رؤية 2030 والتعليم السعودي: نحو مستقبل يستند إلى خصوصيتنا الثقافية واستشراف تقني مبتكر

مطالبات بمواكبة التعليم التطورات التكنولوجية الحديثة والتكيّف مع التغيرات السريعة في سوق العمل
مدارس 2030.. تعليم مرن ومعلمون افتراضيون لتحقيق التميز الأكاديمي
تحول نوعي في التعليم السعودي ومراكز الطلاب تتقدم في المنافسات العالمية
مدرسة المستقبل يكمن دورها في تسهيل التعليم وليس تقديمه
تعزيز المواطنة العالمية لدى الطلاب من القضايا المهمة للتحصين ضد الأفكار المتطرفة
التكيف مع جدول الثلاثة فصول والعمل ب «سددوا وقاربوا»، لا يفي بالغرض ولا يسد الفجوات الناتجة
قلة المتخصصين والمهنيين في مجال تنمية الموارد أهم أسباب الاعتماد على التمويل الحكومي
تطوير التعليم يجب أن يبدأ من الطالب والمدرسة وليس من الإدارات العليا
تطبيق المشروعات التعليمية يجب أن يكون وفق دراسات وبحوث مستفيضة
النظريات الحديثة تؤكد أهمية الخلط بين سريعي التعلم ومنخفضي التعلم
عقدت جريدة الرياض، مؤخرًا، ندوة لمناقشة واستشراف مستقبل التعليم في المملكة، وتسليط الضوء على أبرز التحديات التي قد تواجه هذا القطاع، ودور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز جودة التعليم، وسبل تحقيق التميز والنتائج المتقدمة في المؤشرات العالمية التعليمية، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تطوير وتحديث كافة جوانب التعليم، بدءًا بالمناهج ووسائل التدريس ووصولاً إلى البنية التحتية التكنولوجية في المدارس والجامعات.
وشارك في الندوة نخبة من الأكاديميين والخبراء في مجال التعليم، وهم: أستاذ اقتصاديات التعليم وسياساته والمدير التنفيذي لمركز البحوث للتقويم والقياس والاعتماد بهيئة تقويم التعليم والتدريب الأستاذ الدكتور نيّاف الجابري، وأستاذ إدارة التعليم العالي بجامعة الإمام محمد بن سعود وخبير تطوير الموارد البشرية الأستاذ الدكتور إبراهيم العودة، وأستاذ إدارة التعليم العالي والتنمية البشرية بجامعة الإمام محمد بن سعود الأستاذ الدكتور عبدالله الوزرة، وأستاذ الإدارة والتخطيط التربوي والمستشار الإداري والأكاديمي الأستاذ الدكتور خالد بن عواض الثبيتي، وأستاذ أصول التربية المشارك بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتورة نورة العويد، وحضر الندوة كل من الدكتور خالد الخضري والدكتور سعد المرشدي، ومن جانب جريدة الرياض، حضر كل من، مدير الشؤون الثقافية أ. عبدالله الحسني، وأ. عبدالعزيز الشهري، وأ. ناصر العماش، وأ. صالحة العتيبي.
افتتح الندوة رئيس التحرير أ. هاني وفا، مؤكدًا على أهمية هذه الندوة العريقة، كونها تناقش موضوعات ذات تأثيرات إيجابية كبيرة، وقال، إن موضوع ندوتنا اليوم هو "استشراف مستقبل التعليم"، حيث سنتناول هذا الموضوع عبر محاور متعددة تهدف إلى تقديم رؤية شاملة ومتكاملة عن واقع التعليم ومخرجاته ومدى توافقها مع سوق العمل، بالإضافة إلى استعراض أحدث التطورات في مجالات التعليم بما في ذلك التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
تحسين جودة التعليم
في بداية الندوة أشار الدكتور نياف إلى أن مستقبل التعليم في المملكة مشرق بفضل رؤية المملكة 2030، التي بدأت تعطي ثمارها في تحسين جودة التعليم، وقد أظهرت المؤشرات، تحسن أداء الطلاب في المملكة خلال السنوات الأخيرة، فعلى سبيل المثال: في مادة الرياضيات في بيزا 2022 كان أداء الطلاب أفضل من عام 2018، كذلك كان اختبار الطلاب في القراءة في بيرلز 2021 أفضل من أدائهم في بيرلز 2016، مما يدل على أن التعليم في المملكة يسير في الاتجاه الصحيح.
وقال د. نيّاف، إن رؤية المملكة تركز بشكل رئيس على تحسين جودة التعليم، وهذا التركيز سيؤتي ثماره، لا سيما أن هناك خطوات عملية على أرض الواقع، منها إنشاء هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ لضمان الجودة في التعليم وضبطها، وقد استكملت، مؤخرًا، الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي لجميع الجامعات الحكومية ومعظم الجامعات الأهلية، كذلك فإن الجامعات الحكومية خطت خطوات جيدة في اعتمادها على مستوى البرامج.
