دعوة «البلديات والإسكان» لزيادة الأراضي للمواطنين

المسكن الآمن والمناسب هو مبتغى كل فرد ورب أسرة، والمواطن وتنميته وتلبية احتياجاته هي أولى اهتمامات القيادة الرشيدة في المملكة ومحل رعاية وعناية دائمة، ويمتد هذا الاهتمام والدور للأذرعة التشريعية في المملكة التي يرفد بعضها بعضاً، في هذا التقرير تستقصي "الرياض" القرارات الخاصة بالإسكان لمجلس الشورى الذي يعد أحد الأذرع التشريعية الرئيسة الفاعلة والرقابية المساندة والمهمة في المملكة الذي وبتوجيه مستمر من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يجسّدَ اهتمامه باحتياجات المواطن ومسعاه الجاد للإسهام في تلبية متطلباته المعيشية، من خلال اهتمامه المتنامي بقضية توفير السكن المناسب لكافة فئات المجتمع، وحرصه على تعزيز جهود الدولة والأجهزة المعنية في هذا الصدد، وسار عمل الشورى لتحقيق هدفه في وضع الخطط والمقترحات اللازمة التي تساعد على توفير المسكن المناسب للمواطنين والعمل على دعم تسريع برامج ومشروعات الإسكان الحكومية في مناطق المملكة المختلفة، ورفع جودة تلك المشروعات ومواكبتها للاحتياجات المتزايدة للمجتمع، وتذليل العقبات ومواجهة الصعوبات التي تبرزها تقارير الأداء للجهات العاملة في مجال مشروعات الإسكان، تجسيداً للدور الرقابي للمجلس الذي يُحتم عليه مناقشة التقارير السنوية لوزارة البلديات والإسكان وصندوق التنمية العقاري وهيئة العقار.
توفير المسكن المناسب
وتحصر "الرياض" في هذا التقرير قرارات مجلس الشورى خلال سنوات دورته الثامنة التي بدأت في الثالث من ربيع الأول عام 1442 وتنتهي في الثاني من ربيع الأول المقبل، على تقارير الأداء السنوية لوزارة البلديات والإسكان -الشؤون البلدية والقروية والإسكان سابقاً- وصندوق التنمية العقاري وهيئة العقار، ففي سنة الشورى الأولى من هذه الدورة طالب الشورى الوزارة بالمسارعة في استكمال تخصيص رأس مال الشركة الوطنية للإسكان، لتحقيق الأهداف المرسومة للمراحل القادمة من برنامج الإسكان وفقا لبرنامج تحقيق الرؤية، ودعا إلى تسريع إكمال قاعدة بيانات للأراضي البيضاء وملاكها على مستوى المملكة، بما يلزم تحديث الصكوك إلكترونية وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وشدد الشورى على متابعة المطورين للتأكد من تطبيق معايير الجودة المعتمدة سواء في إنشاء المباني أو البنى التحتية للأحياء السكنية وإلزامهم تطبيق برامج جودة عالية معتمدة عالميا والحرص على إكمال جميع الخدمات والمرافق المطلوبة من مدارس ومراكز صحية وحدائق وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى قرار لتحقيق التوازن في توزيع وحدات الإسكان التنموي بين مناطق المملكة وفقا لكثافة السكان والاحتياج الفعلي وذلك بالتنسيق مع شركائها، وصوت المجلس لصالح إقرار توصيات على التقرير السنوي لوزارة الإسكان -سابقاً- للعام المالي 41 - 1442 وتبنى توصية لعضو المجلس الدكتورة سامية بخاري تدعو الوزارة إلى دراسة تفعيل شراكات مجتمعية مع القطاع الخاص لتوفير منتجات سكنية بأسعار التكلفة للمصابين إصابات بليغة في الدفاع عن حدود الوطن والحفاظ على الأمن الوطني ومواجهة الأخطار المختلفة في القطاعات العسكرية والصحية والمدنية.
