نجاح سعودي في تحالف أوبك+ لسوق بترولية مستقرة تعظيم القيمة المتحققة من قطاع الطاقة برفع المحتوى المحلي حقق قطاع الطاقة السعودي خلال العام المنصرم 1445 سلسلة نجاحات بالتقدم بإنجاز مشروعات كبرى منوطة به وفق رؤية 2030، ترتكز على تعظيم القيمة المتحققة من قطاع الطاقة، وعبر الاستغلال الأمثل لموارد المملكة وإمكاناتها، وقد عكفت وزارة الطاقة على عديد الملفات الاستراتيجية الحساسة في تنظيم قطاع الطاقة في المملكة، فضلاً عن نجاحها في قيادة سوق الطاقة العالمي وتنظيم إمدادات النفط العالمية. ونجحت وزارة الطاقة في تعظيم القيمة المتحققة من قطاع الطاقة من خلال رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز، وزيادة الطاقة الإنتاجية والتوزيعية للغاز، وتطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، ورفع تنافسية قطاع الطاقة. واستهدف توجهات قطاع الطاقة تعظيم القيمة المتحققة من القطاع من خلال دعم تعزيز البنية التحتية لقطاع الكهرباء في المملكة بما يدعم متطلبات النمو الاقتصادي، وتشمل زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في الاستهلاك المحلي للطاقة وتحقيق مستهدفاتها في مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الطاقة الكهربائية بالتكامل مع الغاز الطبيعي، وبناء القدرات الوطنية للوصول إلى ريادة المملكة في قطاع الطاقة المتجددة عالمياً، وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية المحفزة لقطاعات الطاقة المكملة لتعظيم المردود الكلي على الاقتصاد الوطني. تعظيم القيمة المضافة كما نجحت في تعظيم القيمة المضافة من زيادة الطاقة الإنتاجية والتوزيعية للغاز الجاف والإيثان وسوائل الغاز الطبيعي، وتركز على الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية في المملكة لدعم الاقتصاد الوطني والالتزام البيئي، من خلال تلبية الطلب المحلي من الموارد الهيدروكربونية، والتصدير للخارج، ورفع مستويات كفاءة الطاقة، وتنويع مصادر الطاقة في مزيج الطاقة الوطني. وتتلخص أهداف قطاع الطاقة في زيادة الطاقة الإنتاجية والتوزيعية للغاز، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، ورفع تنافسية قطاع الطاقة. وفي أبرز طموحات 2030، ركز قطاع الطاقة على الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية في المملكة لدعم الاقتصاد الوطني والالتزام البيئي، والوصول إلى ريادة المملكة في قطاع الطاقة المتجددة عالمياً، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز إلى 75 ٪. وتوفير الخدمة الكهربائية للمستهلكين بشكل تنافسي يحقق استدامة القطاع، ورفع نسبة مساهمة مصادر الطاقة للوصول للمزيج الأمثل لإنتاج الطاقة الكهربائية إلى 50 ٪. وأبرز ما تحقق توقيع اتفاقية شراء الطاقة لستة مشاريع جديدة بسعة 6.2 جيجاواط، وذلك بهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة للوصول إلى المزيج الأمثل، ورفع كفاءة قطاع الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية، واكتمال التشغيل النهائي لمشروعات محطات جدة ورابغ وسدير للطاقة الشمسية بسعة إجمالية تبلغ 2.1 جيجاواط. وقال وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "بحلول عام 2030 ستكون السعودية نموذجاً لإنتاج جميع مصادر الطاقة وستكون الأفضل من حيث الكفاءة والفاعلية في استهلاك الوقود". وحقق قطاع الطاقة منجزات مهمة