وتحدث الدكتور نيّاف عن التطور في التعليم العام، مبينًا أن هيئة تقويم التعليم والتدريب بدأت في عام 2022 بتطبيق الاختبارات الوطنية للصفين السادس والثالث المتوسط، ونتائج هذه الاختبارات ستكون محل اهتمام من الوزارة وستفتح بابًا للتنافس بين المدارس لتحسين أدائها، وفي المجمل، فإن هنالك مؤشرات كثيرة جداً تقول إننا -بإذن الله- نتجه في الطريق الصحيح في تحسين جودة التعليم.
الاستشراف في التعليم
وأكد الدكتور إبراهيم العودة على أهمية الاستشراف في التعليم، موضحاً أن الاستشراف هو محاولة لمواكبة الجديد على مستوى الإدارة والمناهج وإعداد المعلمين وكل ما يتعلق بنظام التعليم وممارساته. كما أكد على ضرورة مواكبة المستجدات في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، والممارسات العالمية المتبعة في إعداد المعلم وبناء المناهج.
مشيرًا إلى أن التعليم لا بد أن يواكب التطورات التكنولوجية وأن يكون أكثر مرونة وتكيفاً مع التغيرات السريعة في سوق العمل.
مشيرًا إلى أن التعليم لا بد أن يواكب التطورات التكنولوجية وأن يكون أكثر مرونة وتكيفاً مع التغيرات السريعة في سوق العمل.
التصور المستقبلي
وتحدث د. عبدالله الوزرة، عن الكيفية التي يجب أن يكون عليها كل من، المدرسة والمعلم والطالب، والمنهج، والبيئة التعليمية كاملة، مبينًا أن شكل التعليم ومستقبله وكذلك المدرسة ومكوناتها في 2030 وما بعدها سيكون مختلفاً عما هو عليه حالياً من شكل المدرسة المعتادة لنا بفصولها التقليدية ومعلميها ومنهجها التقليدي، خصوصاً مع دخول الذكاء الاصطناعي في كل المجالات بما فيها التعليم، وستكون المدرسة مفتوحة يتلقى الطالب فيها المعرفة من مصادر مختلفة وليس من النظام المدرسي التقليدي فقط، وسيكون المعلم خليطاً بين المعلم المعتادين عليه اليوم والمعلم الافتراضي عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والتي سيكون لها دور كبير جداً في عملية التعليم، والمنهج مع التسارع التقني الذي نعيشه ستكون مفتوحة ومرنة ومتغيرة، وسنكون قادرين على تكييف المنهج الدراسي بحسب تقدم المجموعة والطلاب والمستجدات، وستكون المدرسة كذلك مفتوحة وبإمكان الطالب الالتحاق بها افتراضيًا وأكثر حداثة وقدرة على تلبية احتياجات المستقبل بإذن الله.
مصادر تمويل التعليم
وعن مستقبل مصادر تمويل التعليم في المملكة وما إذا كان سيعتمد على مصادر ذاتية أم معتمدة على الدولة؟ أوضح د. إبراهيم، أن اللوائح أباحت تنمية الموارد، لكن الممارسات ما زالت معتمدة بدرجة كبيرة على التمويل الحكومي.
وقال، قد يحصل العديد من التغيرات والتطورات في التوجهات، لكن في الممارسات ما زال قليلاً، ولعل التمويل الجيد للقطاع الجامعي قد يكون السبب الأول لعدم البحث عن موارد إضافية بالشكل المفترض. ومن أهم أسباب ذلك على مستوى التعليم العالي: قلة المتخصصين والمهنيين في مجال تنمية الموارد، نعم اتجهت كل الجامعات لتسويق البحوث وما إلى ذلك وإنشاء أذرع تتعلق بالتقنية وتسويق التدريب، ولكن لا يزال كل ذلك دون المطلوب.
ومن المعروف في القطاع الحكومي أن الموظف لا يطالب بتنفيذ معظم المهام، نظرًا لمحدودية المهارات والثقافة غير الداعمة، أما حاليًا فقد تغيرت هذه الثقافة كثيرا، واتجهت الجامعات إلى التدوير وتسويق برامج الدراسات العليا وامكاناتها البحثية، ولكن لا يزال العائد غير موازٍ لما يخصص لها من ميزانية الدولة.
وفي التعليم العام فالوضع مختلف بشكل كبير؛ فاللوائح الحالية المتبعة بها تحتاج إلى الكثير من التطوير؛ لنستطيع التسويق لمرافق المدارس وإدارة التعليم والأراضي والمباني التابعة لها والاستثمارات والإعلانات... إلخ، وهذا الأمر بحاجة إلى أشخاص متخصصين ويعملون بفكر القطاع الخاص.
تطوير مساند
وتداخل د. خالد الثبيتي، قائلًا، إن التعليم بكل أنواعه وأشكاله يركز على المخرج والمنتج وهو الطالب، فأي تطوير لا يستهدف بالدرجة الأولى هذا المخرج والمنتج أعده تطويراً مسانداً وليس أساسياً.
فإذا طورنا في الهياكل والخطط والاستراتيجيات وإدارات التعليم والإشراف التربوي، ولم يكن لذلك نتائج حقيقية على بيئة المدرسة والطالب، فمعنى ذلك أننا لم نتمكن من القيام بشيء ملموس على أرض الواقع؛ لذلك من المفترض أن يكون لدينا رؤية مستقبلية تستهدف تطوير التعليم بدءاً من المدرسة وليس بدءاً من الإدارات العليا.