منتج سكني للأسرة
وفي جلسة الشورى العادية السادسة والأربعين للسنة الثالثة من الدورة الثامنة، التي عقدت برئاسة عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس وعلى التقرير السنوي لوزارة - البلديات والإسكان للعام المالي 43-1444- الشؤون البلدية والقروية والإسكان سابقاً- طالب مجلس الشورى الوزارة بدراسة تقديم منتج سكني يتيح للأسرة المكونة من الزوج والزوجة العاملة أو للمجموعة من أفراد الأسرة الحصول على قروض مدعومة لكل منهم؛ لتمكينهم من شراء سكن مشترك بما يلائم احتياجاتهم الأسرية، وشدد على دراسة وضع الأسواق والمحلات التجارية في مدن المملكة وتنظيم انتشارها وتنوعها على ضوء الاحتياج، وتنظيم إيجار المحلات وتقنين زيادة قيمتها الإيجارية، وأكد المجلس على تشديد الرقابة على الأراضي الحكومية والزراعية لإيقاف التعديات المتكررة على الأراضي الحكومية ولمنع البناء المخالف على الأراضي الزراعية وإفرازها بدون ترخيص مع استخدام وسائل تقنية عالية الجودة للمراقبة وإزالة المخالفات أولاً بأول.
تقييم تأجير المواقف العامة واستثمار إنشاء «الذكية» في المناطق المزدحمة وحوكمتها
معالجة المخططات دون ترخيص
وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى الوزارة بالعمل على معالجة الوضع القائم لبعض المخططات المفرزة بدون ترخيص ومقام عليها مباني سكنية منذ سنوات بصورة مخالفة وبعضها ضمن النطاق العمراني، بما يكفل تحسين كفاءة هذه المخططات وإنهاء معاناة المواطنين الساكنين فيها، كما شدد على معالجة أوضاع القطع الصغيرة والزوائد التنظيمية المتبقية والتي تنجم عن مشروعات نزع الملكية لتنفيذ الطرق الرئيسة بضم هذه القطع والزوائد لبعض ضمن قطع وفق مخطط معتمد ونزعها لصالح أملاك الدولة أو تسجيلها باسم ملاكها وفق النسب التي يملكونها، وشملت مطالبات المجلس للوزارة؛ التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة أسباب ارتفاع المياه الجوفية واختلاطها بمياه الصرف الصحي في بعض المدن من مناطق المملكة، وبيان أثر ذلك على المباني ووضع الحلول المناسبة لمعالجة الأضرار الناتجة من ذلك، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس عبدالله الوقداني.
حفظ حقوق ملاك الوحدات
وطالب مجلس الشورى وزارة البلديات والإسكان بتطوير الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة للتطوير العقاري لحفظ حقوق ملاك الوحدات العقارية وبما يشمل فاعلية وسريان ضمانات العقود بين المطورين العقاريين وملاك تلك الوحدات، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس علي آل الشيخ وسلطانة البديوي، وأيًّد الشورى توصية نصت على توفير الدعم المالي اللازم للمشروعات التالية لأهميتها؛ وتشمل مشروع حوكمة وضوابط مشاركة القطاع الخاص في تأهيل المناطق العشوائية، والاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم برنامج التخطيط المكاني والمشهد الحضري ومبادراته.
زيادة الأراضي للمواطنين
طالب مجلس الشورى وزارة البلديات والإسكان بزيادة عدد الأراضي المقرر تسليمها للمواطنين المستحقين وفق لائحة الدعم السكني وإدراج المناسب منها في مشروعات إسكانية عبر المطورين المعتمدين في الوزارة، كما دعا المجلس الوزارة إلى تطوير آليات لمراقبة الأراضي والوحدات العقارية باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، وتمكينها من تنفيذ مبادرات وفق إطار زمني محدد تهدف إلى تطوير وربط قاعدة بيانات للأراضي والوحدات العقارية في المملكة، وأيًّد المجلس توصية إضافية للدكتورة ريمه اليحيا والدكتورة عائشة زكري، وفي ذات القرار دعا الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم والجامعات وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث بالتوسع في تأهيل كفاءات وطنية متميزة في مجالات التخطيط الحضري والإقليمي والسياسات البلدية وتنمية المدن.
