ونحن نبحر في سفينة الرؤية نحو 2030، يتراءى مستقبل مشرق أمامنا تشكّلَ برؤية القيادة، وبسواعد أبناء هذا الوطن المعطاء، لا يصل بنا الخيال إلى ما تحقق من تطورات اقتصادية واجتماعية في غضون سنوات قليلة، إنه أمر أشبه بمعجزة عندما تُقاس المنجزات في حدودها الطبيعية والواقعية، ومن يتجول في نواحي المملكة شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، يقف مبهوراً أمام الحراك الذي تشهده هذه المناطق والتطورات التي تعيشها. ويسجل للوزارات والجهات الحكومية نجاحها في الوصول إلى مستهدفات الرؤية، بقدرتها على بناء إطار تنظيمي مبني على أفضل الممارسات لتحقيق أهدافها بفاعلية أكثر وممكنات إدارية أكبر وصولاً إلى نظام الإدارة المتكاملة التي أبدعت هذه الجهات في تطبيقها، بما يساهم في اتخاذ قرارات متكاملة وشاملة. وفي عالم سريع ومتغير، تتسلح معظم الوزارات باستراتيجيات تنموية لمواجهة مختلف التحديات من خلال اهتمامها المتجدد بالتنمية المستدامة، ومن هنا تأتي إشادة مجلس الوزراء بما يجري تنفيذه من برامج ومبادرات تستهدف تنمية الحاضر والإعداد للمستقبل، بما في ذلك تعزيز البنية التحتية، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتطوير القطاعات الواعدة، وتقنيات الاتصالات، وجذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات الوطنية. والواقع أننا نعيش اليوم مستقبل الرؤية مع ما تم تحقيقه من مستهدفات انعكست على جودة الحياة ليتم الوصول إلى أحد أهم مرتكزات الرؤية المتمثلة في بناء مجتمع حيوي، سعياً إلى توفير الرفاهية والازدهار للمواطنين، وتوفير نمط حياة صحي مستدام، وأنظمة رعاية صحية واجتماعية فعالة، وخيارات ترفيه عالمية المستوى. الرؤية التي نعيشها اليوم تخطت عتبة المستقبل وحققت أهدافها ليكون 2030 هو من ينتظرها بشغف.