الاستيراد من الآخر
* وفيما يخص استشراف المستقبل فإلى متى سنبقى نستورد من الآخر؟
* قال د، خالد الثبيتي، نحن لنا ثقافتنا ولنا خصوصيتنا والعصر فيه تطورات عديدة تقنية وغير تقنية. واستشراف المستقبل له اتجاهان أساسيان إما أن تتنبأ به وبناء عليه تبني الخطط وتعمل عليها. أو يكون لديك مستقبل خاص بك.
مشيرًا إلى أن رؤية 2030م التي أطلقها سمو الأمير محمد بن سلمان وُضِعت بناء على مستهدفات تسعى الدولة لتحقيقها، والمفترض أن يكون لدينا في التعليم رؤيتنا الخاصة بنا لمدة 10 أو 15 عامًا، نستهدف من خلالها تطوير التعليم بدءاً من الميدان ثم إلى الإدارات العليا.
كذلك، فإن التطور في التقنية والتكنولوجيا تطور سريع ومذهل، ودورنا يكمن في توظيفها توظيفاً تفاعلياً جيداً على كل المستويات وبما يخدم أهداف هذه العملية بطريقة سليمة وصحيحة.
الوعي الفكري
وقالت د. نورة، إن استشراف التعليم من القضايا التي تواجه صعوبات كبيرة وتحديات كثيرة، خاصة أننا تتحدث عن مستقبل لخمس سنوات أو عشر أو حتى عشرين سنة.
كما أن استشراف التعليم من القضايا المحببة للباحثين التربويين، ولكن يصعب الوصول فيه إلى إجراءات أو نتائج محددة بشكل كامل؛ لأنه يستند على التنبؤ، لكننا نجتهد في هذا الجانب سواء في هذه الندوة أو من خلال البحث العلمي.
ومن القضايا المهمة جداً في التعليم، موضوع الوعي الفكري وآلية تعزيزه لدى الطالب والهيئات الإدارية والتعليمية، لأن في ذلك تحقيقاً لمبدأ المواطنة العالمية، وكيفية تحويل الطالب لمواطن عالمي.
وأما عن مفهوم المواطنة العالمية وتكوينها لدى الطالب فهو، أن يتمكن الطالب من القدرة على التفكير بعقل العالم فيتمكن من مواجهة التحديات والمشكلات العالمية وأن يكون لديه القدرة على تحقيق مبدأ التعايش السلمي.
ولو نظرنا إلى رؤية المملكة 2030 نجد أنها تحتوي على (44) قيمة إنسانية، منها الشفافية والنزاهة والتسامح وتحقيق السلام... إلخ، وهذه من القيم التي تحققها المواطنة العالمية.
ومن الأمور المهمة كذلك، هي كيف يمكن تحويل الطالب من طالب عادي وتقليدي يقوم بأداء واجباته المدرسية إلى طالب يفكر خارج الصندوق وخارج الفصل، وأعتقد أن ذلك ممكنًا متى ما بدأ التغيير من الفصل الدراسي.
مشيرة إلى أن تحقيق الوعي الفكري يتم من خلال الوصول بالطالب ليكون مواطناً عالمياً يتحلى بعدد من المبادئ كالتسامح والعيش السلمي والاعتراف بالتنوع الثقافي، لذا لا بد من إعداد المعلم وتأسيسه ليكون مواطناً عالمياً معترفاً بالمبادئ العالمية وملماً بالقضايا العالمية.
مؤكدة، أن مثل هذه الممارسات أو ما تسمى ب (مهارات المستقبل أو مهارات القرن الواحد والعشرين) تنعكس إيجاباً على المجتمع والدولة وحتى على الفرد ودخوله لسوق العمل بشكل جيد وفكر مختلف ومتفرد، وهذا مكمل للوعي الفكري لتحصين الطالب من الأفكار المزعزعة والمتطرفة وغيرها.
جودة التعليم
وعن العوامل التي تصنع الفرق في جودة التعليم، أوضح د. نيّاف، أن هناك بحوث كثيرة تجرى في أميركا منذ العام 1966 واستمرت حتى السبعينات والثمانينات ثم بدأت تخرج إلى خارج الولايات المتحدة الأميركية، وكان الشغف والاهتمام من أهم تلك العوامل التي اشتهرت بأنها مؤثرة في جودة التعليم، ثم جاء عامل عدد الطلبة في غرفة الفصل، وهذا عامل مكلف جداً؛ فتحديد الطلاب في الفصل بعدد معين يعني الحاجة إلى عدد أكبر من الفصول والمعلمين وزيادة في التكاليف.
