفترض أن تتم قبل الثامن من أغسطس المقبل، وكل ما تقوم به والالتفاف الديموقراطي حولها، يشيران إلى أنها أصبحت بالفعل مرشحة رئاسية لحزبها. ما يعني أن ترمب سيقابل امرأة للمرة الثانية بعد هيلاري كلينتون، وكل الاحتمالات واردة، لأن هذه السيدة ليست سهلة أبداً، فقد أظهر استطلاع رأي تم إجراؤه قبل أيام، بمعرفة وكالة رويترز وشركة إيبسوس، تفوقها على ترمب ب44 % مقابل 42 %، ونشرت (أكسيوس) يوم الخميس 25 يوليو الجاري، أن الناخبين الشباب يفضلونها وبنسبة 60 %، واستطاعت جمع تبرعات من الأميركيين العاديين، وصلت ل100 مليون دولار، خلال 24 ساعة، والرقم يعتبر الأعلى في الانتخابات الرئاسية طوال تاريخها، ويحدث هذا والانتخابات لم تبدأ، ومازالت في مرحلة التسخين والتمارين الإحمائية، وهاريس سبق وأن عملت مدعياً عاماً لكاليفورنيا، الولاية الديموقراطية صاحبة الوزن الثقيل، فحصتها في المجمع الانتخابي 55 مندوباً من أصل 528 مندوباً، علاوة على أنها تصنف ضمن أكبر عشرة اقتصادات في العالم، بجانب الصين والهند واليابان وألمانيا وفرنسا. الاستطلاعات قد لا تكون مهمة، لأن التصويت الشعبي لا يحدث فارقاً على أرض الواقع، والدليل أنه في انتخابات 2016، جمعت هيلاري كلينتون ستة وستين مليون صوت، بينما استطاع دونالد ترمب الحصول على ثلاثة وستين مليون صوت، ولكن الحسم جاء من المجمع الانتخابي، فلم يصوت لمصلحتها إلا 227 مندوباً مقارنة ب304 مندوبين لترمب، والسبب أن مندوبي المجمع الانتخابي يعتمدون أصوات الولاية كاملة، وكل أصوات مندوبيها، لصاحب النسبة الأكبر من إجمالي الناخبين، وهناك جدل مستمر حول نظام المجمع الانتخابي في أميركا، بالنظر لعمره الذي يتجاوز 237 عاماً، وقد تم تقديم أكثر من 700 طلب للكونغرس لإلغائه أو تعديله، وكلها رفضت، لأن قرار من هذا النوع، يحتاج لموافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس، ومعه قبول 38 ولاية أميركية. الخبراء الدستوريون في أميركا، يعتقدون بإمكانية الالتفاف على نظام المجمع الانتخابي العتيق، عن طريق قيام الولايات بإلزام مندوبيها، بأن يعطوا أصواتهم لمن يحصل على الأغلبية في التصويت الشعبي، وعلى مستوى كل الولايات الأميركية، وليس ولاية واحدة، وهناك ثغرة في الدستور الأمريكي تسمح بذلك، فالمندوبون دستورياً يمثلون صوت الولاية، وهم ملزمون عرفياً بالامتثال لرأي غالبية الشعب الأميركي، في اختيار رئيسه، وبالتالي تجيير مجمل أصوات مندوبي الولاياتالأمريكية لصالحه، وإن لم يكسب بعضها، وتوجد عشر ولايات ديموقراطية وافقت على توقيع الميثاق، إلا أن الجمهوريين والولايات الصغيرة يرفضونه. الجمهوريون في العادة لا يتدخلون في الاقتصاد، ويرفعون أيديهم عن الرعاية الصحية والاجتماعية، وأصحاب الثروات من نوع الملياردير إيلون ماسك يفضلونهم، لأنهم يفرضون عليهم ضرائب أقل، ولا يطلبون رفع الحد الأدنى للأجور، وفي المقابل، يهتم الحزب الديموقراطي بالصرف على الرعاية الصحية والاجتماعية، وبرفع الحد الأدنى للأجور، ويفرض ضرائب على أصحاب الثروات، ويختلف الحزبان في أمور مثيرة للجدل، كالحق في حمل السلاح، وفي تعاطي الماريغوانا، واستخدام القوة العسكرية في الخارج، وعدم استقبال مهاجرين جدد، ورفض الإجهاض، فالجمهوريون يؤيدونها والديموقراطيون يرفضونها، وتبرعات الأحزاب الضخمة، تأتي في الغالب من جماعات الضغط، ك(الايباك) ولوبيات شركات الأسلحة (إن أر أيه) وشركات الأدوية والتقنية والبترول، وهؤلاء يدعمون المرشحين الذين يدافعون عن مصالحهم، والانتخابات الرئاسية ستقام في أول ثلاثاء من نوفمبر المقبل، وتوجد ولايات ولاؤها الحزبي معروف مسبقاً، ما لم تحدث مفاجآت، واستناداً لتقرير (أكسيوس)، فإن الولايات المتأرجحة ستحسم السباق الانتخابي، وتشمل في هذه النسخة الانتخابية، أريزونا وجورجيا وميتشغن ونيفادا وبنسلفانيا و ويسكونسون، وكلها تشكل ما مجموعه 79 صوتاً، وسيتم التركيز عليها في المرحلة المقبلة، والمعنى أن 6 % من المندوبين، سيحددون نتيجة الانتخابات بين ترمب وهاريس. ما يهم أن علاقة المملكة بأميركا قديمة، وقد بدأت في 1945، أو قبل حوالي 80 عاماً، بمقابلة على ظهر المدمرة الأميركية (كوينسي)، بين الملك عبد العزيز والرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت، وهو الرئيس الوحيد الذي حكم أميركا لأربع فترات رئاسية، والسياسيون السعوديون، يعرفون أن السياسة الخارجية لأميركا لا تتغير بتغير رئيسها، إلا بنسبة لا تتجاوز 20 %، لأنه صاحب الكلمة الأولى فيها، باستثناء المعاهدات والاتفاقيات التي تحتاج لاعتماد من قبل الكونغرس، والمصالح مع الأميركيين راسخة ومستمرة بالتأكيد.