في محور تركيزه في عام 2023 منها بدء حقن الغاز في مشروع تخزين الغاز المعالج في مكمن الحوية بعنيزة بسعة تخزينية تصل إلى 2.0 مليار قدم مكعب قياسية، من الغاز الطبيعي في اليوم، ليتم ضخها في شبكة الغاز الرئيسية، واستكمال توسعة معمل غاز الحوية، مما سيزيد من قدرة معالجة الغاز الخام بالمعمل بمقدار 800 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، تتضمن حوالي 750 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من طاقة معالجة غاز البيع، وإنتاج أول غاز حبيس غير تقليدي من منطقة أعمال جنوب الغوار. وتعزيزًا لدورها في تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتماشيًا مع هدفها المتمثل في الاستفادة من موارد الطاقة الشمسية في المملكة، أبرمت أرامكو السعودية اتفاقية شركاء مع صندوق الاستثمارات العامة وشركة أكوا باور لتطوير مشروعي الشعيبة 1 و2 للطاقة الشمسية الكهروضوئية في المملكة بقدرة إجمالية متوقعة تبلغ 2.66 غيغاواط، ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال التجارية بحلول عام 2025. وكجزء من أنشطة التطوير المؤسسي لأرامكو السعودية، ولتعزيز منظومة سلسلة الإمداد الخاصة بها، وقّعت الشركة أيضًا اتفاقية مساهمين مع شركة باوشان للحديد والصلب المحدودة (باوستيل) وصندوق الاستثمارات العامة لإنشاء مجمع على مستوى عالمي لتصنيع الألواح الفولاذية في المملكة، بالإضافة إلى اتفاقية المساهمين مع شركة الخدمات اللوجستية العالمية "دي إتش إل" لإنشاء مركز جديد للمشتريات والخدمات اللوجستية. لملمة قطاع الطاقة وبقدر النجاحات العالمية التاريخية التي تحققها المملكة لسوق الطاقة العالمي، تحقق منظومة الطاقة بالمملكة أيضاً منجزات قوية في لملمة قطاع الطاقة الشاسع بعد تنظيمه وإعادة هيكلته، حيث نجحت منظومة الطاقة في تواجدها في كافة أنحاء الاقتصاد السعودي الذي اتسعت موارده غير البترولية، وأتى هذا التقدم المطرد لمنظومة الطاقة بالمملكة لتغيير المشهد الصناعي بخطط تعكف عليها منظومة الطاقة تمكنها من استخدام كافة مصادر الطاقة بما فيها المتجددة وصولاً لصفرية الانبعاثات حيث تطمح المملكة أن تصبح، فضلاً عن كونها الأولى في إنتاج وتصدير النفط الخام، الدولة الأقوى في استخدام كافة مصادر الطاقة المتكاملة بما فيها الطاقة المتجددة، وتصديرها. وفي قطاع الطاقة، نجحت جهود المملكة في دعم الاستقرار في سوق البترول العالمية من خلال الدور القيادي والريادي في التوصل إلى اتفاق جديد لمجموعة أوبك+ بلس لدعم الاستقرار في سوق البترول العالمية للعام 2024م، مع تعديل الإنتاج للدول غير القادرة على إنتاج حصتها. وإنشاء شركة محلية تعد الأولى من نوعها في العالم في مجال أجهزة مستشعرات الألياف البصرية المدمجة، عبر دعم تطوير تقنية محلية ابتكارية لتحليل معلومات المكامن النفطية بكفاءة عالية. وتم طرح وقود البنزين النظيف في الأسواق المحلية وتوفير مركبات نقل ذات مواصفات عالمية متوائمة مع الوقود النظيف لتقليل الانبعاثات الناتجة من حرق الوقود في المركبات. وتم إصدار العديد من السياسات وتنفيذ العديد من المبادرات التي ساهمت في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات الصناعة، والنقل البري، والمباني، ونتج عنها تحقيق وفورات في الطاقة تقدر ب 492 ألف برميل نفط مكافئ يومياً عن عام 2022، بإجمالي تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما يعادل 57 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بتحسن بلغ % 12 عن عام 2021م. وفي المشاريع المخططة، وفي قطاع الطاقة، هناك خطط لتحقيق متطلبات الأمان النووي لإنشاء أول محطة نووية في المملكة ضمن المشروع الوطني للطاقة الذرية، بهدف إيجاد مصادر متنوعة لإنتاج الطاقة. والإطلاق التجريبي لمبادرة كثافة استهلاك الطاقة للمباني السكنية الجديدة والقائمة بهدف التيسير على الملاك في معرفة مستويات كفاءة الطاقة في المباني. وتطوير مشروعات للطاقة المتجددة بسعة تصل إلى 20 جيجا واط بتقنيتي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة للوصول إلى المزيج الأمثل ورفع كفاءة قطاع الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية. وإطلاق منصة إلكترونية للتدريب بهدف تقديم البرامج التدريبية عن بعد للمستفيدين تعنى بكفاءة الطاقة؛ مما يساعد في إعداد وتطوير كوادر تساهم في إنجاح مشاريع كفاءة الطاقة ورفع الوعي في المجالات المتعلقة بكفاءة الطاقة، وطرح أكثر من 17 رخصة لأنشطة نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية للمستثمرين المؤهلين للمنافسة بهدف زيادة فرص حصول المستهلكين على خدمات الغاز في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات. اللقيم المختلط وعكفت منظومة الطاقة بالمملكة في العام الماضي على استخدامات اللقيم المختلط في المشاريع الجديدة للنفط والغاز والتي يمكن أن تمزج 35 ٪ من الإيثان، و65 ٪ من البروبان، والبيوتان، والنافثا والتي نجح تطبيقها في المشاريع الجديدة للكيميائيات بالجبيل الصناعية وفي أضخم مشاريع التكرير والكيميائيات المشتركة المدمجة في العالم مصفاة "ساتورب" بالتحالف مع شركة "توتال" الفرنسية تشمل بناء وحدة تكسير مختلطة اللقيم تحوي 50 ٪ من الإيثان، و50 ٪ من الغازات المنبعثة من مصفاتها في نفس الموقع لإنتاج الإيثيلين بطاقة 1.5 مليون طن سنوياً، وتشييد وحدات بتروكيميائية ذات قيمة مضافة عالية تشمل مركبات لبوليمرات وبتكلفة 18,7 مليار ريال، 5 مليار دولار، ومن المقرر بدء تشغيله في 2024. وواصلت المملكة العربية السعودية بسجل شرفي مميز محافظتها على استقرار أسواق الطاقة المعززة للانتعاش الاقتصادي العالمي، برسم خطط وسياسات حكيمة عادلة ساهمت في تحقيق التوازن بين قضايا العرض والطلب وضمان استدامة وموثوقية الامدادات. وتعرضت أسواق البترول لتذبذبات متتابعة خلال العام المنصرم، وذلك في ظل التوقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي أثرت على الأسواق، والتي انعكست على انخفاض متوسط أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 20 ٪ إلى جانب استمرار المملكة في الخفض الطوعي لحصص الإنتاج المتفق عليها التزاماً باتفاقية أوبك+ وذلك في سبيل تحقيق التوازن والاستقرار في أسواق البترول ومواجهة أي مخاطر محتملة لانخفاض الطلب على البترول بشكل استباقي. وتعكف المملكة لتكون مصدراً رئيسياً للهيدروجين النظيف والأخضر على مستوى العالم. وقد أكمل مشروع الهيدروجين الأخضر في نيوم، وهو الأكبر من نوعه في العالم، الانتهاء من مرحلة الإغلاق، فيما يضمن استثمارات تبلغ حوالي 8.5 مليارات دولار وسينتج المشروع 1.2 مليون طن سنوياً من الأمونيا الخضراء. بالإضافة إلى ذلك، تعمل المملكة على تطوير شراكة دولية لتطوير المزيد من مشاريع الهيدروجين الأخضر في