وتابع، كذلك من العوامل التي ظهرت، عامل «خبرة المعلمين»، فكلما زادت خبرة المعلم زادت جودة التعليم، إضافة إلى عامل «المؤهل التعليمي». الذي يحمله المعلم، لكن المفاجأة أن هذه العوامل حين تقاس فعليًا فهي غير مرتبطة بجودة التعليم؛ لأن جودة التعليم الحقيقية تقاس بالتحصيل الدراسي للطلبة في الاختبارات المقننة والتي تجرى على المستويات الوطنية... إذا ما الذي يصنع الفرق؟
إن الشيء الثابت الذي يمكن أن يصنع الفرق هو المعلمون، وكما قيل «المعلمون الأذكياء يصنعون طلابا أذكياء»، فالمعلمون الذين يتمتعون بقدرات معرفية عالية أفضل أداء من غيرهم. ويمكن لأنظمة التعليم جذب المعلمين ذوي القدرات العالية من خلال استهداف المعلمين الذين يأتون في الثلث الأعلى أو الربع الأعلى أو الخمس الأعلى من ترتيب أفواج الخريجين -إذا جاز التعبير- وحسب قدراتهم المعرفية.
وأكد د. نيّاف، إن أفضل نظم التعليم في العالم هي التي تختار وبدقة. وهذا واحد من أسرار تفوق فنلندا حينما اكتشف الفنلنديون أنهم أفضل دول العالم عندما نفذت بيزا في المرة الأولى في العام (2000م)، لأنهم بدؤوا في إصلاح إعداد المعلم من السبعينات؛ حيث كانوا يأتون لخريجي الجامعات وينتقون الأفضل ويخضعون لبرنامج ماجستير ذو طبيعة تطبيقية لمدة عامين.
إذًا، فالمعلم عنصر مهم جداً والكثير من الأمور متعلقة به، وأننا إن لم يجتمع المعلمون المتميزون في مدرسة واحدة وإن لم توجد البيئة الجيدة فلن نرى نتيجة إيجابية.
معايير وظيفية
وعلق د. خالد الخضري، لقد استحضر الدكتور نياف نقاطاً عدة، ولقد كنت أتوقف كثيراً عند المعلم، وقد لاحظت في الثلاثين سنة الأخيرة أن كل الخريجين من حملة البكالوريوس مؤهلون، حيث يوجد إعداد علمي وتربوي لهم ومع ذلك فإن الوضع على ما هو عليه لم يتغير..
وقد مررنا في المملكة سابقًا بأعوام طويلة كان التعليم فيها ضرورة قصوى، حتى أنه لم يتأثر على الرغم من الأحداث التي مرت بها المملكة من السبعينات والثمانينات والتسعينات الميلادية، وظلت المدارس والعملية التعليمية قائمة بتركيز واهتمام كبير جداً.
لكن في السنوات الأخيرة أصبح هناك معايير وظيفية للكادر التعليمي، ومؤخرًا، بدأت لدينا في المملكة اختبارات الرخص المهنية؛ لضمان اختيار المعلمين ذوي القدرات المعرفية العالية، وبدأنا العمل على إعداد المعلم وقادة المدارس، ورصد العوامل التي تجعل البيئة المدرسية بيئة جاذبة ومحفزة للأداء الجيد حتى نتمكن من الوصول لنتائج إيجابية، والأمور مبشرة ولله الحمد.
واقع التعليم
وتداخل أحد الضيوف، قائلاً، حتى نتحدث عن استشراف التعليم لا بد أن تتعرف على واقعنا التعليمي الحالي، ففيما يخص البيئة التعليمية على وجه التحديد فإني أرى فيها إشكالية، فالبيئة مفهومها واسع وتتناول جوانب عدة وأقدر جهودكم التي تقومون بها في هذا الجانب.
تشخيص الواقع
رد أحد الضيوف، هيئة التطوير والتعليم دورها تشخيص الواقع من خلال اعتبارات ومقاييس مقننة، لكن من يقوم بالتطوير أو التغيير هي الوزارة، وقد يسند إلى الهيئة أعمال تقوم بها، لذا أقول: إذا انفصل التقييم عن تطوير أي بنية تصورية عن الواقع لن يكون هناك تطوير، لوجود قضايا تفصيلية واقعية تدركها هيئة تقويم التعليم ولا يدركها المسؤول في الوزارة.
ملاءمة المعايير العالمية
وحول مدى مناسبة المعايير العالمية لتطبيقها محلياً، علق د. خالد الثبيتي، قائلًا هيئة التقويم تطبق الاختبارات الدولية بصفتها جهة مشرفة، لكن لو تكلمنا على مستوى التعليم العام، فإن كثيراً من المسؤولين يطلعون على التجارب السابقة في مجال التقويم خاصة في الدول التي حققت مستويات عالية في بيزا وتايمز.
ولكن لكل دولة نظام تربوي مختلف بحسب العوامل والقوى السياسية والاقتصادية والثقافية التي تختلف من دولة إلى أخرى، وهذا الأمر يشكل تحدياً كبيراً ويحتاج إلى مفكرين على مستوى التعليم العام والجامعي.
تخيّل المستقبل
وأشار د. خالد الثبيتي إلى أن التعليم ليس مكاناً للتجربة وارتكاب الأخطاء، وأي مشروع تجاري يمكن فيه تدارك الأخطاء التي تقع في بدايته، أما في التعليم فلا يمكن تدارك ذلك في وقت قصير.
