مكانة أمنية عالمية

120 مليار ريال حجم الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات
أظهرت محدودية تأثير العطل الذي طال العديد من الأنظمة الفنية في مختلف القطاعات الحيوية حول العالم على مختلف الجهات الوطنية العامة والخاصة وغيرهما في المملكة جدوى السياسات والإجراءات المعمول بها لتعزيز الأمن السيبراني، وأكدت على كفاءة الكوادر الوطنية السعودية وتمكنها من التصدي لمختلف التهديدات المستمرة والمتطورة بتسارع في عالم الإنترنت، وأكد النجاح في تحجيم أثر ذلك العطل أيضا جدارة المملكة في نيلها للمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بسويسرا، حيث جاء تبوؤ المملكة لتلك المرتبة المتقدمة نتاجا مستحقا وعادلا للدعم والرعاية الكبيرين من لدن القيادة والعمل المستمر لتعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني في المملكة سعيا لتقليل المخاطر وتعزيز الثقة وتمكين النمو.
وفي بيان للعموم، أكدت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن التأثير على الجهات الوطنية في المملكة بسبب ذلك العطل العالمي يعد محدودًا وفق ما تم رصده حتى الآن، كما تبين أن هذه الأعطال حول العالم قد نتجت عن قيام شركة (CrowdStrike) فجر اليوم الجمعة الموافق 19 يوليو 2024م بإطلاق حزمة من التحديثات لأحد منتجاتها، والذي تضمن خللًا فنيًا.
كما أوضحت الهيئة أنه بفضل ما يحظى به قطاع الأمن السيبراني من دعم ورعاية كبيرين من لدن القيادة، فقد وضعت الهيئة التدابير الاستباقية لرصد ومتابعة التهديدات والمخاطر السيبرانية، وكذلك الاستجابة لأي حوادث سيبرانية في حال وقوعها لا قدر الله، بالإضافة إلى جهود الهيئة الرامية إلى توطين القدرات الوطنية وتعزيز السيادة التقنية في هذا المجال.
وتضمن بيان الهيئة، أن ضوابط ومعايير الأمن السيبراني الصادرة عنها عززت أمن وموثوقية الفضاء السيبراني في المملكة، مما كان له -ولله الحمد- الأثر الإيجابي في حماية الجهات الوطنية والبنى التحتية الحساسة في المملكة، كما وتتابع الهيئة التزام الجهات الوطنية بتلك الضوابط والمعايير. وأشارت إلى أنها مستمرة في المتابعة من خلال البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني (حصين) والعمل بالشراكة مع كافة الجهات الوطنية لضمان تعزيز الأمن السيبراني الوطني بوصفه هدفًا ومقومًا أساسيًا لحماية المصالح الحيوية للمملكة، والبنى التحتية الحساسة، والخدمات والأنشطة الحكومية، والجهات ذات الأولوية في القطاعين العام والخاص.
لم يأت تصدر المملكة ونيلها للمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بسويسرا من فراغ، ولكنه نتاج وثمرة لرؤية وجهود متكاملة كان لبعد نظر القيادة دور أساسي فيها إذ وعت مبكرا لأهمية الأمن السيبراني وضرورة توفير القدرات اللازمة لحماية المعلومات الحساسة وضمان سلامة الشبكات والأنظمة الرقمية من التهديدات والهجمات الإلكترونية إضافة إلى كشف مختلف الثغرات الأمنية والتصدي لها، فعملت على وضع السياسات والإجراءات الواضحة الكفيلة بتوطيد الأمن السيبراني وأغدقت في الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تؤكد تقارير الحكومة الإلكترونية أن حجم الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، بلغ نحو 120 مليار ريال في الخمس سنوات الماضية منذ عام 2019 حتى 2023، فيما باتت تحتل السعودية المرتبة الأولى عالمياً من حيث نسبة الإنفاق الحكومي من إجمالي الإنفاق على خدمات تقنية المعلومات في العام 2023م، إذ بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي في السعودية على تقنية المعلومات نحو 36 %، وتوسعت في تعزيز البنية التحتية التكنولوجية وتحديثها إضافة إلى تطوير القدرات الوطنية. والتدريب والتأهيل اللازم للكوادر البشرية العاملة في هذا المجال، كما صدر الأمر الملكي الكريم رقم (6801) بتاريخ 1439/2/11ه، بالموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وارتباطها بمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، لتكون الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني، كما أصدر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- أمرًا ملكيًّا بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، لتكون مؤسسة ذات شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وغير هادفة إلى الربح، ولها الأهلية الكاملة لتحقيق أهدافها وإدارة شؤونها تحت إشراف مجلس أمناء خاص بها، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، بهدف الإسهام في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي، والتعاون الدولي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال، ومواءمة الجهود الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني ودعمها.