المملكة، بالإضافة إلى تجربة حلول التنقل الهيدروجينية المختلفة بما في ذلك القطارات التي تعمل بالهيدروجين. علاوة على ذلك، ومن أجل دعم طموحاتها في تصدير الكهرباء والهيدروجين النظيف والأخضر، وقعت المملكة مذكرة تفاهم للممر الاقتصادي بين السعودية والهند والشرق الأوسط وأوروبا، في قمة العشرين في الهند، وسيكون هذا عامل تمكين رئيسياً لتصدير الطاقة، وهذا الممر الذي يشمل كلاً من خطوط نقل الكهرباء وانابيب الهيدروجين، سيوفر الطاقة النظيفة على نطاق واسع بطريقة موثوقة وبأسعار معقولة. ولم تغفل وزارة الطاقة أمر كفاءة الطاقة بأهمية بالغة في خفض الطلب الإجمالي على الطاقة، مع تفادي هدرها وزيادة إنتاجيتها، وحددت منظومة الطاقة مصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية، والطاقة الأرضية الحرارية، والطاقة البحرية، والطاقة العضوية، والوقود العضوي، وجميعها عناصر مهمة لتوفير أنظمة طاقة نظيفة. فيما تؤدي الطاقة النووية دوراً مهماً في توفير طاقة نظيفة للذين يختارون استخدامها، وكذلك في تعزيز أمن الطاقة، والمملكة تشير إلى أهمية التعامل مع تحدياتها، بما في ذلك القضايا المتعلقة بتفكيك المنشآت النووية، والتخلص النهائي من النفايات المشعة. برنامج استدامة الطلب ويعمل برنامج استدامة الطلب على البترول تحت مظلة اللجنة العليا للموارد الهيدروكربونية والذي يرأسها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مستهدفاً رفع الكفاءة الاقتصادية والبيئية لاستخدامات مختلفة للزيت والغاز التقليديين وغير التقليديين والتركيز على الابتكار في استخداماته بشكل مستدام وصديق للبيئة. ويهتم البرنامج بالعمل على تعزيز استغلال القيمة المضافة الممكن تحقيقها من الموارد الهيدروكربونية وذلك لتعزيز التكامل بين الصناعة البترولية والصناعة البتروكيميائية والعمل مع الشركات للتوسع في مجال أعمالها وزيادة إنتاج المواد المتخصصة كما هو الحال في بعض الشركات الأخرى بشكل يدعم وييسر قيام وتوسع الصناعات التحويلية. وجاء تأسيس برنامج استدامة الطلب على البترول في خضم زخامة المعترك الفكري والبحثي العلمي والدراسات المعمقة التي تقودها وزارة الطاقة منذ عامين، في وقت يشهد العالم نمواً متسارعاً للطلب على المواد البتروكيميائية ما يجعل من الطلب على البترول أمراً مستداماً، ولهذا سيكون تحويل البترول إلى مواد بتروكيميائية أحد محاور هذا البرنامج الطموح. في وقت تستهدف المملكة تحقيق المزيج الأمثل للطاقة، والأكثر كفاءة في إنتاج الكهرباء، وذلك بإزاحة الوقود السائل الذي يستهلك كوقود في إنتاج الكهرباء والتعويض عنه بالغاز ومصادر الطاقة المتجددة، التي سوف تشكل ما يقارب 50 % -لكل منهما- بحلول عام 2030م. أمن الطاقة وتشدد المملكة بأن أمن الطاقة يتطلب أن يواصل العالم متابعة جميع خيارات الطاقة بما في ذلك الموارد الهيدروكربونية التي غذت الاقتصاد العالمي والاقتصادات النامية لعدة قرون. ولكن هناك تحدٍ في قلب هذه الاستراتيجية يتمثل في كيفية زيادة إمدادات الوقود الهيدروكربوني مع السعي في الوقت نفسه إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وتؤكد المملكة أن التكنولوجيا هي مفتاح حل هذا التحدي وأن الاستدامة هي نتيجة طبيعية لإطار اقتصاد الكربون الدائري الذي تدافع عنه المملكة وسوف تستمر في السعي وراءه وستأخذ زمام المبادرة وستعرض للعالم أنه يمكنها القيام بذلك ويمكن