لذا، يجب أن يكون لدينا القدرة على تخيل المستقبل بناء على الواقع، وهذا الأمر يعد مهارة عالية جداً مطلوبة في كل مسؤول خاصة في التعليم، وكما يقول ستيفن كوف: «ابدأ والنهاية في ذهنك»، فلا يمكن التخطيط بناء على واقع مختلف، فكل كتاب وكل نظرية وكل نموذج وكل تخطيط ينطلق من بيئته الخاصة به واحتياجاته المطلوبة، بالإضافة إلى عوامل أخرى تشكل عملية التخطيط.
مؤكدًا، أن ما يتم الآن، هو إصلاحات وليس تطويراً، فهناك فرق بينها، فالتطوير يعني الشمولية بينما الإصلاحات تعني الجزئية ومن ذلك تغيير نظام الحوافز والرتب للمعلمين أو تغير المناهج لتناسب نظاماً جديداً كالمسارات، فهذا التطوير المتجزأ للتعليم يؤثر، لأن أي تغيير في بنية واحدة من بنى التعليم سيؤثر على بقية العناصر، ومستقبلاً سندرك الفجوات التي لم ننتبه لها.
وقال، أنا مع التطور الذي يحدث، ولكن لا بد من وجود عقلية تفهم بشمولية واضحة واقعنا التعليمي، إلا أن نفسنا قصير ونستعجل النتائج، فالتعليم يحتاج إلى نفس طويل وقدرة عقلية فكرية وكوادر تستطيع صنع تطور يواكب رؤية 2030 ويحقق المتطلبات التنموية.
الفصول الثلاثة
وعن كيفية تطبيق تجربة الفصول الثلاثة، قال د خالد الثبيتي، قبل أن تنتقد مثلاً موضوع وجود فصلين أو ثلاثة فصول يجب أن نتعرف على جوانب عديدة مرتبطة بتعلم الطالب سواء في المدارس أو الجامعات، أحد الزملاء في وزارة التعليم شارك في دراسة جاءت بعد تنفيذ قرار تطبيق (3) فصول السنة الدراسية، وشملت (56) ألف طالب جامعي، ومن ضمن أسئلة الدراسة جاء سؤال:
«هل تؤيد وجود فصلين أو ثلاثة فصول؟» وكان ما نسبته 96 % من مجموع الطلاب يؤيدون وجود فصلين دراسيين.
إن الذي حدث للجامعات بعد التحول إلى ثلاثة فصول هو إعادة لبناء الخطط والبرامج في كلياتها وفق الفصول الثلاثة، أما التعديل والتكييف على البرامج الموجودة وتوزيعها على ثلاثة فصول فكان مضرا بالمنهج وعملية التعلم، لذلك فإن العمل ب «سددوا وقاربوا»، لا تفي بالغرض ولا تسد الفجوات الناتجة.
وقال الثبيتي، في نظريات علم النفس للتعلم يوجد تساؤل هو: هل عشرة أسابيع كافية لطلاب المتوسط -باستثناء المتفوقين- لتحقيق أهداف نواتج التعلم أم هي غير كافية لذلك؟ وجدوا أن عشرة أسابيع في ظل العمليات والإجازات والمقررات وعوامل أخرى لا تحقق نواتج التعلم المطلوبة، كما خلصت دراسات عن الفاقد التعليمي في أزمة كورونا، حيث وصل إلى 60 ٪.
لذا لا أقول إن التعليم عن بعد خيار استراتيجي، بل هو خيار مساند ما لم يرفع نسبة ناتج التعلم ويقلل الفاقد التعليمي، وقد أتاحت وزارة التعليم خاصة للجامعات الحكومية العودة إلى الفصلين وقد طبق ذلك جامعات أغلب الجامعات عدا ثلاث جامعات أو جامعتين بقين على نظام الثلاثة فصول.
وبخصوص المقارنة بين الدول التي تطبق نظام الفصلين أو الثلاثة فصول، قال الثبيتي، أجد هذه المقارنة غير معيارية ولا يمكن البناء عليها، لأنه لا بد من مقارنة المقررات والأحداث والبيئة أيضاً حتى تصبح المقارنة في سياقها السليم والصحيح، أما عن أيها أفضل؟ فأرى أن نظام الفصلين جيد وذا نتائج ممتازة.
وعلق أ.د. إبراهيم
استكمالاً لما ذكره الدكتور خالد، وكمثال أذكره وهو «سعودة المدارس الأهلية» بمعلمين حديثي التخرج بشكل مفاجئ، رغم أن ولي الأمر يدفع من أجل تعليم نوعي وخبرات تدريسية لمعلمين مميزين، حتى لو كانوا غير سعوديين، فالتنافس لا يخلقه إلا هكذا أجواء، مما دفع بالكثير إلى الانسحاب من هذه المدارس والتوجه إلى المدارس الحكومية، وهذا النوع من الارتجال في صناعة القرار لا بد من ضبطه، فصناعة القرار تحكمها معطيات وظروف واستشارات.
