الطيران المدني : نمو حركة المسافرين في المملكة 20 % خلال هذا العام

كشف معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد العزيز الدعيلج، نمو حركة الركاب في المملكة بنسبة 26 % خلال العام الماضي مسجلة رقمًا قياسيًا بلغ 111 مليون راكب، مع نمو إضافي بنسبة %20 خلال هذا العام ، مشيرًا إلى أن برنامج الربط الجوي أدى إلى زيادة نسبة الربط 48 % في عام 2023 بعدد 148 وجهة لمختلف دول العالم ، كما شهدت شركات الطيران منخفضة التكلفة زيادة حصتها في السوق الدولية منذ الجائحة.
وقال خلال كلمته التي شارك فيها ضمن أعمال مؤتمر مستقبل الطيران 2024، :" إننا فخورون بإطلاق تقرير الطيران الأول من GACA الذي يتناول إنجازات القطاع ومساهمته في الاقتصاد السعودي، مؤكدًا أن المؤتمر وما يحمله من مواضيع متنوعة وهادفة سيعمل على الارتقاء والترابط في القطاع، حيث نضع الأسس لضمان النمو الآمن والمستدام لقطاع النقل الجوي المتقدم"، مشيرًا إلى أن قطاع الطيران شهد تغييرات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية مقارنة بأي صناعة أخرى في التاريخ، حيث انتقل من لا رحلات إلى أكثر من 37 مليون رحلة العام الماضي.
وحول التحديات التي تواجهها منظومة قطاع الطيران، أوضح معالي رئيس هيئة الطيران المدني، أن أبرزها يتمثل في التصنيع واضطراب سلاسل التوريد العالمية وتوافر الطائرات، وكذلك رأس المال البشري وتطويره من خلال الدورات، وإيجاد المحفزات المتعلقة به، حيث تقود المملكة تطوير إستراتيجية رأس المال البشري على مستوى القطاع، مضيفًا أن من تلك التحديات أيضًا الاستدامة البيئية، وتطبيق التقنيات الناشئة والاستفادة منها في مجال نمو القطاع، واستخدام الذكاء الاصطناعي .
وأضاف: "تتخذ الهيئة العامة للطيران المدني نهجًا منسقًا في السياسة والاستثمار والبنية التحتية واضعة تحسين تجربة الراكب في المقام الأول، حيث قدمت الهيئة أكبر إصلاحات اقتصادية خلال عشرين عامًا، عززت من خلالها المنافسة، وأوجدت أسواقًا مفتوحة للنمو والابتكار، كما نعمل على المساعدة في توفير بيئة تشجع لمزيد من استثمارات القطاع الخاص من خلال الشراكات بين القطاعين، وإننا نعمل مع أكثر من 100 شركة من مشغلي المطارات بهدف الاستثمار في قطاع الطيران.
وأشار معاليه إلى التركيز على عدة محاور، منها زيادة عدد الوجهات إلى أكثر من 250 وجهة، وكذلك زيادة الشحن إلى 4.5 ملايين طن سنويًا، وزيادة عدد المسافرين إلى 330 مليون مسافر، حيث أطلقنا الكثير من الإصلاحات الاقتصادية لضمان بيئة استثمارية جاذبة في القطاع بما يشكل ممكنًا اقتصاديًا كبيرًا، حيث جاءت الإستراتيجة الوطنية للطيران معتمدة بشكل كبير على باقي الإستراتيجيات الوطنية الأخرى".