لبقية العالم اتباعه. وتركز المملكة على أن التكنولوجيا تعد في صميم الابتكار الحاسم في المستقبل مثل اقتصاد الهيدروجين، واستدامة الهيدروكربونات والبتروكيميائيات وأنظمة الطاقة الذكية. وستكون تكنولوجيا الابتكار أمرًا حيويًا لأن المملكة تطلق المبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى توليد نصف احتياجاتها من الطاقة المحلية من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 والطموحات للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2060 وإذا ساعدت التكنولوجيا يمكن حتى تحقيق ذلك الرقم قبل ذلك التاريخ. وتؤكد المملكة تطبيق نظم تقنيات مبتكرة في تقنية استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه وستضطلع بدور رئيسي في الجهود العالمية الرامية إلى تقليل الانبعاثات، مع ضمان استمرار تقدم العالم وازدهاره. وتعتمد تقنيات استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه على استخلاص ثاني أكسيد الكربون من المصدر أو من الهواء مباشرة، ثم يتم نقل تلك الانبعاثات وتخزينها في باطن الأرض، أو تحويلها إلى منتجات مفيدة. ويقول خبراء الطاقة في العالم: إن المملكة تتجه لتكون المشرعة في توجهات الطاقة النظيفة وتنفذ البلاد حالياً عدة تقنيات منها تقنية استخلاص الكربون ويجري تطوير هائل لهذه التقنيات، وتؤكد المملكة ما تقوله فعلاً في تحولها الضخم للطاقة النظيفة وهي تستشهد بإنشاء مدينة نيوم المواكبة للثورة التكنولوجية الإلكترونية النظيفة التي تقوم على الطاقة الهيدروجينية وقوداً لوسائل النقل معززة بذلك جهود العالم لحماية المناخ وطبقة الغلاف الجوي لكوكب الأرض من خلال استخدامها للطاقة النظيفة بكافة أشكالها الصديقة للبيئة. ويدعم صفوة خبراء ومسؤولو الطاقة في العالم وجهة النظر السعودية حول أهمية الموازنة بين متطلبات الطاقة العالمية والاحتياجات البيئية، حيث إن العالم بحاجة إلى طاقة أكبر مع تزايد عدد السكان والناس يريدون التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في حين يكمن التحدي في كيفية إنتاج المزيد من الطاقة مع تقليل الانبعاثات. بدء حقن الغاز في مشروع تخزين الغاز المعالج في مكمن الحوية بعنيزة تعظيم القيمة المضافة من زيادة الطاقة الإنتاجية والتوزيعية للغاز الجاف والإيثان وسوائل الغاز الطبيعي المملكة تتجه لتكون المشرعة في توجهات الطاقة النظيفة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان يقف على منجزات المملكة في تحولات الطاقة نجحت جهود المملكة في دعم الاستقرار بسوق البترول العالمية ركز قطاع الطاقة على الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية في المملكة نجحت منظومة الطاقة بوجودها في أنحاء الاقتصاد السعودي كافة الذي اتسعت موارده غير البترولية وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان يقف على منجزات المملكة في تحولات الطاقة نجحت منظومة الطاقة بوجودها في أنحاء الاقتصاد السعودي كافة الذي اتسعت موارده غير البترولية بدء حقن الغاز في مشروع تخزين الغاز المعالج في مكمن الحوية بعنيزة ركز قطاع الطاقة على الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية في المملكة نجحت جهود المملكة في دعم الاستقرار بسوق البترول العالمية تعظيم القيمة المضافة من زيادة الطاقة الإنتاجية والتوزيعية للغاز الجاف والإيثان وسوائل الغاز الطبيعي