مراكز بحثية
وطرح د. سعد المرشدي، استفسار.. «هل لدى صانع القرار مراكز بحثية استشرافية يمكن التعرف من خلالها على العملية التعليمية وتطويرها وتطبيق ذلك على المنهج والمعلم والمدرسة»؟
أجاب د. نياف، هناك كيانات تعمل في هذا الجانب، فالوزارة فيها مركز بحوث، وهيئة تقويم التعليم فيها مركز بحوث، وكذلك الجامعات لديها مراكز بحوث، لكن ما أود قوله: هو إنه من المهم جداً عند تطبيق مشروع جديد أن تصحبه بدراسة تبين أثر هذا المشروع من خلال جمع البيانات وتحليل النتائج وتقييم أثر المشروع.
وفي التعليم طبقت العديد من الأنظمة كنظام الثانوية الشاملة والثانوية المطورة ومن ثم نظام المقررات ومن ثم النظام الفصلي، فكان ينبغي وجود دراسة تصحب تطبيق تلك الأنظمة، وتكون دراسة تجريبية على المدارس المتشابهة في المستويات، وفي النهاية أتأكد من جمع البيانات التي تحتاجها من متغيرات مختلفة بغرض الضبط الإحصائي، كما أتأكد من وجود مقياس للمخرج، ثم أقارن المخرج بالمخرج على هذا الأساس، وهذا الفكر هو المفترض حضوره.
لقد طبقنا نظام الفصول الثلاثة، ووفقت بعض الجامعات في هذا النظام وكان من المفترض قبل ذلك أن يكون هنالك «تطبيق تجريبي» مصحوب بدراسة واعية وجيدة.
وعلق أحد الضيوف، بالنسبة للسؤال عن مراكز الدراسات والأبحاث، فإنه من المفترض أن تقوم وزارة التعليم أو الجامعات المفروض بدراسة أي قرار مستقبلي من قبل المتخصصين والمفكرين مراكز الدراسات والأبحاث.
كذلك من المفترض أن نضع التعليم الذي نريد بعد (10) سنوات ونضع شكل المعلم البديل الذي نريده، ومعاييره، والمدرسة التي تتواكب مع هذا المعلم، والمنهج الذي نريده، أي لا بد من وجود تكاملية بين الإدارة المدرسية والإدارة التعليمية، مع توظيف التكنولوجيا والتطور السريع.
حلقة مفقودة
وتداخل أ. هاني قائلًا، استشفيت من الحديث أن هناك حلقة مفقودة بين وزارة التعليم وبين هيئة تقويم التعليم، فلا يوجد تجانس كامل رغم أنهما يشتركان في وضع السياسات العامة للعملية التعليمية، فهل يوجد تعاون تام بين الجهتين؟
أجاب د نياف، نعم، يوجد تعاون تام و كامل وتنسيق مستمر جداً بين الوزارة وهيئة التقويم في كثير من الأمور، وهيئة تقويم التعليم والتدريب تنسق مع الوزارة في كل العمليات المتعلقة بتقويم الطلبة والمدارس، والهدف ليس تقويم الطلبة بحد ذاته، بل تقويم حصيلة الطلبة من التعلم؛ لغرض تحسين التعليم وتقويم المدارس.
لكن الهيئة لا تدخل في الجوانب التنفيذية، لأن ذلك سيحدث ازدواجية في الاهتمامات، وكل مدرسة تعرف أداءها مقارنة بالمدارس الأخرى في مكتب التعليم وإدارات التعليم، ووزارة التعليم تحسنها مقارنة بالعام الفائت فإن لم تتحسن فإنها تسعى لمعرفة المشكلات التي تواجه المدرسة.
التجربة الفنلندية وفصل الموهوبين
وتداخل أ. هاني قائلًا، لدي تساؤل آخر عن التجربة الفنلندية، حيث تحدثتم أنهم يأخذون الطلبة المتميزين في مجالات معينة ويدخلون دورات ليتمكنوا من نيل درجة الماجستير بعد سنتين، حتى يصبحوا قادرين على أداء العملية التعليمية.
وقال وفا، لقد مررت بتجربة في أيام دراستي المدرسية في معهد العاصمة النموذجي، فقد كانت التجربة موجودة وكانت إيجابية ذات ثمار جيدة، حيث كان يوجد فصل للمتفوقين في جميع المراحل ولا يؤخذ إليه أي طالب، لأن إدارة المدرسة هي من تقرر من يمكن أن ينتسب إليه حسب نتائج الطالب الذي يستمر فيه حتى الثانوية العامة فيجمع المتفوقون كلهم في فصل واحد، هل هذه العملية مجدية بطريقة أو أخرى؟
أجابت د. نورة، من واقع بعض الأبحاث التي قمت بها عن المتفوقين وسريعي التعلم والموحدين، أجد أن هذه الطريقة جاءت بسبب حرص الإدارة سابقاً على إبراز الطلاب المتفوقين؛ نظرا لحاجة سوق العمل الملحة في المملكة، لكن الآن الكثير 3، حتى من لديه تخلف عقلي بطيء، فإنه ينصح بدمجه
في هذه البيئات مع سريعي التفوق، لدرجة أن الكثير من المعلمين والمعلمات بدؤوا ينفذون استراتيجية المعلم الصغير بحيث يقوم الطالب المتفوق بتعليم فئة من منخفضي التعلم أو متوسطي التعلم، وأيضاً يقام برنامج في الجامعات اسمه (التلمذة)، ويكون من خلال خلط الطالب المتفوق مع الطالب الأقل تفوقاً أو المنخفض التفوق. وكذلك فإن عمليات التقويم في المدارس تقوم على هذا الأمر، بعد ذلك يتم تخصيص اختبارات للموهوب والمتفوق من خلال مؤسسة «موهبة».