دعم قدرات صيانة الطرق
وطالب المجلس بدعم قدرات وإمكانيات الأجهزة الإشرافية المختصة في الأمانات والبلديات بصيانة الطرق داخل النطاقات العمرانية في أنحاء المملكة، وإعداد الخطة التنفيذية لمبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات في مدن المملكة بمشاركة القطاع الخاص، والتنسيق مع الهيئات الملكية وهيئات تطوير المناطق بالعمل على إعداد الشراكات المؤسسية في مجالات التخطيط وإدارات المدن، إضافة إلى حث الوزارة على عمل دراسات الجدوى الاستثمارية والعوائد الاقتصادية للشركات التابعة للأمانات للتحقق من أثرها الإيجابي في تعزيز التنمية وفق مستهدفات رؤية المملكة، وصوت أعضاء الشورى على توصية للتوسع في إنشاء جسور مشاة في الطرق المحورية والرئيسة والشريانية على أن تكون ملائمة تقنياً لاستخدام كبار السن، وذوي الإعاقة وتشكل إضافةً معمارية مميزة في الطرق.
التطوع البلدي وحفز المطورين
وعلى أحدث تقرير لوزارة البلديات والإسكان عن العام المالي 44-1445 وخلال الجلسة العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، أقر الشورى توصيات لدراسة وحصر للوضع الراهن لخدماتها، ووضع مؤشرات لقياس إنجاز ما نقص منها ضمن خطة زمنية محددة، كما طالب المجلس في قراره الوزارة بتنظيم وتوحيد أنظمة البناء في مدن المملكة، والنظر في زيادة عدد الأدوار في أحيائها وشوارعها الرئيسة والتجارية، لتستوعب المتغيرات، والزيادة السكانية، والحركة الاقتصادية المتنامية، وأكد المجلس أن على الوزارة وضع برامج وحلول تمويلية، لتشجيع المطورين العقاريين على تقديم منتجات ووحدات سكنية مطورة في المناطق الأقل نموا لخدمة المستفيدين فيها.
تجربة تأجير المواقف
وأكد المجلس أن على الوزارة تقييم أثر تأجير المواقف العامة في المناطق المركزية والشوارع التجارية على القطاع العقاري والسكان والحركة التجارية فيها، وتشجيع الاستثمار في إنشاء المواقف الذكية في المناطق والشوارع المزدحمة وحوكمة عملية التشغيل، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الأستاذ فضل البوعينين، بررها بتحقيق متطلبات جودة الحياة بمفهومها الشامل والعميق ومعالجة تحدي الطاقة الاستيعابية للمواقف المستثمرة والمتاحة حاليا، حيث تقل سعتها الاستيعابية عن تحمل العدد الكبير للمركبات المرتبط بمجمل عدد الوحدات السكنية المرخصة من قبل البلديات في المنطقة المركزية، إضافة إلى معالجة مشكلات الشركة المشغلة للمواقف في بعض مدن المملكة، والتي تؤثر سلبا على جودة الحياة، واستثمار المستثمرين في القطاع العقاري، وبخاصة في المناطق المركزية من المدن، المتضررة من عقد التشغيل الحالي الذي أثر سلبا على السكان، والمستثمرين، وتسبب في هجرة السكان والمستثمرين من الأحياء المركزية لتركيز الشركة المشغلة على فرض الغرامات وسحب المركبات وتعريض المواطنين والمقيمين لمخاطر مختلفة مرتبطة بمركباتهم، أو أنفسهم وعائلاتهم. وعدم تمييزها بين الشوارع التجارية، والشوارع التي تجمع مبانيها بين السكني والتجاري، أو السكني في الشوارع الداخلية، ومن مبررات عضو المجلس البوعينين التي كانت وراء أخذ المجلس بتوصيته، تحفيز الاستثمارات العقارية في المناطق المركزية للمدن المطبقة فيها المواقف بأجر، من خلال معالجة مشكلات عقد تشغيل الواقف الحالية، وانعكاساته السلبية، واستبدالها بمواقف ذكية متعددة الأدوار، ومعالجة مشكلات تكدس السيارات في الأحياء المجاورة هربا من المنطقة المركزية، وحماية لسياراتهم من السحب، ومعالجة التحديات التي أثرت سلبا على حركة الأنشطة التجارية و تأجير الوحدات السكنية في مراكز المدن المطبقة فيها، إضافة إلى الحد من خسائر المستثمرين الذين فقدوا جزءا مهما من قيمة أصولهم العقارية بسبب نزوح السكان، والأنشطة التجارية عن المنطقة المركزية ما تسبب في إخلاء المحلات والوحدات السكانية.
