مقبلون على رواج اقتصادي

كل التوقعات تشير إلى أن أسعار الفائدة على العملات الرئيسة في العالم سوف تنخفض ابتداء من النصف الثاني من هذا العام، وما يهمنا بالدرجة الأولى هو سعر الفائدة على الدولار، فإذا ما انخفض سعر الفائدة على هذا الأخير، فإن سعر الفائدة على الريال هو الآخر سوف ينخفض. وهذا غيض من فيض ما سوف يحدث كردة فعل على انخفاض معدل التضخم في الولايات المتحدة الذي تراجعت من 3.5 % خلال مارس إلى 3.4 % خلال أبريل.
إن الأمور إذا سارت وفقا للسيناريو المذكور أعلاه، فإن انخفاض سعر صرف الدولار المقبلين عليه سوف يحفز أسعار النفط والذهب على الارتفاع خلال الفترة القادمة، فسوق النفط والحالة تلك سوف تكون أمام طرفي مقص: الطرف الأول عدم رفع إنتاج النفط وفقاً لآخر اجتماع عقدته أوبك+ بداية الشهر الماضي يونيو وقررت فيه الاستمرار في خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2025، وهذا يعني إنه لن يكون هناك فائض في إنتاج النفط في السوق العالمية، ولذلك فإن سعر النفط على هذا الأساس مرشح للارتفاع خصوصاً، وأن خفض سعر الفائدة على الدولار سوف يشجع على نمو الاقتصاد الأميركي، فإذا توجهت البنوك المركزية في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأستراليا على نفس المنوال، فإن ذلك سوف يساهم في زيادة معدلات الإقراض في هذه البلدان، وبالتالي نمو النشاط الاقتصادي فيها، وهذا سوف ينعكس بالإيجاب على أسعار مصادر الطاقة، فزيادة الطلب على هذه الأخيرة سيؤدي إلى رفع أسعارها ومن ضمنها أسعار النفط الذي نصدره، أما الطرف الثاني من المقص، فهو أن النفط لا يزال حتى الآن يباع بالدولار، وبالتالي، فإن انخفاض سعر صرف هذا الأخير سيؤثر على سعر البضائع المقيمة به وعلى رأسها النفط، الذي سوف ترتفع أسعاره للتعويض عن الانخفاض الذي سوف يطرأ على سعر صرف العملة الأميركية خلال الفترة القادمة.
وهذا يصب في مصلحتنا. فمن جهة سوف ترتفع العوائد التي نحصل عليها من صادراتنا للنفط. وهذا هدف طالما حرصنا على تحقيقه خلال الفترة الماضية، حتى وإن كان على حساب إنتاجنا من النفط، فانخفاض سعر صرف الدولار سوف يتيح لنا ضرب عصفورين بحجر واحد، فخلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن تنمو اقتصادات البلدان الصناعية، حسب آخر تقرير لصندوق النقد الدولي، من 1.7 % خلال هذا العام 2024 إلى 1.8 % خلال العام المقبل 2025. ولذلك، قد لا نكون مضطرين مع بقية أعضاء أوبك+ للاستمرار في خفض الإنتاج مرة أخرى.
من ناحية أخرى، فإن خفض سعر الفائدة على الدولار سوف يترتب عليه خفض سعر الفائدة على ريالنا، وهذا بدوره سوف يشجع على الاقتراض خلال الفترة المقبلة. ولهذا، فإن قطاع الأعمال والمواطنين والمقيمين في المملكة سوف يستفيدون من ذلك، الأمر الذي يعني أننا مقبلون على رواج اقتصادي إن شاء الله.