وتساءل أ. هاني: ألا يمكن أن ينعكس ذلك سلباً على الطالب الموهوب فبدل أن يرفع مستوى زملاءه معه يتأثر بهم فيتراجع مستواه هو من باب التأثير والتأثر؟
رد أحد الضيوف، هنالك دراسات علمية تقول إن تعلم الطالب من أقرانه أعلى من تعلمه في بعض الحالات من الآخرين، وفكرة وجود فصول للمتفوقين ربما تحقق نتائج محدودة ومؤقتة مقابل نتائج سلبية، وهذا يعني وجود فصول لبطيئي التعلم وصعوبات التعلم، وحتى عندما فكرت الوزارة إنشاء فصول للموهوبين في المدارس تراجعت عنها، ودمجت طلاب ذوي الإعاقة، لأن شخصية الطالب تبنى في المدرسة ليس معرفياً فقط، بل نفسياً ومهارياً وجسمياً.
مدرسة المستقبل
وعلق د. عبدالله الوزرة قائلًا، الحديث ذو شجون وفيه تشخيص للواقع، وأخذ كثيراً من اهتمامنا، وبما أننا في ندوة عن استشراف مستقبل التعليم في المملكة، وتحديداً في موضوع فصل الموهوبين عن غيرهم، وإذا استشرفنا المستقبل فإننا نعرف وندرك بأن مدرسة المستقبل يعتمد دورها على تسهيل التعليم وليس تقديمه، حيث سيعتمد التعليم بشكل كبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وهذه التقنيات ستمكننا من تقديم تعليم قائم على التفريد لأن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستكون قادرة على تحليل قدرات الطالب ومستواه المعرفي شكل دقيق، وتكييف التعلم بشكل فوري ومتزامن لتقديم محتوى تعليمي يتناسب مع خصائصه وقدراته وسرعته في التعلم. بل إن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستكون أكثر دقة في هذا المجال من المعلم نتيجة لما يتوفر للذكاء الاصطناعي من معلومات عن تاريخ تعلم الطالب وقدراته على مر سنوات طويلة من خلال قراءة سجله التعليم، والاجتماعي، والطبي، وغيرها من قواعد البيانات التي ستسهم في اتخاذ قرارات أكثر قدرة على التكيف من ظروف كل طالب على حدة، وبالتالي وجود فئات ذات مستويات مختلفة من القدرات في المدرسة لن يؤثر كثيراً في عملية التعلم؛ لأن التعلم الحقيقي واكتساب المعرفة يتم من خلال الطالب نفسه عندما نزوده بالمهارات التي تساعده على اكتساب التعلم مثل، التفكير الناقد وحل المشكلات والمهارات الاجتماعية ومهارات التواصل، فهذه هي المهارات التي ستتركز عليها مدرسة المستقبل، وحين يكتسب الطالب هذه المهارات سيكون قادراً على اكتساب المعرفة بنفسه، والاستمرار في التعلم.
كذلك، فإن المنهج سيكون مفتوحاً ويستطيع الطالب أن يتعلم بالسرعة التي تتناسب مع قدراته الخاصة، فالطالب الذكي يستطيع أن يتعلم بشكل أسرع ومن مصادر متعددة ومختلفة، والطالب بطيء التعلم يستطيع أن يتعلم بالسرعة التي تناسبه، وفي النهاية كل الطلاب سيحققون الأهداف التعليمية بسرعات مختلفة وبطرق مختلفة ومن مصادر مختلفة.
قيّم المواطنة
أ. عبد الله الحسني
كانت في الحقيقة ندوة ثرية وعميقة جدا أثريتموها بالأوراق المقدمة، إضافة إلى المداخلات القيّمة.. سؤالي للدكتورة نورة: ركزت على المواطنة العالمية وكأنك ترين من الجيد تطبيقها، لكن ألا تعتقدين أن مصطلح المواطنة العالمية، له جوانب سلبية، خاصة وأن مفهومه يحمل الإقرار والقبول بعادات الشعوب والدول وكأننا متفقون في العادات، والسلوكيات، والمعتقدات، والأفكار.. إلخ، صحيح أنه يحمل جوانب إنسانية جميلة، كالتسامح والتواد والتراحم وقبول الآخر، ولكن هناك جوانب خطيرة كذوبان الهوية الوطنية، والإقرار بقبول السلوكيات التي لا تتفق مع عاداتنا وتقاليدنا، هلا أوضحت لنا أكثر.