مسارات للباصات والإسعاف
ودعا المجلس الوزارة إلى القيام بدراسة مرورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع مسارات في الشوارع الرئيسة المزدحمة تكون مخصصة لسيارات الطوارئ والإسعاف وباصات النقل العام، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب، وحث المجلس الوزارة على التنسيق مع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي للتأكد من اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من غاز الرادون المنتج من بعض مواد البناء وإدراج ذلك ضمن كود البناء السعودي، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة إيمان الزهراني.
منتج سكني للمجموعة من أفراد الأسرة للحصول على قروض مدعومة لكل منهم
ضبط سوق العقار
وعلى التقرير السنوي لهيئة العقار طالب مجلس الشورى بدراسة السماح للأفراد غير السعوديين وغير المقيمين بتملك العقار في المملكة العربية السعودية باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهي التوصية التي قدمها عضو المجلس عساف أبوثنين على التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 41-1442، وشدد المجلس على تعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها، وأن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار، وتضمنت قرارات الشورى وضع ضوابط واضحة لتشجيع الاستثمار العقاري الأجنبي توضح قواعده وأبعاده ومنطلقات تطويره، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 44-1445 أقر المجلس وضع برنامج وطني يعنى بإدارة المرافق العقارية، وبما يشتمل على تحسين تشريعاته، وتطوير تقنياته وتطبيقاته، وتدريب الكوادر المتخصصة فيه، والاستثمار فيها، كما طالب أن تعمل الهيئة على بناء القدرات البشرية المالية التي تمكنها من التعامل مع الإيرادات المالية للهيئة وتحصيلها، وفق الأنظمة والتعليمات، ودعا المجلس في ذات القرار إلى أن تشمل الدراستين المعياريتين التي تجريها الهيئة لضبط سقف الأسعار في القطاع العقاري السكني وسياسات تنظيم الإيجار، ما يتصل بالزيادة الإيجارية، والمعالجات الممكنة لها؛ بما يحقق الاستقرار للسوق العقاري ولا يخل بجاذبيته.
زيادة القرض المدعوم
وعلى تقرير الصندوق العقاري للعام المالي 42-1443 طالب مجلس الشورى بدراسة زيادة مقدار القرض المدعوم إلى مستوى يفي بشراء العقار المطلوب وفقاً للبرامج التمويلية السكنية التي يدعمها الصندوق وكذلك زيادة مدة سداد القرض، كما شدد المجلس على تمكين المواطنين من الأفراد رجالاً ونساء من الحصول على القروض العقارية للمنتجات السكنية التي يدعمها الصندوق بامتلاك المسكن الأول وفق الشروط والضوابط التي يضعها الصندوق، ودعا الشورى إلى إجراء دراسة اكتوارية عبر جهة مستقلة للتأكد من كفاية رأس ماله لتغطية الالتزامات المالية في الحاضر والمستقبل حيال العقود الحالية والمتوقعة في الوقت القريب والمتوسط.
زيادة المبلغ غير المسترد
وبشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 43-1444 أقر الشورى توصيات لدراسة السماح للمطورين العقاريين المتمكنين من ذوي الملاءات المالية الكبيرة نسبياً ببيع الوحدات العقارية بأقساط مناسبة ومريحة؛ لتمكين المواطنين من الحصول على المسكن الأول، مؤكداً أن على الصندوق العمل على تحفيز المواطنين لزيادة الإقبال على أنواع القروض المختلفة التي يقدمها، وفق الخطة الاستراتيجية له، وطالب المجلس في قراره الصندوق بدراسة إمكانية زيادة مقدار المبلغ غير المسترد الذي يدفعه الصندوق للمواطن لتملك مسكنه الأول، داعياً في القرار ذاته الصندوق إلى إيجاد بدائل متنوعة ذات عوائد استثمارية جيدة تحقق الاستدامة المالية.
فضل البوعينين
عساف أبوثنين
علي آل الشيخ