تدخل محاكمة دونالد ترمب مرحلة حاسمة اعتباراً من الثلاثاء، مع بدء المرافعات الختامية التي تسبق مداولات هيئة المحلفين بشأن احتمال إصدار أول إدانة جنائية بحق رئيس أميركي سابق. يأتي ذلك قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية التي قد تتيح للثري الجمهوري العودة الى البيت الأبيض على حساب الرئيس الحالي الديموقراطي جو بايدن الذي هزمه في انتخابات 2020. في ما يأتي بعض الأسئلة والأجوبة بشأن المرحلة المقبلة من المحاكمة: ما المطلوب من المحلفين؟ تتعلق القضية المطروحة أمام محكمة في مانهاتن بدفع المال في نهاية الحملة الانتخابية لعام 2016، لشراء صمت نجمة الأفلام السابقة ستورمي دانييلز، بهدف التستر على علاقة عير شرعية جمعتها بترمب، ينفي الأخير حصولها. وتركز الاهتمام خلال المحاكمة على التفاصيل التي أدلت بها دانييلز بشأن العلاقة المفترضة مع ترمب في 2006. وستلقى على عاتق المحلّفين المهمة الصعبة لاتخاذ القرار بشأن ما اذا يجدون ترامب مذنباً بتهمة تزوير 34 مستندا محاسبياً لإخفاء أثر مبلغ مالي دفع لدانييلز للتستر على هذه العلاقة. ودفعت الاموال في نهاية الحملة لانتخابات 2016 التي فاز بها ترمب بالرئاسة على حساب هيلاري كلينتون. وعلى المحلفين أن يقرروا بشأن ما اذا كان ترمب قد زوّر المستندات، وأيضاً ما اذا كان قام بذلك للتستر على مسألة أخرى - وهي تبرّع انتخابي غير معلن - ما يجعل منها جناية. وبناء على توصيات القاضي للمحلّفين، يمكن أن يتم الطلب منهم النظر في ما اذا كان التستر المفترض جنحة في حال لم يتم تجاوز عتبة الجناية، على رغم ان ذلك يبقى مستبعداً. ما هي الخيارات؟ يتوجب على الأعضاء ال12 في هيئة المحلفين التوصل الى قرار بالإجماع بشأن ما اذا كان ترمب مذنباً. واذا فشلوا بذلك، تعتبر المحاكمة لاغية. وسعى فريق الدفاع عن الرئيس السابق لإثارة شكوك لدى بعض الأعضاء بشأن شهادات شهود أبرزهم دانييلز والمحامي السابق لترمب مايكل كوهين الذي تولى دفع الأموال للنجمة السابقة. وتمّ اختيار المحلّفين بعد عملية مضنية شملت التدقيق في ما يتابعونه عبر الإعلام ومشاعرهم حيال ترمب. وتبين أن أحدهم على الأقل يتابع الرئيس السابق عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال". هل سجن ترمب محتمل؟ الحكم على ترمب بالسجن في حال إدانته هو احتمال قائم. سبق للقاضي خوان ميرتشان أن اقترب من معاقبة ترمب بالسجن لمخالفته قرار حظر النشر الصادر بحقه لحماية الشهود وهيئة المحلفين وأفراد عائلات بعض المعنيين بمحاكمته. الا أن الخبراء يرون أن العقوبات الأكثر ترجيحاً في حال الإدانة، ستكون تغريم ترامب أو وضعه تحت المراقبة أو إلزامه الخدمة المجتمعية. أي تأثير على حملته؟ يرجح أن تؤثر إدانة ترمب سلباً على نسبة التأييد له في صفوف المحافظين الداعمين للقانون والانتظام العام. كما يمكن لإدانة كهذه أن تؤثر على حظوظه لدى الناخبين المتدينين أو المناصرين للقيم العائلية، وخصوصا أن القضية تتعلق بخيانة الرئيس السابق لزوجته مع نجمة أفلام إباحية. وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "ايه بي سي" ومعهد "إيبسوس" في وقت سابق من مايو، أن 16 بالمئة من مؤيدي ترامب سيعيدون النظر في دعمهم له في حال تمت إدانته بارتكاب جناية. ومن المرجح أن يعمد ترمب الى استئناف الحكم الصادر بحقه، ما سيؤدي تاليا الى إرجاء القضية لما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر. وبصرف النظر عن النتيجة، يمكن لترامب خوض السباق الرئاسي وأداء قسم اليمين حتى في حال تمت إدانته أو سجنه. ترمب يمهّد للاحتجاج على نتائج الانتخابات مع استمرار رفض دونالد ترمب الإقرار بهزيمته قبل أربعة أعوام في الانتخابات الرئاسية الأميركية، يُمهّد