أجابت د. نورة، ذكرت المواطنة العالمية بناء على قيم المواطنة الأساسية لدينا وقيم المواطنة تشمل احترام اللغة واحترام الهوية واحترام الدين واحترام الثقافة في المجتمع، ومن ثم تنطلق إلى المواطنة العالمية، فإذا لم تتحقق قيم المواطنة الأساسية لدى الفرد خصوصاً طالب التعليم العالي، فلن نستطيع تحقيق المواطنة العالمية، وقيم المواطنة الأساسية تشمل، احترام الوطن والولاء والانتماء والهوية الوطنية والتأكيد على الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة واحترام الآخرين والتسامح ونبذ العنف والاعتراف بالتنوع الثقافي الداخلي ونبذ العصبية القبلية وغيرها.
فالمقصود هو إدراك القضايا العالمية وكيفية إعداد طالب متفهم لقضايا الاقتصاد العالمي ومتطلبات سوق العمل الجديد لأن ذلك مؤثر في اختياراته للدورات التي سيخضع لها أو التخصصات التي سيدرسها أو حتى اختياره للتخصص الجامعي.
المواطنة العالمية
وعلق د. عبدالله تعليقًا على موضوع المواطنة العالمية.. وأوضح أن إحدى ركائز رؤية المملكة 2030 هي، مجتمع حيوي، والمجتمع الحيوي لا بد أن يكون مجتمعاً متفاعلاً مع ما يدور حوله في المجتمعات الأخرى، والمواطنة العالمية هي مصدر قوة أكثر من كونها مصدراً للقلق بالنسبة لنا، لأن المجتمع الحيوي يعني أن يكون لدينا مواطن يتمتع بقيم التسامح الإسلامية في التعامل مع الآخرين وبالتالي من المهم أن يكون المواطن السعودي يصل إلى العالمية بسلوكه وفهمه لثقافات الشعوب الأخرى وكيفية التعامل معهم.
إن الكثير من مستهدفات رؤية المملكة 2030 تركز على موضوع تدوير التعليم أو الحراك الطلابي سواء في ابتعاث الطلاب السعوديين للدراسة في الخارج، أو قبول الطلاب الدوليين للدراسة في المملكة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، كما أن هنالك الآن توجهاً كبيراً لافتتاح فروع للمدارس العالمية في المملكة، ووقعت بعض الاتفاقيات لذلك، بل إن هناك مدارس بالفعل لدينا، وكذلك الجامعات وقعت الاتفاقيات لافتتاح فروع لها هنا في المملكة، كما أن للمملكة مدارس خارجها في كثير من الدول مثل إندونيسيا وجيبوتي، وهناك توجه لافتتاح مراكز ومعاهد لذلك.
إن كل هذا يصب في خلق المواطن العالمي، فالمواطنة العالمية تعني التفاعل، أي تأخذ وتعطي، ولا يمكن أن يكون الإنسان السعودي منفردا عن الناس خارج حدود المملكة في فهم ثقافاتهم أو التعامل معهم.
وفي نقل الثقافة العربية السعودية الإسلامية للآخرين، نجد في المملكة إقرار تدريس اللغة الصينية، وهذا من أجل خلق المواطن العالمي والتواصل مع الشعوب والثقافات الأخرى.
الأوقاف التعليمية
أ. عبدالعزيز الشهري
سؤالي للدكتور إبراهيم، لماذا لا يتم التوسع في الأوقاف للإبقاء على التعليم ولا سيما أنه أمر مهم يساعد على استقلال الجامعات مالياً، والدين الحنيف حث عليه وهو ذراع مساعد لدعم العملية التعليمية؟
أجاب د. إبراهيم
عندنا ثقافة سائدة في المجتمع، بأن ما يخص التعليم تقوم به الدولة، هذا أولاً. وثانياً، أذكر أني قدمت مقترحاً لتحفيز أصحاب رؤوس الأموال وأفعال الخير للاتجاه في نحو الأوقاف التعليمية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية من خلال خطب الجمع والجرائد ووسائل الإعلام، لكن الجهود كانت دون المستوى، رغم أن الكثير من أصحاب رؤوس الأموال من خلال التجربة ووجودي في بعض اللجان لا يعلمون عن الأوقاف التعليمية وأنها أحد أوجه الخير رغم أن مفهوم الوقف خارج حدود العالم الإسلامي يختلف مفهومه عن الوقف في بلدنا كوقف إسلامي.فهناك تقصير بالتعريف بدور الوقف، وما زلت أقول ما دامت لا توجد إدارات محترفة معنية بتنمية الموارد في المؤسسات التعليمية لا أتوقع أن يتم تفعيل الوقف ولا غيره.
وفي ختام الندوة، تم التأكيد على أهمية التركيز على التخصصات العلمية المفيدة لتنمية البلد، والتوجه نحو تعليم يلبي احتياجات سوق العمل.
.
ضيوف الندوة
أ. د. نيّاف الجابري
أ. د. إبراهيم العودة
أ. د. عبدالله الوزرة
أ. د. خالد الثبيتي
د. نورة العويّد
حضور الندوة
هاني وفا
صالح الحماد
عبدالله الحسني
عبدالعزيز الشهري
سارة القحطاني
د. خالد خضر
د. سعد المرشدي
صالحة العتيبي