وجاءت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، مزيجا جمع بين والكفاءات الشابة التي تملك الفكر والرؤى الحديثة المواكبة للمستجدات في مختلف العلوم والفنون مع الخبرات ذات المعرفة المهنية والمهارات الوظيفة فكانت بصمات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- واضحة في هذا الكيان وعمله وفي التطور الكبير الحادث فيه وفي مختلف أعمال التحول الرقمي التي يقودها سموه في إطار رؤية 2030. في وقت قياسي يدلل عليه حلول المملكة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، بعد أن كانت تحتل المركز الثالث عشر عالميًا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2018م، ويصعب الإحاطة بإضافات سمو ولي العهد وأعماله في مجال الأمن السيبراني ودوره في تطوير مختلف السياسات والتنظيمات المتعلقة به وعمله على تعزيز البنية التكنولوجية الملائمة واللازمة لضمان الأمن السيبراني والتي منها على سبيل المثال لا الحصر كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات وتبنيه لمبادرتين لخدمة الأمن السيبراني العالمي، تتضمنان حماية الأطفال من التنمر السيبراني، وتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني.
وحرص أهل الخبرة والعاملون في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، على ضمان التميز وحسن الأداء ومواكبة آخر المستجدات في هذا المجال المتطور فكان عملهم الذي يشمل الفضاء السيبراني السعودي بأكمله منظما عبر إستراتيجية وطنية مكتملة الأركان والأهداف بدء بالعمل على توفير حوكمة متكاملة للأمن السيبراني على المستوى الوطني وإدارة فعّالة للمخاطر السيبرانية على المستوى الوطني مع تمام حماية الفضاء السيبراني وتعزيز القدرات الفنية الوطنية في الدفاع ضد التهديدات السيبرانية وتعزيز الشراكات والتعاون في الأمن السيبراني وبناء القدرات البشرية الوطنية وتطوير صناعة الأمن السيبراني في المملكة.
وتظهر البيانات المتاحة على موقع الهيئة نجاحها خلال العام 2023م في تحقيق العديد من المنجزات بدءا بتمكنها من تحقيق أكثر من 2100 عملية تقييم سيبراني وتمكين 33 جهة وطنية من خلال خدمة المراقبة والاستجابة، إضافة إلى استفادة أكثر من 22000 مستفيد من جلسات التوعية السيبرانية واستفادة أكثر من 160 مستفيدا من برنامج قادة الأمن السيبراني وأكثر من 14000 مستفيد من المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني وأكثر من 100 مستفيد من برنامج بناء القدرات لأصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة في مجال الأمن السيبراني، وأكثر من 5000 مستفيد من برنامج سايبرك لتنمية قطاع الأمن السيبراني، إضافة إلى تسجيل أكثر من 330 مقدم خدمات أو حلول أو منتجات أمن سيبراني وتتويج 2020 فريقا فائزا في برنامج الابتكار في الأمن السيبراني «سايبرك الابتكار» وإستفادة أكثر من 2100 مستفيد من برنامج تدريب وتأهيل موظفي الجهات الحكومية في مجال الأمن السيبراني (سايبر برو) وأكثر من 200 مستفيد من برنامج بناء القدرات لأصحاب الفضيلة القضاة في مجال الأمن السيبراني، كما قامت الهيئة خلال 2023 بإطلاق أكثر من 5000 تحذير وتقرير استباقي وتمكنت من الرصد والاستجابة لأكثر من 980 حادثا سيبرانياَ وطورت ضمن أدوات الأمن السيبراني أكثر من 45 نموذجا، كما أطلقت البرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني (آمن) بالتعاون مع وزارة التعليم وبرعاية شركة سابك وأصدرت الدليل الإرشادي لتطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني وتم إحداث 5 خدمات مستحدثة في البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني «حصين»، إضافة إلى 13 خدمة في حزمة التمكين السيبراني وكان لها دورها الملموس في إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب.
وتؤكد الهيئة دوما على مضاعفة الجهود وتواصلها للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن من النمو والازهار عبر تعزيز التعاون والعمل المشترك مع الجهات الوطنية لتستمر المملكة في كونها دولة رائدة في مجال الأمن السيبراني ومحققة لتطلعات القيادة الرشيدة.