الشورى: دراسة العودة المقننة للقبول في برامج كليات التربية

يتجه مجلس الشورى لإقرار توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم وتكشّف ل"الرياض" مطالبة اللجنة للوزارة بوضع دراسة العودة المقننة للقبول في برامج كليات التربية بالجامعات السعودية؛ بما يضمن تأصيل مفاهيم تمهين التعليم، والارتقاء بمستوى جودة مدخلاته ومخرجاتها، كما أكدت التوصيات على وزارة التعليم وضع آلية عمل منظمة وإجراءات مالية وإدارية تسهم في رفع كفاءة عمل المشاريع وضمان عدم تعثرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آليات وخطة عمل لأنسنة وتنظيم المحيط الخارجي للمباني التعليمية، بما يضمن سلامة منتسبيها ومرتاديها، إضافة إلى وضع آليات لتسريع حصول جميع المدارس الأهلية على الاعتماد المدرسي وشاغلي وظائفها التعليمية على الرخص المهنية بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب.
ويستمع المجلس بعد غدٍ الثلاثاء قبل التصويت إلى رد لجنة التعليم والبحث العلمي على ملحوظات وآراء الأعضاء الذين ذكروها في جلسة مناقشة التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 44 - 1445، واقترح عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي مراجعة الوزارة لأحكام لائحة الوظائف التعليمية لتقتصر الرخصة المهنية على المعلمين والمعلمات كشرط أساسي للتعيين وليس الترقية وأن تتم الترقية باجتياز برامج تأهيلية لكل رتبة ينظمها معهد التطوير المهني التعليمي بالتنسيق مع الجامعات السعودية بشرط تفرغ المعلم والمعلمة المستحق للترقية بعد اكماله السنوات المحددة بوضع خطة وبرامج ومعايير لاستيفاء تلك البرامج التأهيلية تقديراً لدور المعلمين والمعلمات نظرا لطبيعة الدور العظيم الذي يقومون به، كما أن انشغال المعلم والمعلمة بالتحضير لاختبارات الرخصة المهنية يشغلهم عن مهامهم الوظيفية الرئيسة في التعليم وربما التقصير في أدائهم أو عدم التمتع بإجازاتهم السنوية بسبب انخراطهم في دورات مستمرة لمحاولتهم التسجيل في اختبارات الرخصة للترقية.
خبرات ومؤهلات
ودعا الدكتور عاصم مدخلي الوزارة إلى معالجة وضع معلمي ومعلمات دبلوم معاهد المعلمين والمعلمات ودورهم الذي يذكر فيشكر، فبعض الخبرات تجاوزت الخمسة والعشرين عاماً ومع ذلك يتم تصنفهم وتثبيتهم على رتبة مساعد معلم دون احتساب للخبرات المتراكمة السابقة، والمؤمل من الوزارة أن تدرس تصنيفهم كحد أدنى على رتبة معلم ممارس وتمكينهم من إجراء من اجتهد منهم وواصل دراسته بمؤهلات عليا بأن يتم احتساب خبراته ومؤهلاته مما يتطلب من الوزارة التنسيق مع الجهات المختصة باستثنائهم وتمكين الحاصلين منهم على مؤهلات علمية عليا من دخول اختبار الترقية وفق التخصصات المواءمة لمؤهلاتهم الجديدة تشجيعاً لهم، وطالب مدخلي الوزارة بدراسة أن تقتصر عملية التقويم الذاتي في مدارس التعليم العام على مشرفي مواد التركيز (اللغة العربية - العلوم - الرياضيات) وتكون بقية الوحدات الأخرى التابعة للشؤون التعليمية والأقسام مساندة في عملية متابعة البيئة المدرسية والقيادة المدرسية.
دعم الابتكار
واقترح الدكتور خالد محمود زبير على وزارة التعليم لدعم البحث العلمي والابتكار في المؤسسات التعليمية، التنسيق مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والهيئات والمراكز الوطنية لتحديد المستهدفات البحثية التي تدعم تحقيق الرؤية ومن ثم توزيعها على الجامعات وفقاً لمقدراتها البحثية، والتنسيق مع وزارتي التجارة والاستثمار لتحفيز الشركات التي نقلت مقارها الإقليمية للمملكة لإنشاء مراكز بحثية وحاضنات أعمال بالجامعات السعودية ومنحها التسهيلات التي تمكنها من ممارسة أعمالها دون عوائق، وأكد أيضاً ضرورة التركيز على محوري البحث والابتكار عند استقطاب الجامعات الكبرى لفتح فروع لها بالمملكة والتوسع في الاستقطاب ليشمل الجامعات الصينية واليابانية والهندية والماليزية والجامعات التي سبق لها عقد شراكات مع المملكة، إضافة إلى تحديث وزارة التعليم الصفحة الخاصة بالبحث والابتكار ضمن موقعها الإلكتروني وتطوير محتواها باللغتين العربية والإنجليزية ليعكس مضمونها القدرات البحثية للمؤسسات التعليمية بالمملكة ودورها في تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة.
وطالبت الدكتورة زينب أبو طالب الوزارة بتبني وضع آليات تُمكن من تقييم الجامعات السعودية والتنافسية فيما بينها، مشيرة إلى أهمية تشجيع الابتعاث الداخلي فيها بعد اكتسابها الخبرات المتقدمة الادارية والعلمية من ثمار برامج الابتعاث الخارجي خلال السنوات الأخيرة وفي ظل ما تشهده المملكة من تقدم علمي.
