"الإسكان" تطالب بتفعيل نظامي السجل العيني للعقار ودعم استفادتها من "البيضاء"

الشورى: المنجز نسبته ضئيلة رغم تسهيلات الدولة والسيولة المالية والوظائف والأراضي

طالبت وزارة الإسكان بتفعيل نظام السجل العيني للعقار ونظام حصر ملكية المساكن في جميع المناطق والمحافظات ودعم جهودها في الاستفادة من الأراضي البيضاء حسب مانصت عليه الاستراتيجية الوطنية للإسكان، كما اقترحت في تقريرها السنوي المعروض على مجلس الشورى وضع آلية مرنة لإجازة الشركات العالمية ذات الإمكانات والتأهيل العالمي للمشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان وتسهيل إجراءات تصنيفها واستثنائها من بعض القيود، وإقرار وضع آلية للعمل مع المطورين العقاريين للدخول في شراكة لتوفير مساكن للمواطنين المستحقين، وإنشاء شركات تطوير عقاري بالشراكة بين الدولة والمطورين والمستثمرين الأجانب المتخصصين في هذا الجانب وطرحها للمساهمة العامة.
واشتكت الوزارة في تقريرها السنوي للعام المالي 1437/1436 الذي حصلت عليه "الرياض" من التعدي على بعض المواقع المخصصة لمشروعات الإسكان ووجود بعض الادعاءات عليها إضافة إلى تقاطع بعضها مع بعض الخدمات، مؤكدةً الوزارة متابعتها مع إمارات المناطق والبلديات لحل هذه المشكلات، واشتكت أيضاً من صعوبة الحصول على أراضٍ إسكانية في بعض مناطق المملكة وخصوصاً المدن الرئيسية وعدم مناسبة البعض منها لتنفيذ المشروعات عليها لأسباب فنية وطبوغرافية خاصة في المدن الرئيسة كالرياض وجدة والطائف والمدينة المنورة وأبها وغيرها من المدن والمحافظات.
وأظهر التقرير الأخير لوزارة الإسكان معاناتها من محدودية قدرات المقاولين المنفذين للمشروعات والاستشاريين والقصور الشديد في القدرات البشرية والفنية والإدارية رغم حصولهم على تصنيف عالٍ من وزارة الشؤون البلدية يؤهلهم نظرياً لتنفيذ هذه المشروعات ولكن واقع الحال يدل على عكس ذلك، وضعف الكلاءة المالية للكثير من المقاولين وعدم وجود ضوابط نظامية واضحة لتحديد حجم المشروعات التي يجب أن ترسى عليهم في ضوء ذلك. واشتكت الوزارة من تحملها تكاليف إيصال الخدمات لمشروعاتها وتبعات ذلك، كما أدى تعدد الجهات القائمة في مجال قطاع الإسكان وعدم وجود جهة محددة بمهمة التنسيق والتكامل بين تلك الجهات، إلى غياب توافر قاعدة متكاملة لبيانات القطاع وهو ما يشكل حسب - تقرير الإسكان - تحدياً كبيراً أمام إعداد الآلية المناسبة لتوزيع الوحدات السكنية على الفئات المحتاجة، وتشكو الوزارة أيضاً من نقص وتشتت بيانات قطاع الإسكان مثل بيانات قطاع البناء والملكية وسوق الإيجار ومؤشرات الإسكان كالتطورات الديموغرافية وأسعار المساكن والأراضِ ومواد البناء.
من جهتها، شددت لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى على أن تعطي وزارة الإسكان أولوية الإقراض للمواطنين وأن تتجنب تمويل المطورين، معتبرةً ذلك انحراف عن أولويات عمل الوزارة الأساس وهو تمكين المواطن للحصول على المسكن، مطالبةً بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين مع التأكيد على إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية، كما دعت الوزارة إلى دراسة أسباب تدني نسب إنجاز مشروعاتها وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإنهاء المشروعات في مواعيدها، مذكرةً بسرعة إنشاء وتشغيل المركز الوطني للبحوث والرصد الإسكاني.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى ما حققته وزارة الإسكان من إنجازات خلال فترة التقرير لكنها لم تتجاوز بعض القضايا المساندة لمهمتها الأساسية وتحديداً كانت في زيادة عدد الموظفين لإشغال الوظائف الشاغرة وتجهيز الأراضي إلا أنها لم تمس المهام الجوهرية للوزارة وتمكين المواطنين من الحصول على الإسكان الكافي واللائق.
وأكدت اللجنة أنه وبالرغم من مطالباتها خلال السنوات الماضية ومناداتها بضرورة الإسراع بالبدء في تسليم المنتجات السكنية، وبالرغم من التسهيلات في الحصول على الموارد المختلفة من سيولة مالية ووظائف وأراض في السنوات الخمس الماضية، إلا أنها لم تنجز المطلوب فيما يتعلق بتوفير الأعداد المطلوبة من المساكن ولم تسهم في رفع مستوى الجودة الإسكانية، ولا في تحسين مستوى الاستطاعة للمواطن في الحصول على المسكن، كما لم يتحقق من المطلوب الأساس لتوفير الوحدات السكنية في مناطق المملكة المختلفة إلا نسبة ضئيلة جداً رغم قرارات ومطالبات مجلس الشورى بشأنها منذ نشأت الهيئة العامة للإسكان وحتى نهاية العام المالي 1431/1430 وإلى تقرير وزارة الإسكان 1436/1435 ه.