الملياردير مع مسؤولين جمهوريين لرفض نتائج الاقتراع المقبل في حال لم يفز على جو بايدن، ما ينذر بتكرار مشهد الفوضى الذي شهدته البلاد في 2020. ويضع الكثير من الجمهوريين المقربين من ترمب منصب نائب الرئيس نصب عينَيهم، على غرار سناتور فلوريدا ماركو روبيو الذي قال لشبكة "إن بي سي" الأحد إنه لن يقبل بانتخابات "غير عادلة"، متهمًا الديموقراطيين ب"معارضة كل فوز جمهوري منذ العام 2000". وكان روبيو يلمّح إلى ردود الفعل الغاضبة على الهزيمة من قبل معسكَري جون كيري وهيلاري كلينتون في عامَي 2004 و2016، لكن كلا المرشّحين توقفا عن الانتقاد في الوقت المناسب وأفسحا المجال لانتقال سلمي للسلطة. وكان ترمب قد اعتبر انتخابات العام 2020 "مزوّرة" وقاد حملة منسّقة لبثّ الشك حول خسارته أمام بايدن من خلال العديد من نظريات المؤامرة التي لا أساس لها والتي ألهمت مناصريه لاقتحام مبنى الكابيتول الأميركي. ولم تكشف سنوات من التحقيقات وأكثر من 60 دعوى قضائية أي دليل على سوء تصرف من قبل الديموقراطيين، لكن مع ذلك قال ترمب إنه حقق "أغلبية ساحقة" في ولاية مينيسوتا حيث خسر في 2020 بأكثر من مئتَي ألف صوت. في غضون ذلك، تسببت حملات التضليل التي قادها ترمب لقلب نتائج انتخابات العام 2020، للرئيس الأميركي السابق بمواجهته لوائح اتهام فدرالية وحكومية بتهم جنائية بما فيها التآمر والعرقلة والابتزاز. ويعتمد ترمب الموقف نفسه في 2024 حيال تلك الانتخابات بحيث لا يزال يرفض نتيجتها في سلسلة من المقابلات التي أجراها. وصرّح ترمب لصحيفة "ميلواكي جورنال سنتينيل" في وقت سابق هذا الشهر بأنه سيقبل بنتائج الانتخابات "إذا كان كل شيء صادقًا"، مشيرًا إلى أنه "سيقاتل من أجل حقّ البلد" في حال اشتبه في حدوث تزوير. ويُعدّ السؤال في الإعلام عن قبول نتائج الانتخابات من عدمه تقليدا جديدا إذ كان مسلّمًا به قبل مرحلة ترمب أن المرشحين الذين يعربون عن دعمهم غير المشروط للديموقراطية يعززون طموحاتهم السياسية بدلًا من الإضرار بها. لكن العديد من المرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس تمكنوا من الحفاظ على توازن بين دعم الديموقراطية وإبقاء ترامب إلى جانبهم، مفضّلين الاكتفاء بالقول إن قبول نتائج الانتخابات في نوفمبر ملزم. وكانت عضو الكونغرس الجمهورية إليز ستيفانيك وهي من المرشحين لمنصب نائب الرئيس مع ترمب، أول من رفض من المرشحين للمنصب الإفصاح عمّا إذا كانت ستصوت للمصادقة على نتائج انتخابات 2024. وقالت في يناير إنها ستقبل فقط "بانتخابات قانونية وصالحة" لكنها لم توضح ما تقصده من كلامها. كذلك قال السناتور بولاية أوهايو جيه.دي. فانس المحافظ المرشح للمنصب نفسه لشبكة "سي إن إن" إنه سيقبل بالنتائج فقط في حال كانت الانتخابات "حرّة ونزيهة". ومورس ضغط على السناتور من ولاية كارولاينا الجنوبية تيم سكوت خلال مقابلة مع "إن بي سي" ليتحدّث عما إذا كان سيقبل بنتائج الانتخابات المرتقبة، لكنه رفض الإجابة. ويفضّل حاكم داكوتا الشمالية دوغ بورغوم أيضًا الامتناع عن التعبير عن أي موقف. ويرى كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى شركة RED PAC المحافظة للاستشارات السياسية تشارلي كوليان أن على الجمهوريين أن يعتمدوا موقف المدافعين عن "نزاهة الانتخابات" وأن يطعنوا ربما في نتائجها. ويقول المستشار "من المهم بالنسبة لهؤلاء المرشحين أن يصبحوا مراجع معترفا بها في المواضيع التي يهتم بها الناخبون لأن ذلك سيعزز بطاقة الحزب الجمهوري قبل نوفمبر". غير أن الخبير السياسي لدى جامعة ولاية جورجيا نيكولاس كريل يقول إن التشويش يعكس أن الجمهوريين لا يستطيعون ببساطة الاعتراف بهزيمة ترمب عام 2020 بدون تعريض مكانتهم في الحزب للخطر.