تحسين مستويات
وأشار الدكتور فيصل آل فاضل إلى وجود بطء ملحوظ على مستوى قطاع التعليم في مواكبة رؤية المملكة وأهدافها وتفعيل بعض الأوامر السامية، ومثل بأربعة أمثلة منها الاستراتيجية الوطنية للتعليم وتمكين المرأة وتعزيز دور القطاعين الخاص وغير الربحي في التنمية التعليمية إلى أن الحاجة مستمرة والتطلعات معقودة على الوزارة لبذل المزيد من الجهود لترسيخ القيم الوطنية والإنسانية وتعزيزها وأكد آل فاضل وجود عجز لافت في المعلمين المعينين لتدريس بعض المقررات في مدارس التعليم العام والتي زادت الحاجة لتدريسها بعد رؤية المملكة، ولفت عضو الشورى إلى وجود تعاميم وزارية ولوائح لمراحل التعليم العام صدرت قبل رؤية المملكة بزمن ويمكن وصف العديد من أحكامها بأنها معطلة للمصلحة التعليمية ولا تواكب رؤية المملكة، كما يوجد عدد من المعلمين من الجنسين الذي أكملوا دراساتهم الجامعية والعليا بموافقة الوزارة واجتازوا اختبارات رخصة المعلم وأثبتوا كفاءتهم العلمية والعملية ولكن الوزارة رفضت تحسين مستوياتهم الوظيفية استناداً إلى تعاميم وزارية قديمة ركزت على مراعاة الجانب المالي ولم تراع أهمية التحفيز على التعليم المستمر والتطوير الدائم للمعلم.
طفولة مبكرة
وتمنت الأميرة الدكتورة الجوهرة آل سعود من لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس أن تتضمن إحدى توصياتها ما يتصل بأساس العملية التعلمية وهي مرحلة الطفولة المبكرة وقالت: آمل من اللجنة الإفادة عن نتائج دراسة الوزارة لإدراج المستوي الثالث من مرحلة الطفولة المبكرة من عمر خمس إلى ست سنوات كمرحلة إلزامية ضمن مرحلة الطفولة المبكرة خصوصاً وأن الدراسات في التخصص أثبتت أثرها الإيجابي على النمو الاقتصادي وأيضا حصول الطلاب على درجات مرتفعة في الاختبارات الدولية لمن التحقوا بمرحلة رياض الأطفال عن غيرهم ممن لم يلتحقوا، وتابعت: حققت الوزارة عام التقرير نسبة 34.6 % من المؤشر للملتحقين بمرحلة رياض الأطفال في حين أن المستهدف في عام 2030 هو تحقيق نسبة 90 % من الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال وهذا فارق وتحدٍ كبير يتطلب دراسة إمكانية إعادة النظر في تغيير المؤشر، وبشأن الخطة الدراسية لإعداد معلم ومعلمة الطفولة المبكرة قالت عضو الشورى: أوقف تطوير الخطط الدراسية في أقسام الطفولة المبكرة في كليات التربية لحين تزويد الوزارة بخطة دراسية لجميع الجامعات مع العلم أن الخطط الدراسية للأقسام العلمية في الكليات يتعلق بمجلس شؤون الجامعات و إيقاف تطوير الخطط الدراسية في أقسام الطفولة المبكرة ينافي التنافسية بين الجامعات في ظل أهمية تنوع البرامج وهذا الإجراء يتطلب مراجعة عاجلة وتمكين كليات التربية في كل جامعة بأن تضع برامجها الخاصة بها وفق مقارنات مرجعية ورؤيتها وأهدافه.
وتطرق الدكتور حسن حجاب الحازمي إلى ما ورد في مبادرات تحسين مخرجات التعليم الأساسية في تقرير الوزارة بشأن مبادرة تطوير المعلمين وتدريبهم على المناهج الجديدة وأساليب التدريس الحديثة وتأهيلهم للتعامل مع جميع فئات الطلاب، وقال: هي مبادرة ممتازة ومهمة وتشير إلى إدراك الوزارة حاجة معلميها إلى تدريب وتطوير، ولكن نسبة المتحقق الفعلي في هذه المبادرة اثنان بالمئة، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالنسبة المخطط لها لعام التقرير وهي 68 %، كما أن تحققها شبه مستحيل مقارنة مع تاريخ الانتهاء من هذه المبادرة المقرر بعد أقل من عام، والسؤال كيف يمكن للوزارة إنجاز هذه المبادرة في الوقت المحدد وهي لم تنجز سوى اثنين بالمئة منها؟، وما الجهة أو الجهات التي تقوم على تنفيذها؟ وما آليات هذا التنفيذ أو التدريب؟ هل هو حضوري أم عن بعد؟ وبشأن مبادرة تحديث برامج الدبلوم في التعليم العالي نبه الحازمي ضرورة مراعاة ألا تكون برامج الدبلوم متشابهة ومكررة في كل الجامعات وأن يحدد الاحتياج الفعلي في سوق العمل بحيث يكون القبول بحسب الاحتياج مع نسبة زيادة احتياطية معقولة وأن تقفل هذه البرامج بمجرد أن يغطى الاحتياج وتفتح برامج أخرى جديدة يحتاجها سوق العمل من جديد.
د. خالد زبير
الأميرة الدكتورة الجوهرة آل سعود